تونس - منال المبروك
بدأ في تونس الجمعة سباق الانتخابات الرئاسية، بعد تعديل موعدها الأولي على إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الماضي، حيث فتحت هيئة الاقتراع المستقلة أبوابها لقبول ملفات المترشحين ممن يرغبون في خوض غمار التجربة نحو قصر قرطاج.
وصباح الجمعة أودع 8 مترشحين ملفات الترشح بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "هيئة الاقتراع"، وهم على منجي الرحوي "قيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، ومحمد عبو "أمين عام حزب التيار الديمقراطي"، ولطفي المرايحي "أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري"، وعبير موسي "رئيسة الحزب الدستوري الحر"، ونبيل القروي "رئيس حزب قلب تونس"، ومنير الجميعي "ناشط في المجتمع المدني"، ونضال كريم "مختص في القانون"، وحمدي علية "مترشح مستقل"، وسط توقعات بأن تطول القائمة في الأيام القادمة وأن تشمل وزراء وشخصيات سياسية وازنة في تونس من بينها وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي الذي يحظى بتأييد شعبي وحزبي.
ووفق القانون التونسي يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر 35 سنة على الأقل.
وإذا ما كان المترشح حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية أيضا أن تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من قبل 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من قبل 10 آلاف من الناخبين والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية.
ومنذ أسابيع دخل المترشحون للانتخابات الرئاسية في حملات جمع التزكيات من أعضاء البرلمان حيث تحول مجلس نواب الشعب إلى مزاد للتزكيات بسبب المنافسة بين المترشحين على جمع أكبر قدر ممكن من توقيعات أعضاء البرلمان فيما فضل آخرون جمع التوقيعات الشعبية.
ويعد وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي صاحب الحظ الأوفر في جمع تزكيات البرلمانيين بعد أن أبدى عدد كبير من النواب استعدادهم لتزكيته، فضلا على حصوله على تأييد عدد مهم من الشخصيات السياسية والاقتصادية التي بدأت تشكيل فريق دعم لهذا الترشح ومن بينها وزراء سابقون وقيادات في أحزاب من حساسيات مختلفة ومستقلون.
والزبيدي من محافظة المهدية في الساحل التونسي، وهو طبيب مدني حاصل على دبلوم الدراسات والبحوث في البيولوجيا البشرية ودبلوم الدراسات المعمّقة في الفيزيولوجيا البشرية وشهادة الدكتوراه في الطب.
وشغل مناصب علمية متعددة قبل أن يكلف بمنصب كاتب دولة مكلفاً بالبحث العلمي والتكنولوجيا، ثم وزيرا للصحة قبل الثورة التونسية.
وبعد الثورة مباشرة، تقلّد منصب وزير الدفاع واستمر فيه على الرغم من تغيّر رؤساء الحكومات، بسبب عدم انتمائه لأي حزب سياسي من جهة، وتشبّث المؤسسة العسكرية به من جهة أخرى. وتشير الكواليس إلى أنه تقدّم باستقالته أكثر من مرة للسبسي، الذي كان يرفضها كل مرة.
ولإتمام الإجراءات القانونية والدستورية لاجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وقّع رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر الاربعاء، قرار دعوة الناخبين للانتخابات السابقة لأوانها في تونس، التي ينطلق دورها الأول في 15 سبتمبر المقبل.
وتبحث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كيفية اختصار آجال الطعون والتقاضي، ومدة الحملات الانتخابية وغيرها من الآجال، حتى لا تتجاوز السقف الزمني المحدد دستورياً بتسعين يوماً.
ومن المنتظر أن تتواصل على مدى أسبوع كامل عملية تقديم الترشحات للرئاسية وفيما أعلنت بعض الشخصيات نيتها الترشح صراحة، فإن كثيراً من الغموض لا يزال يحيط بمواقف شخصيات وأحزاب أخرى ولا سيما منها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قال في حوار تلفزيوني الجمعة أنه اتخذ قراره بشأن الرئاسية دون أن يفصح عن تفاصيل هذا القرار.
وأعاد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية عقب رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي خلط الأوراق في المشهد السياسي التونسي كما تسبب موت السبسي في الارتباك لكل الأحزاب والمرشحين، وبدت المواقف السياسية أحياناً متناقضة، لتزيد من حالة الغموض بهذا الشأن.
