أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): ذكرت وسائل إعلام جزائرية، الثلاثاء، أن "المحكمة العسكرية بالبليدة، أصدرت أمر توقيف ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص آخر".
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن "القضاء العسكري في البليدة، أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين".
ووفق الصحيفة، فإن حمدين وهو رئيس شركة صيدلانية متهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله.
وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري بأن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
وجاءت مذكرات التوقيف ضد المتهمين بعدما أثبتت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة بأن المتهمين الثلاثة متورطون بتهم التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام.
وفي وقت سابق الاثنين، ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب اتهامات بالفساد.
وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق، عبد الغني زعلان، ووزير العمل السابق، محمد الغازي، وسط مطالبات جماهيرية بمحاسبة المسؤولين عن الفساد.
وباحتجاز الوزيرين السابقين زعلان والغازي، يصبح عدد الوزراء السابقين الذين يصدر القضاء الجزائري أوامر بسجنهم بتهم فساد، 5 وزراء، وذلك منذ استقالة بوتفليقة.
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن "القضاء العسكري في البليدة، أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين".
ووفق الصحيفة، فإن حمدين وهو رئيس شركة صيدلانية متهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله.
وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري بأن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
وجاءت مذكرات التوقيف ضد المتهمين بعدما أثبتت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة بأن المتهمين الثلاثة متورطون بتهم التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام.
وفي وقت سابق الاثنين، ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب اتهامات بالفساد.
وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق، عبد الغني زعلان، ووزير العمل السابق، محمد الغازي، وسط مطالبات جماهيرية بمحاسبة المسؤولين عن الفساد.
وباحتجاز الوزيرين السابقين زعلان والغازي، يصبح عدد الوزراء السابقين الذين يصدر القضاء الجزائري أوامر بسجنهم بتهم فساد، 5 وزراء، وذلك منذ استقالة بوتفليقة.