أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، أهمية العمل على إظهار مئوية القطاع المصرفى بمستوى عال وكبير يليق بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبسمعة الصناعة المصرفية فى مملكة البحرين.
وقال إن رعاية سموه لمئوية القطاع المصرفى ستكفل للفاعلية النجاح على مختلف المستويات،وافاد على هامش اجتماع جمعية مصارف البحرين مع الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين للبنوك فى إطار التحضير لهذه الاحتفالية، أن الصناعة المصرفية بالمملكة حظيت بكافة أشكال الدعم من لدن عاهل البلاد المفدى، منوهاً بدور مصرف البحرين المركزي في تطوير هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بالعمل المصرفي الإسلامي.
وشدد يوسف على أهمية هذه الاحتفالية وضرورة العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يصب في تحقيق الاستدامة المالية فى المملكة، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع رؤساء ومسؤولي البنوك، تشكل فرصة مهمة للتباحث والاتفاق على آليات العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف "المئوية" فى تطوير أسواق رأس المال وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة بالقطاع المصرفى.
وقال إن فكرة الإحتفال بـ "مئوية المصارف"، نبعت من عراقة وأهمية الدور الذي تلعبه الصناعة المصرفية فى دعم الإقتصاد الوطنى حيث تسهم بنحو 17% فى الناتج المحلى كأكبر قطاع غير نفطى، فضلا عن دورها الحيوى فى توفير فرص العمل للمواطنين، وقال أن الأيدي العاملة فى هذا القطاع بلغ أكثر من 14 ألف موظف فيما وصلت نسبة البحرنة إلى 66% من حجم القوى العاملة في هذا القطاع·
واطلع روؤساء ومدراء البنوك، خلال الاجتماع، علي التحضيرات التي تجريها الجمعية استعداداً للإحتفالية المقرر إقامتها في ديسمبر القادم تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وتم التأكيد على ضرورة أن تخرج هذه الاحتفالية بما يليق بمكانة البحرين المالية والمصرفية على المستوى الإقليمي والعالمي، وتبرز ما حققته المملكة من إنجازات حضارية وتنموية في مختلف المجالات.
فيما قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، د.وحيد القاسم، إن الاحتفالية ستتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، التي تجسد واقع القطاع المصرفى.
وأوضح، أنه سيتم إقامة حفل استقبال خاص بالاحتفالية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التى ستنعقد فى واشنطن خلال أكتوبر المقبل، لتسليط الضوء على قطاع الخدمات المالية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الخدمات المالية بالمملكة.
وأكد أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتى في إطار حرص الجمعية على مواصلة دورها فى الترويج للمؤسسات المالية التي تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطنى، وبما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز مكانة البحرين على خريطة الاستثمار العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير فرص تمويلية وائتمانية كبيرة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها حكومة مملكة البحرين.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض يوسف ساتر أن صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء استشرف المستقبل منذ وقت مبكر بوضع اللبنات الأولى في العمل المصرفي والمالي فى البحرين بهدف تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع، مضيفا أن سموه أسس لنظام اقتصادي ناجح عبر سياسات مالية معززة للبيئة الاستثمارية.
وقال إن سياسات الحكومة برئاسة سموه، أسهمت فى زيادة قدرة القطاع المصرفي البحرينى على نمو الحركة المتسارعة للقطاع بما ينعكس إيجابا على مؤشرات القطاعات الاقتصادية فى المملكة.
وأضاف أن البحرين أصبحت مركزاً مهماً للأسواق المالية فى المنطقة ووجهة مفضلة لكبرى المؤسسات المالية حول العالم، بفضل تهيئة الحكومة للبنية التشريعية والفنية الداعمة لنجاح الاستثمار.
ونوه إلى أن رعاية صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء لاحتفالية تدشين مئوية القطاع المصرفى تشكل مصدر إعتزاز وفخر للقطاع المصرفى، منوهاً إلى أن الصناعة المصرفية فى المملكة تطورت بشكل سريع وأصبحت من أقوى القطاعات الداعمة للإقتصادى الوطنى بعد القطاع النفطى، حيث إن القطاع المصرفي يسهم بما يعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
الرئيس التنفيذى للمصرف الخليجى التجارى، سطام القصيبى، أعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الوطنى، وما سيحققه من نمو وإزدهار، من خلال أداء الصناعة المصرفية والتي تمتلك المقومات الرئيسية التي تستطيع من خلالها المساهمة بشكل بارز في دعم التنمية الشاملة للمملكة .
