براء ملحم
علمت "الوطن" أن النيابة العامة تجري تحقيقاً مع محامية قامت بالاستيلاء على مبلغ 680 ديناراً تحصلت عليها لحساب موكلها، ورفضت إرجاعها له، وذلك عن دعاوى مدنية وكلها فيها، إلا أنها قامت بصرف مبلغ التنفيذ.
وتعود التفاصيل إلى قيام بحريني بتقديم بلاغاً إلى النيابة العامة يفيد باستيلاء محاميته على مبلغ مالي متهماً إياها بخيانة الأمانة.
وأشار إلى أنه قام بعمل توكيل قضائي لها في دعاوى مدينة، إلا أنه حدث خلاف بينهم فيما بعد إذ قام على إثره بإلغاء التوكيل، ليكتشف فيما بعد بقيام المحامية بصرف مستحقات محكوماً له بها بمحكمة التنفيذ بموجب التوكيل السابق.
هذا وتنظر المحاكم الجنائية عدد من القضايا المماثلة والتي يدافع فيها المحامون عن أنفسهم بأن المبالغ المختلسة هي قيمة الأتعاب التي رفض الموكلين دفعها، علماً بأن قانون المحاماة يشترط أن يتم تحرير عقد بين الطرفين بشأن الاتعاب.
وبحسب المادة 44 من قانون المحاماة، لا يلغي إحالة المحامي لمجلس تأديب المحامين والذي يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، على الرغم من إجراء التحقيقات الجنائية مع المحامين في النيابة وإحالة القضايا للمحكمة.