بدأ في تونس الجمعة سباق الانتخابات الرئاسية، بعد تعديل موعدها الأولي على إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الماضي، حيث فتحت هيئة الاقتراع المستقلة أبوابها لقبول ملفات المترشحين ممن يرغبون في خوض غمار التجربة نحو قصر قرطاج.
وصباح الجمعة أودع 8 مترشحين ملفات الترشح بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "هيئة الاقتراع"، وهم على منجي الرحوي "قيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، ومحمد عبو "أمين عام حزب التيار الديمقراطي"، ولطفي المرايحي "أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري"، وعبير موسي "رئيسة الحزب الدستوري الحر"، ونبيل القروي "رئيس حزب قلب تونس"، ومنير الجميعي "ناشط في المجتمع المدني"، ونضال كريم "مختص في القانون"، وحمدي علية "مترشح مستقل"، وسط توقعات بأن تطول القائمة في الأيام القادمة وأن تشمل وزراء وشخصيات سياسية وازنة في تونس من بينها وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي الذي يحظى بتأييد شعبي وحزبي.
ووفق القانون التونسي يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر 35 سنة على الأقل.
وإذا ما كان المترشح حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية أيضا أن تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من قبل 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من قبل 10 آلاف من الناخبين والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية.
ومنذ أسابيع دخل المترشحون للانتخابات الرئاسية في حملات جمع التزكيات من أعضاء البرلمان حيث تحول مجلس نواب الشعب إلى مزاد للتزكيات بسبب المنافسة بين المترشحين على جمع أكبر قدر ممكن من توقيعات أعضاء البرلمان فيما فضل آخرون جمع التوقيعات الشعبية.
ويعد وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي صاحب الحظ الأوفر في جمع تزكيات البرلمانيين بعد أن أبدى عدد كبير من النواب استعدادهم لتزكيته، فضلا على حصوله على تأييد عدد مهم من الشخصيات السياسية والاقتصادية التي بدأت تشكيل فريق دعم لهذا الترشح ومن بينها وزراء سابقون وقيادات في أحزاب من حساسيات مختلفة ومستقلون.
والزبيدي من محافظة المهدية في الساحل التونسي، وهو طبيب مدني حاصل على دبلوم الدراسات والبحوث في البيولوجيا البشرية ودبلوم الدراسات المعمّقة في الفيزيولوجيا البشرية وشهادة الدكتوراه في الطب.
وشغل مناصب علمية متعددة قبل أن يكلف بمنصب كاتب دولة مكلفاً بالبحث العلمي والتكنولوجيا، ثم وزيرا للصحة قبل الثورة التونسية.
وبعد الثورة مباشرة، تقلّد منصب وزير الدفاع واستمر فيه على الرغم من تغيّر رؤساء الحكومات، بسبب عدم انتمائه لأي حزب سياسي من جهة، وتشبّث المؤسسة العسكرية به من جهة أخرى. وتشير الكواليس إلى أنه تقدّم باستقالته أكثر من مرة للسبسي، الذي كان يرفضها كل مرة.
ولإتمام الإجراءات القانونية والدستورية لاجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وقّع رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر الاربعاء، قرار دعوة الناخبين للانتخابات السابقة لأوانها في تونس، التي ينطلق دورها الأول في 15 سبتمبر المقبل.
وتبحث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كيفية اختصار آجال الطعون والتقاضي، ومدة الحملات الانتخابية وغيرها من الآجال، حتى لا تتجاوز السقف الزمني المحدد دستورياً بتسعين يوماً.
ومن المنتظر أن تتواصل على مدى أسبوع كامل عملية تقديم الترشحات للرئاسية وفيما أعلنت بعض الشخصيات نيتها الترشح صراحة، فإن كثيراً من الغموض لا يزال يحيط بمواقف شخصيات وأحزاب أخرى ولا سيما منها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قال في حوار تلفزيوني الجمعة أنه اتخذ قراره بشأن الرئاسية دون أن يفصح عن تفاصيل هذا القرار.
وأعاد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية عقب رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي خلط الأوراق في المشهد السياسي التونسي كما تسبب موت السبسي في الارتباك لكل الأحزاب والمرشحين، وبدت المواقف السياسية أحياناً متناقضة، لتزيد من حالة الغموض بهذا الشأن.