قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وائل المبارك، إن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة انتهت من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 وتتم حالياً مراجعتها بصورتها القانونية، تمهيداً لإصدارها من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال الفترة المحددة قانوناً، ومن المؤمل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بداية شهر سبتمبر.
وأكد المبارك، "خلال الأيام المقبلة سيتم إطلاق حملة توعوية من قبل الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات تتضمن التعريف بالقانون واللائحة التنفيذية وأهم الملامح والضوابط التي حدداها".
وقال إن النظافة العامة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتضافر فيها جهود الجهات الحكومية والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، مشيداً بتعاون هذه الجهات وحرصها على تنسيق الجهود في مجال تطبيق القانون.
وبيّن أن قانون النظافة العامة الذي تم إصداره مؤخراً من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية يشكل نقلة نوعية في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان والوجه الحضاري للمملكة.
وأضاف، "وفقاً لما تضمنه القانون من إصدار للائحة تنفيذيه، فقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات والمعنيين في الوزارة والبلديات لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون والتي تم عرضها على 13 جهة من الجهات الحكومية والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها، وتم إرسال مسودة اللائحة للجهة القانونية المختصة للمراجعة النهائية".
وعقد المبارك اجتماعاً مع رؤساء أقسام النظافة والعلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة والبلديات وديوان الوزارة، وتمت مناقشة الاستعداد لتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون والحملة التوعوية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن "قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية يتضمنان مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى المحافظة على البيئة الحضرية للمناطق والارتقاء بمستوى النظافة بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من نمو عمراني وسكاني ومنها إجراءات تجميع ونقل وحفظ المخلفات وفرزها والتعامل معها وإجراءات الضبط والمخالفات وغيرها".
وقال، "يتم حالياً عقد ورش عمل للتعريف بالقانون للموظفين الذين سيتم منحهم صفة الضبط لتنفيذ أحكامه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة".
وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، صادق على قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب في الثامن والعشرين من مايو الماضي.
وأكد المبارك، "خلال الأيام المقبلة سيتم إطلاق حملة توعوية من قبل الوزارة وأمانة العاصمة والبلديات تتضمن التعريف بالقانون واللائحة التنفيذية وأهم الملامح والضوابط التي حدداها".
وقال إن النظافة العامة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتضافر فيها جهود الجهات الحكومية والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، مشيداً بتعاون هذه الجهات وحرصها على تنسيق الجهود في مجال تطبيق القانون.
وبيّن أن قانون النظافة العامة الذي تم إصداره مؤخراً من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية يشكل نقلة نوعية في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان والوجه الحضاري للمملكة.
وأضاف، "وفقاً لما تضمنه القانون من إصدار للائحة تنفيذيه، فقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات والمعنيين في الوزارة والبلديات لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون والتي تم عرضها على 13 جهة من الجهات الحكومية والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها، وتم إرسال مسودة اللائحة للجهة القانونية المختصة للمراجعة النهائية".
وعقد المبارك اجتماعاً مع رؤساء أقسام النظافة والعلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة والبلديات وديوان الوزارة، وتمت مناقشة الاستعداد لتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون والحملة التوعوية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن "قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية يتضمنان مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى المحافظة على البيئة الحضرية للمناطق والارتقاء بمستوى النظافة بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من نمو عمراني وسكاني ومنها إجراءات تجميع ونقل وحفظ المخلفات وفرزها والتعامل معها وإجراءات الضبط والمخالفات وغيرها".
وقال، "يتم حالياً عقد ورش عمل للتعريف بالقانون للموظفين الذين سيتم منحهم صفة الضبط لتنفيذ أحكامه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة".
وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، صادق على قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب في الثامن والعشرين من مايو الماضي.