ناقش مجلس المناقصات والمزايدات برئاسة وزير الإسكان باسم الحمر، سبل تيسير إجراءات مشاركة مقاولي الإنشاءات المحليين في المناقصات الحكومية، حيث تمت مراجعة معايير التأهيل المسبق لمقاولي الانشاءات وتبادل الآراء بشأن الخيارات والأدوات المتاحة التي من شأنها تحفيز المقاولين المحليين على المشاركة في المناقصات وتنفيذ عقود المشاريع.
كما تم بحث، عدد من الطلبات المتعلقة بالمناقصات الحكومية بصفته الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض دراسة تحليلية لقياس أثر تطبيق معايير التأهيل المسبق المعتمدة خلال عام 2017 على قطاع مقاولي الإنشاءات والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الجودة والأداء في تنفيذ المشاريع الحكومية، وتعتمد هذه الدراسة على تحليل بيانات السنوات الأربع الأخيرة واستقصاء آراء الجهات المتصرفة المعنية ومقاولي هذا القطاع.
وقال الحمر، إن قطاع البنية التحتية يعد أهم ركائز الاقتصاد البحريني، إذ بلغت قيمة مناقصات هذا القطاع العام الماضي حوالي 1.1 مليار دينار.
وأشار إلى حرص المجلس على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال الارتقاء بمستوى الكفاءة والفاعلية في الإجراءات من جهة ومعايير التأهيل المناسبة التي من شأنها تفادي المخاطر من جهة أخرى، ما من شأنه أن يسهم في تجويد إجراءات التأهيل المسبق وتذليل التحديات التي قد تواجه المقاولين أثناء التقدم للمناقصات، كما سيساعد الجهات المتصرفة على تأمين مشترياتها بأسعار تنافسية وعادلة.
وأضاف رئيس المجلس: "يظل مجلس المناقصات والمزايدات منذ تأسيسه ملتزماً بإجراءات تتسم بأعلى معايير العدالة والشفافية بما يكفل فرصاً متكافئة لجميع الموردين والمقاولين المشاركين في المناقصات والمزايدات، وهو ما يأتي في إطار جهودنا الحثيثة لدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة".
وأضاف أن دعوة شركات المقاولات للمشاركة في المناقصات الحكومية تتم وفقًا لدرجاتهم المعتمدة وبناءً على قدرات وإمكانيات الشركات المالية والفنية والإدارية، إذ يضمن هذا النظام تكافؤ الفرص والنزاهة في التعامل مع هذه الشركات، كما يمثل نظام دعم وحماية لها من مخاطر الالتزام بعقود تفوق طاقتها.
ويساهم هذا النظام في الحفاظ على المال العام، وذلك بضمان إسناد المشاريع الحكومية إلى المقاولين الذين تتوافر لديهم جميع الإمكانيات والشروط المطلوبة.
يشار إلى أن المجلس يعمل حالياً بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية على وضع خطط التأهيل لدعم المقاولين المحليين للفترة الممتدة إلى نهاية عام 2020، وفقاً لمعايير تأهيل شفافة وعادلة.
كما تم بحث، عدد من الطلبات المتعلقة بالمناقصات الحكومية بصفته الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض دراسة تحليلية لقياس أثر تطبيق معايير التأهيل المسبق المعتمدة خلال عام 2017 على قطاع مقاولي الإنشاءات والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الجودة والأداء في تنفيذ المشاريع الحكومية، وتعتمد هذه الدراسة على تحليل بيانات السنوات الأربع الأخيرة واستقصاء آراء الجهات المتصرفة المعنية ومقاولي هذا القطاع.
وقال الحمر، إن قطاع البنية التحتية يعد أهم ركائز الاقتصاد البحريني، إذ بلغت قيمة مناقصات هذا القطاع العام الماضي حوالي 1.1 مليار دينار.
وأشار إلى حرص المجلس على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال الارتقاء بمستوى الكفاءة والفاعلية في الإجراءات من جهة ومعايير التأهيل المناسبة التي من شأنها تفادي المخاطر من جهة أخرى، ما من شأنه أن يسهم في تجويد إجراءات التأهيل المسبق وتذليل التحديات التي قد تواجه المقاولين أثناء التقدم للمناقصات، كما سيساعد الجهات المتصرفة على تأمين مشترياتها بأسعار تنافسية وعادلة.
وأضاف رئيس المجلس: "يظل مجلس المناقصات والمزايدات منذ تأسيسه ملتزماً بإجراءات تتسم بأعلى معايير العدالة والشفافية بما يكفل فرصاً متكافئة لجميع الموردين والمقاولين المشاركين في المناقصات والمزايدات، وهو ما يأتي في إطار جهودنا الحثيثة لدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة".
وأضاف أن دعوة شركات المقاولات للمشاركة في المناقصات الحكومية تتم وفقًا لدرجاتهم المعتمدة وبناءً على قدرات وإمكانيات الشركات المالية والفنية والإدارية، إذ يضمن هذا النظام تكافؤ الفرص والنزاهة في التعامل مع هذه الشركات، كما يمثل نظام دعم وحماية لها من مخاطر الالتزام بعقود تفوق طاقتها.
ويساهم هذا النظام في الحفاظ على المال العام، وذلك بضمان إسناد المشاريع الحكومية إلى المقاولين الذين تتوافر لديهم جميع الإمكانيات والشروط المطلوبة.
يشار إلى أن المجلس يعمل حالياً بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية على وضع خطط التأهيل لدعم المقاولين المحليين للفترة الممتدة إلى نهاية عام 2020، وفقاً لمعايير تأهيل شفافة وعادلة.