أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، الانتهاء من إجراءات تطبيق إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين.
كما يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بإلغاء هذه الرسوم في 10 جهات حكومية تمثل قطاعات حيوية مهمة في مملكة البحرين.
وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن قرار إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية يأتي متوازياً مع أهداف برنامج التوازن المالي في زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه.
وأشار إلى حرص واهتمام الحكومة في مواصلة الإنجاز وفتح أفق أوسع للتطوير على كافة الأصعدة، حيث أن الخدمات الحكومية التي أُلغيت رسومها شملت عدداً متنوعاً من القطاعات من مختلف الجهات الحكومية بما يراعي احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى ويدعم الاقتصاد الوطني ويسهل إجراءات المستثمرين ويعزز من الحركة التجارية في المملكة.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى التزام الجهات الحكومية بتقديم تلك الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة بما يعود على الوطن بالخير والنماء.
يذكر أن من بين رسوم الخدمات الحكومية التي تم إلغاؤها رسوم استخراج الإفادات والشهادات للتعليم الأساسي، ورسوم تصديق الشهادات والإفادات الدراسية، ورسم تحديث بيانات شريحة بطاقة الهوية لكبار السن، ورسم توكيل الطلبة الجامعيين، ورسم عقد ابتعاث الجامعات للخارج، ورسم عقد الزواج الرسمي الموثق، ورسوم دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة، ورسم عقد هبة عقار، ورسم تغيير الاسم التجاري، ورسوم ترخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة "المراكز والمعاهد المهنية والتقنية، ومعاهد التدريب الإداري والتجاري"، ورسم قيد عقد الترخيص في السجل للأفراد لبراءة الاختراع، ورسم إصدار المعلومات والوثائق البيئية والخرائط الرقمية.
كما يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بإلغاء هذه الرسوم في 10 جهات حكومية تمثل قطاعات حيوية مهمة في مملكة البحرين.
وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن قرار إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية يأتي متوازياً مع أهداف برنامج التوازن المالي في زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه.
وأشار إلى حرص واهتمام الحكومة في مواصلة الإنجاز وفتح أفق أوسع للتطوير على كافة الأصعدة، حيث أن الخدمات الحكومية التي أُلغيت رسومها شملت عدداً متنوعاً من القطاعات من مختلف الجهات الحكومية بما يراعي احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى ويدعم الاقتصاد الوطني ويسهل إجراءات المستثمرين ويعزز من الحركة التجارية في المملكة.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى التزام الجهات الحكومية بتقديم تلك الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة بما يعود على الوطن بالخير والنماء.
يذكر أن من بين رسوم الخدمات الحكومية التي تم إلغاؤها رسوم استخراج الإفادات والشهادات للتعليم الأساسي، ورسوم تصديق الشهادات والإفادات الدراسية، ورسم تحديث بيانات شريحة بطاقة الهوية لكبار السن، ورسم توكيل الطلبة الجامعيين، ورسم عقد ابتعاث الجامعات للخارج، ورسم عقد الزواج الرسمي الموثق، ورسوم دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة، ورسم عقد هبة عقار، ورسم تغيير الاسم التجاري، ورسوم ترخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة "المراكز والمعاهد المهنية والتقنية، ومعاهد التدريب الإداري والتجاري"، ورسم قيد عقد الترخيص في السجل للأفراد لبراءة الاختراع، ورسم إصدار المعلومات والوثائق البيئية والخرائط الرقمية.