أكد رئيس النيابة حسن المهيزع أن النيابة العامة، تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بقيام 4 متهمين بينهم شرطي وموظف مدني بطلب مبالغ مالية مقابل إدخال أوامر برفع أسماء أشخاص مدرجين على قوائم المنع من العودة للبلاد بدون قرار أو حكم، مستغلين وظيفتهم، حيث يتقاسمان المبالغ التي يستلمانها من المتهمين الآخرين لذلك الغرض، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 7 أيام على ذمة التحقيق وجارٍ استكمال باقي الإجراءات.