أكد وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة أحمد الأنصاري، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل عمد وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة وتحدد لنظرها جلسة 3 سبتمبر المقبل، حيث اعترف المتهم بما نسب إليه من اتهام من قتله المجني عليه بواسطة مطرقة ووجهت له تهمة القتل العمد.
وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغاً من الإدارة الأمنية المختصة في 20 مايو الماضي، من سماع أشخاص لأصوات صراخ بمنزل بمنطقة توبلي فتوجه رجال الشرطة إلى الموقع وتم مشاهدة المتهم يخرج من المنزل وثيابه ملطخة بالدماء وعليه تم القبض عليه وبالدخول للمنزل وجدت جثة المجني عليه بمرآب المنزل وبجواره المطرقة أداة الجريمة.
وعليه انتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة فور إخطارها بالواقعة واجرت المعاينة وندبت الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وإعداد تقريره حول الاصابات وسبب الوفاة وكذلك ندب خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة.
واستجوبت النيابة العامة المتهم والذي اعترف بما نسب إليه من اتهام من قتله المجني عليه بواسطة مطرقة بأن وجه له عدة ضربات على رأسه والتي أودت بحياته، وجاء ذلك متوافقاً مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أوعز سبب الوفاة لتلك الضربات التي استقرت بجمجمة المجني عليه، فأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالته محبوساً إلى المحكمة الجنائية المختصة بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد.
وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغاً من الإدارة الأمنية المختصة في 20 مايو الماضي، من سماع أشخاص لأصوات صراخ بمنزل بمنطقة توبلي فتوجه رجال الشرطة إلى الموقع وتم مشاهدة المتهم يخرج من المنزل وثيابه ملطخة بالدماء وعليه تم القبض عليه وبالدخول للمنزل وجدت جثة المجني عليه بمرآب المنزل وبجواره المطرقة أداة الجريمة.
وعليه انتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة فور إخطارها بالواقعة واجرت المعاينة وندبت الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وإعداد تقريره حول الاصابات وسبب الوفاة وكذلك ندب خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة.
واستجوبت النيابة العامة المتهم والذي اعترف بما نسب إليه من اتهام من قتله المجني عليه بواسطة مطرقة بأن وجه له عدة ضربات على رأسه والتي أودت بحياته، وجاء ذلك متوافقاً مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أوعز سبب الوفاة لتلك الضربات التي استقرت بجمجمة المجني عليه، فأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالته محبوساً إلى المحكمة الجنائية المختصة بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد.