اليوشع: ?6.2 نسبة التجارة البينية الخليجية من الإجمالي العالمي

كتب - حسن عبدالنبي:أكد الخبير الاقتصادي، أحمد اليوشع أن «نسبة التجارة البينية الخليجية تبلغ 6.2% من إجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس، معتبرها متواضعة عند مقارنتها بنسب دول الاتحاد الأوروبي (27 عضو) والتي تبلغ 63.6%.إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل آل محمود، إن الوحدة الاقتصادية هي استكمال ما تحقق في المراحل السابقة، بعد توحيد السياسات النقدية والمالية والاقتصادية وتشكيل الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، والذي يتطلب العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة مثل البنك المركزي ووجود سلطة عليا للوحدة وجهاز إداري لتنفيذ السياسات الاقتصادية التكاملية.وأضاف آل محمود خلال الملتقى الخليجي الثالث للتخطيط الاستراتيجي: أن «المعوقات التي تعيق تدفق التجارة البينية الخليجية تبرز في تكدس الشاحنات، على بعض المنافذ الحدودية بين دول الخليج والتي قد تختفي فترة إلا أنها تبرز مرة أخرى، الأمر الذي يُكبد أصحاب شركات النقل والشركات المصدّرة، الكثير من الخسائر المادية وزيادة كلفة النقل، وتأخير تلبية طلبات العملاء وتعرض المواد للتلف والفساد خصوصـًا الغذائية منها، ما يعيق بالتالي توجهات الإسراع في إقامة السوق الخليجية المشتركة». وتابع: «كما إن تشابه الهياكل الإنتاجية يؤدي في بعض الأحيان إلى محدودية السلع والمنتجات القابلة للتبادل التجاري بين دول التعاون، ولا بد هنا من تنويع المنتجات والاهتمام بالميزة النسبية في الانتاج».وبين آل محمود في رد على أحد الاستفسارات أنه لاستكمال الوحدة الاقتصادية يجب إشراك غرف التجارة كقطاع خاص في لجان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للسوق.من جانبه قال اليوشع إن «العوامل التي تساهم في نجاح اتفاقيات التعاون الاقتصادي هي ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية المتعلقة بالسوق الخليجي المشتركة من قبل كافة الأعضاء ومن دون استثناء».وواصل «على جميع الأعضاء أن يدركوا أن للمشروع التكاملي تكلفة وأن نسب تسديد التكلفة ستتفاوت من دولة إلى أخرى، وأحد أهم التنازلات التي على الدول تقديمها ما يتعلق بالجانب السيادي للدولة العضو وهو تنازل يتطلب اتخاذ قرارات حازمة تبين للعالم مدى جدية الأعضاء تجاه الاتفاقية».وفي رده على استفسار حول ارتفاع حجم العمالة الوافدة دول الخليج، حيث تبلغ في دبي 80% وفي البحرين عمان 42% من حجم العمالة المحلية، قال اليوشع: «لا يمكن فصل الأداة الاقتصادية عن السوق، خصوصاً عندما يكون الحديث عن العمالة الوافدة، لأن ذلك ثمنه البطالة».وقدم نائب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عبدالرزاق زين العابدين ورقه بالنيابة عن رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د. جعفر الصائغ، أكد من خلالها أن التكتلات الكبرى بدأت في توثيق التعاون بينها كدول الاتحاد الأوروبي، أما على المستوى العربي فإن الجهود تبذل لتحقيق التكامل الاقتصادي، ولكن ذلك يتطلب جهود أكبر.وبخصوص التحديات التي تواجه دول التعاون قال: «ينبغي على دول الخليج أن تلبي عدداً من الاشتراطات لاستكمال الاتحاد الاقتصادي، عبر الاتفاق على السمات المشتركة في بداية الأمر، وعبر تحويل الإمكانيات الخاصة لجعل المصلحة الإقليمية فوق المصلحة الوطنية».