يشهد العام الدراسي القادم افتتاح مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، ومدرسة ابتدائية للبنات في مدينة حمد، إلى جانب مبنى أكاديمي في مدرسة المحرق الابتدائية للبنات، ومبنى أكاديمي وصالة متعددة الأغراض بمدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنات، وتشغيل الطابق الإضافي بمدرسة السلام الابتدائية للبنات.
وزار وزير التربية والتعليم د.ماجد بن علي النعيمي عدداً من المواقع الإنشائية للمدارس في مختلف المحافظات، اطلع خلالها على سير العمل في هذه المنشآت، مؤكداً أن الوزارة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تمكنت من توفير المقاعد الدراسية لكافة الطلبة الملتحقين بالتعليم، وبذلك تكون قد غطّت الجانب الكمي حسب التقارير الدولية المتعلقة بالشأن التعليمي، وانتقلت بعدها إلى مرحلة أكثر تطوراً على الصعيد المعرفي، وذلك بالاستمرار في تطوير المناهج الدراسية والخدمات التعليمية الأخرى.
وأضاف الوزير، فيما يتعلق بالجانب الإنشائي، أن الوزارة قطعت شوطاً طويلاً في تجهيز المباني والمختبرات والمرافق استعداداً للعام الدراسي القادم بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أنّ هذه المباني ستكون مجهزة بكافة المستلزمات للاستمرار في تنفيذ المشاريع التطويرية للوزارة وتطبيق المنظومة التعليمية الإلكترونية، حيث تمّ تجهيز الفصول بمتطلبات التعليم الإلكتروني، وتزويد المباني الدراسية بالمختبرات والصالات متعددة الأغراض والصفوف الخاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكي تسهم في تطوير مخرجات التعليم في كافة المراحل الدراسية، شاكراً جميع الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذه المشاريع.
وأكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية في بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020، بمن فيهم آلاف الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالتعليم لأول مرة، إضافةً إلى الطلبة المحولين من المدارس الخاضعة لإعادة التأهيل كلياً أو جزئياً.
يذكر أن هذه المباني تم إنشاؤها وتجهيزها لمواكبة التوسع في العملية التعليمية واستقبال الطلبة الذين يلتحقون سنوياً بالتعليم، واستيعاب الطلبة الذين تمّ إخلاء مدارسهم مؤقتاً بصورة كلية أو جزئية من أجل إعادة تأهيلها، حيث قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتكليف شركتين استشاريتين بفحص المباني المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بعدها تم رفع تقرير بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء الموقر، الذي اتخذ قراراً بالإخلاء الكلي أو الجزئي لعدد من المدارس أو المباني الأكاديمية إلى أن تتم إعادة تأهيلها وصيانتها، وفي ضوء ذلك تم توفير عدد من المباني والفصول الدراسية لاستيعاب الطلبة المحولين من تلك المدارس.
وزار وزير التربية والتعليم د.ماجد بن علي النعيمي عدداً من المواقع الإنشائية للمدارس في مختلف المحافظات، اطلع خلالها على سير العمل في هذه المنشآت، مؤكداً أن الوزارة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تمكنت من توفير المقاعد الدراسية لكافة الطلبة الملتحقين بالتعليم، وبذلك تكون قد غطّت الجانب الكمي حسب التقارير الدولية المتعلقة بالشأن التعليمي، وانتقلت بعدها إلى مرحلة أكثر تطوراً على الصعيد المعرفي، وذلك بالاستمرار في تطوير المناهج الدراسية والخدمات التعليمية الأخرى.
وأضاف الوزير، فيما يتعلق بالجانب الإنشائي، أن الوزارة قطعت شوطاً طويلاً في تجهيز المباني والمختبرات والمرافق استعداداً للعام الدراسي القادم بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أنّ هذه المباني ستكون مجهزة بكافة المستلزمات للاستمرار في تنفيذ المشاريع التطويرية للوزارة وتطبيق المنظومة التعليمية الإلكترونية، حيث تمّ تجهيز الفصول بمتطلبات التعليم الإلكتروني، وتزويد المباني الدراسية بالمختبرات والصالات متعددة الأغراض والصفوف الخاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكي تسهم في تطوير مخرجات التعليم في كافة المراحل الدراسية، شاكراً جميع الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذه المشاريع.
وأكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية في بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020، بمن فيهم آلاف الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالتعليم لأول مرة، إضافةً إلى الطلبة المحولين من المدارس الخاضعة لإعادة التأهيل كلياً أو جزئياً.
يذكر أن هذه المباني تم إنشاؤها وتجهيزها لمواكبة التوسع في العملية التعليمية واستقبال الطلبة الذين يلتحقون سنوياً بالتعليم، واستيعاب الطلبة الذين تمّ إخلاء مدارسهم مؤقتاً بصورة كلية أو جزئية من أجل إعادة تأهيلها، حيث قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتكليف شركتين استشاريتين بفحص المباني المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بعدها تم رفع تقرير بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء الموقر، الذي اتخذ قراراً بالإخلاء الكلي أو الجزئي لعدد من المدارس أو المباني الأكاديمية إلى أن تتم إعادة تأهيلها وصيانتها، وفي ضوء ذلك تم توفير عدد من المباني والفصول الدراسية لاستيعاب الطلبة المحولين من تلك المدارس.