قدّمت دولتا الإمارات والسعودية 540 ألف طن من القمح، لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني، لثلاثة أشهر، كمرحلة أولى، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن من القمح.
وأكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد السويدي، أن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات من قيادتي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وفقاً لوكالة أنباء السعودية.
وقال السويدي: "إن قيادة البلدين حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة التي يعيشها، وصولاً للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن حزمة المساعدات المقدمة تأتي انطلاقاً من الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي"، بحسب "واس".
يذكر أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها السعودية، ودولة الإمارات في شهر أبريل 2019، البالغة قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان.
وتم إيداع 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، لتعزيز مركزه المالي، كما سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واحتياجات الموسم الزراعي.
وأكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد السويدي، أن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات من قيادتي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وفقاً لوكالة أنباء السعودية.
وقال السويدي: "إن قيادة البلدين حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة التي يعيشها، وصولاً للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن حزمة المساعدات المقدمة تأتي انطلاقاً من الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي"، بحسب "واس".
يذكر أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها السعودية، ودولة الإمارات في شهر أبريل 2019، البالغة قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان.
وتم إيداع 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، لتعزيز مركزه المالي، كما سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واحتياجات الموسم الزراعي.