وعبر عن شكره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله برعاية مئوية القطاع المصرفى بما يجسد ذلك من دعم ومساندة كريمة من لدن سموه لهذا القطاع لينهض بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الصناعة المصرفية فى البحرين أخذت منحنى متطور لمستقبل أكثر إشراقاً وقطاع أكثر ثباتاً.
وأضاف القصيب، أن القطاع المصرفى لعب دوراً أساسياً فى ريادة عملية تحول القطاع المالى وتطوره بما يدعم نمو اقتصاد المملكة، وتأهيل الجيل المقبل من المصرفيين للسير بخطى ثابتة نحو تلك الريادة.
وشدد على ضرورة تبني التكنولوجيا في الأعمال المصرفية، خاصة وأن الصناعة المصرفية بالمملكة قد شهدت مؤخراً تحولاً مشهوداً إتجاه الصيرفة الرقمية بدعم وتشجيع من مصرف البحرين المركزي.
أما الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيكو" نجلاء الشيراوي، أكدت أن الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفى في مملكة البحرين، يعد مناسبة وطنية للإحتفاء بمسيرة القطاع ووإبراز الإنجازات التي تحققت بفضل الرؤية الشاملة لصاحب السمو الملكى رئيس الوزراء، موكدة أن التطور والنهضة التي يعيشها القطاع هي نتاج القواعد والأسس التى وضعها سموه لتعزيز قدرات المملكة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن رؤية سموه تبلورت من خلال إيمانه العميق بأهمية دور القطاع المصرفى فى خلق تنمية شاملة مستدامة، تحقق خير ومصلحة المملكة، منوهة بأن عملية التطوير والبناء انطلقت مبكراً، ومنذ ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، رئاسة مالية الحكومة، ومجلس النقد، حيث عمل سموه على تأسيس البنية التحتية للقطاع المصرفى والمستندة إلى هيكلية قانونية وتشريعية صلبة ووضع برامج طموحة طويلة الأمد تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن البحرين اليوم تواصل ترسيخ مكانتها الممتازة على مستوى العالم باعتبارها مقراً لنحو 385 مؤسسة مالية ومصرفية من مختلف أنحاء العالم، والأداء القوي والثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفى من قبل المؤسسات المالية العالمية بفضل المنظومة التشغيلية الشاملة لهذا القطاع في البحرين.
وقال إن رعاية سموه لمئوية القطاع المصرفى ستكفل للفاعلية النجاح على مختلف المستويات،وافاد على هامش اجتماع جمعية مصارف البحرين مع الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين للبنوك فى إطار التحضير لهذه الاحتفالية، أن الصناعة المصرفية بالمملكة حظيت بكافة أشكال الدعم من لدن عاهل البلاد المفدى، منوهاً بدور مصرف البحرين المركزي في تطوير هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بالعمل المصرفي الإسلامي.
وشدد يوسف على أهمية هذه الاحتفالية وضرورة العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يصب في تحقيق الاستدامة المالية فى المملكة، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع رؤساء ومسؤولي البنوك، تشكل فرصة مهمة للتباحث والاتفاق على آليات العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف "المئوية" فى تطوير أسواق رأس المال وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة بالقطاع المصرفى.
وقال إن فكرة الإحتفال بـ "مئوية المصارف"، نبعت من عراقة وأهمية الدور الذي تلعبه الصناعة المصرفية فى دعم الإقتصاد الوطنى حيث تسهم بنحو 17% فى الناتج المحلى كأكبر قطاع غير نفطى، فضلا عن دورها الحيوى فى توفير فرص العمل للمواطنين، وقال أن الأيدي العاملة فى هذا القطاع بلغ أكثر من 14 ألف موظف فيما وصلت نسبة البحرنة إلى 66% من حجم القوى العاملة في هذا القطاع·
واطلع روؤساء ومدراء البنوك، خلال الاجتماع، علي التحضيرات التي تجريها الجمعية استعداداً للإحتفالية المقرر إقامتها في ديسمبر القادم تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وتم التأكيد على ضرورة أن تخرج هذه الاحتفالية بما يليق بمكانة البحرين المالية والمصرفية على المستوى الإقليمي والعالمي، وتبرز ما حققته المملكة من إنجازات حضارية وتنموية في مختلف المجالات.
فيما قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، د.وحيد القاسم، إن الاحتفالية ستتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، التي تجسد واقع القطاع المصرفى.
وأوضح، أنه سيتم إقامة حفل استقبال خاص بالاحتفالية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التى ستنعقد فى واشنطن خلال أكتوبر المقبل، لتسليط الضوء على قطاع الخدمات المالية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الخدمات المالية بالمملكة.
وأكد أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتى في إطار حرص الجمعية على مواصلة دورها فى الترويج للمؤسسات المالية التي تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطنى، وبما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز مكانة البحرين على خريطة الاستثمار العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير فرص تمويلية وائتمانية كبيرة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها حكومة مملكة البحرين.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض يوسف ساتر أن صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء استشرف المستقبل منذ وقت مبكر بوضع اللبنات الأولى في العمل المصرفي والمالي فى البحرين بهدف تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع، مضيفا أن سموه أسس لنظام اقتصادي ناجح عبر سياسات مالية معززة للبيئة الاستثمارية.
وقال إن سياسات الحكومة برئاسة سموه، أسهمت فى زيادة قدرة القطاع المصرفي البحرينى على نمو الحركة المتسارعة للقطاع بما ينعكس إيجابا على مؤشرات القطاعات الاقتصادية فى المملكة.
وأضاف أن البحرين أصبحت مركزاً مهماً للأسواق المالية فى المنطقة ووجهة مفضلة لكبرى المؤسسات المالية حول العالم، بفضل تهيئة الحكومة للبنية التشريعية والفنية الداعمة لنجاح الاستثمار.
ونوه إلى أن رعاية صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء لاحتفالية تدشين مئوية القطاع المصرفى تشكل مصدر إعتزاز وفخر للقطاع المصرفى، منوهاً إلى أن الصناعة المصرفية فى المملكة تطورت بشكل سريع وأصبحت من أقوى القطاعات الداعمة للإقتصادى الوطنى بعد القطاع النفطى، حيث إن القطاع المصرفي يسهم بما يعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
الرئيس التنفيذى للمصرف الخليجى التجارى، سطام القصيبى، أعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الوطنى، وما سيحققه من نمو وإزدهار، من خلال أداء الصناعة المصرفية والتي تمتلك المقومات الرئيسية التي تستطيع من خلالها المساهمة بشكل بارز في دعم التنمية الشاملة للمملكة .
وعبر عن شكره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله برعاية مئوية القطاع المصرفى بما يجسد ذلك من دعم ومساندة كريمة من لدن سموه لهذا القطاع لينهض بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الصناعة المصرفية فى البحرين أخذت منحنى متطور لمستقبل أكثر إشراقاً وقطاع أكثر ثباتاً.
وأضاف القصيب، أن القطاع المصرفى لعب دوراً أساسياً فى ريادة عملية تحول القطاع المالى وتطوره بما يدعم نمو اقتصاد المملكة، وتأهيل الجيل المقبل من المصرفيين للسير بخطى ثابتة نحو تلك الريادة.
وشدد على ضرورة تبني التكنولوجيا في الأعمال المصرفية، خاصة وأن الصناعة المصرفية بالمملكة قد شهدت مؤخراً تحولاً مشهوداً إتجاه الصيرفة الرقمية بدعم وتشجيع من مصرف البحرين المركزي.
أما الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيكو" نجلاء الشيراوي، أكدت أن الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفى في مملكة البحرين، يعد مناسبة وطنية للإحتفاء بمسيرة القطاع ووإبراز الإنجازات التي تحققت بفضل الرؤية الشاملة لصاحب السمو الملكى رئيس الوزراء، موكدة أن التطور والنهضة التي يعيشها القطاع هي نتاج القواعد والأسس التى وضعها سموه لتعزيز قدرات المملكة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن رؤية سموه تبلورت من خلال إيمانه العميق بأهمية دور القطاع المصرفى فى خلق تنمية شاملة مستدامة، تحقق خير ومصلحة المملكة، منوهة بأن عملية التطوير والبناء انطلقت مبكراً، ومنذ ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، رئاسة مالية الحكومة، ومجلس النقد، حيث عمل سموه على تأسيس البنية التحتية للقطاع المصرفى والمستندة إلى هيكلية قانونية وتشريعية صلبة ووضع برامج طموحة طويلة الأمد تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن البحرين اليوم تواصل ترسيخ مكانتها الممتازة على مستوى العالم باعتبارها مقراً لنحو 385 مؤسسة مالية ومصرفية من مختلف أنحاء العالم، والأداء القوي والثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفى من قبل المؤسسات المالية العالمية بفضل المنظومة التشغيلية الشاملة لهذا القطاع في البحرين.