نرى كاقتصاديين بروز منعطف جديد نهنئ فيه البحرين حكومة وشعباً تحت رؤية المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث اقتصاد مملكة البحرين في انتعاش مستمر وثابت على الرغم من أن منطقة الخليج العربي تمر في ظروف انتقالية على حسب التعبيرات المجازية، حيث يأتي ذلك بعد كم التساؤلات التي طغت على الأوساط التجارية والاقتصادية ونخب رجال الأعمال مع رفع الدعم الحكومي بالإضافة إلى ازدياد تعرفة الماء والكهرباء للقطاعات التجارية والاستثمارية خلال نظرة عامة عن السوق البحرينية.
ومن هنا ننقل لكم مقتطفات من الجلسة الاعتيادية الأسبوعية الماضية لمجلس الوزراء، والتي في اعتقادنا الحدث الأبرز في خلال الأسبوع إذ يجب التنويه بمدى أهميته والذي على ضوئه تم اعتماد الحساب الختامي لعام 2018 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية حيث تراجع لأول مرة مستوى الدين العام بعد أن بلغ أقصاه طيلة فترة السنوات الماضية، حتى بدأت الحكومة مساعي جادة بخطة ترشيد الإنفاق لتثبيت الدين العام والتي نجحت العام الماضي وبدأت تؤتي ثمارها، ومن ثم سياسة تقليل المصاريف وتنويع الدخل في خطة نقدر أقصاها 5 سنوات وبالتالي مفاد التقرير الختامي الذي سجل بالأرقام انخفاض الدين العام مع نهاية يونيو الماضي إلى 11,293.4 مليون دينار مقارنة بإجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في نفس الفترة من العام 2018 الذي بلغ 11,501.0مليون دينار.
واستقرت نسبة إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام من إجمالي الناتج المحلي عند 79.3% مع نهاية الربع الثاني من العام 2019 مقارنة مع 80.8% مع نهاية الربع الثاني من عام 2018.
وبنظرة فاحصة، نجد أن الدين العام تراجع بأكثر من 200 مليون دينار خلال عام واحد وبالحسابات المبدئية البسيطة إذا استمر انخفاض الدين العام بنفس مستوى أداء الحكومة لـ5 سنوات متتالية فإننا ببساطة نتوقع أن نحتفل بعام 2025 بأول سنة مالية ذا فائض مالي، حيث يتوقع أن يواصل تراجعه خلال السنوات المقبلة، مدعوماً ببرنامج التوازن المالي الذي أطلقته الحكومة العام المنصرم لمعالجة الدين العام بمساعدة شقيقاتها المملكة العربية لسعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة.
إن خطة تقليل المصاريف يجب أن تكون شعبية وتوعوية يحث فيها النخب من النواب والكتاب والاقتصاديين وحتى رجال الأعمال، على فهم أسباب وأسس بناء الدولة الحديثة والسوق التجارية المفتوحة والتي تؤدي إلى بناء اقتصاد الدولة وبالتالي الخروج من عنق الزجاجة ولا يمكن أن نقوم ببناء أجزاء من خطة ومحاولة للالتفاف من هذا الواجب تحت ضغط ما بالمطالبة بمزيد من الدعم الحكومي باختلاق برامج دعم جديدة!!!.
الخطة الاقتصادية الجديدة لنموذج الدولة الحديثة - في اعتقادي - هي الأبهى لمستقبل باهر حيث تتوافر الفرص الخلاقة وتؤدي إلى ارتفاع الإنتاجية هي بالتأكيد الأفضل بحيث إن بدء شفاء الاقتصاد المحلي من تدوير الديون هو بداية لدورة اقتصادية جديدة على مستوى المحلي يصاحبه بالطبع حل مشاكل متعلقة بالاقتصاد من ضمنها البطالة وعدم توافر الفرص العمل لأبناء الدولة واحتباس القروض وتقويض المشاريع والتي تعد عصب الأهم لتطور الدول.
إن حدثاً كهذا يتوج لجهود واضحة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لسمو رئيس الوزراء في قيادة الحكومة باستراتيجيات اسثنائية جديدة تحققت في ظروف ومدة استثنائية.
بتول شبر - سيدة أعمال
Batyshubbar@gmail.com
ومن هنا ننقل لكم مقتطفات من الجلسة الاعتيادية الأسبوعية الماضية لمجلس الوزراء، والتي في اعتقادنا الحدث الأبرز في خلال الأسبوع إذ يجب التنويه بمدى أهميته والذي على ضوئه تم اعتماد الحساب الختامي لعام 2018 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية حيث تراجع لأول مرة مستوى الدين العام بعد أن بلغ أقصاه طيلة فترة السنوات الماضية، حتى بدأت الحكومة مساعي جادة بخطة ترشيد الإنفاق لتثبيت الدين العام والتي نجحت العام الماضي وبدأت تؤتي ثمارها، ومن ثم سياسة تقليل المصاريف وتنويع الدخل في خطة نقدر أقصاها 5 سنوات وبالتالي مفاد التقرير الختامي الذي سجل بالأرقام انخفاض الدين العام مع نهاية يونيو الماضي إلى 11,293.4 مليون دينار مقارنة بإجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في نفس الفترة من العام 2018 الذي بلغ 11,501.0مليون دينار.
واستقرت نسبة إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام من إجمالي الناتج المحلي عند 79.3% مع نهاية الربع الثاني من العام 2019 مقارنة مع 80.8% مع نهاية الربع الثاني من عام 2018.
وبنظرة فاحصة، نجد أن الدين العام تراجع بأكثر من 200 مليون دينار خلال عام واحد وبالحسابات المبدئية البسيطة إذا استمر انخفاض الدين العام بنفس مستوى أداء الحكومة لـ5 سنوات متتالية فإننا ببساطة نتوقع أن نحتفل بعام 2025 بأول سنة مالية ذا فائض مالي، حيث يتوقع أن يواصل تراجعه خلال السنوات المقبلة، مدعوماً ببرنامج التوازن المالي الذي أطلقته الحكومة العام المنصرم لمعالجة الدين العام بمساعدة شقيقاتها المملكة العربية لسعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة.
إن خطة تقليل المصاريف يجب أن تكون شعبية وتوعوية يحث فيها النخب من النواب والكتاب والاقتصاديين وحتى رجال الأعمال، على فهم أسباب وأسس بناء الدولة الحديثة والسوق التجارية المفتوحة والتي تؤدي إلى بناء اقتصاد الدولة وبالتالي الخروج من عنق الزجاجة ولا يمكن أن نقوم ببناء أجزاء من خطة ومحاولة للالتفاف من هذا الواجب تحت ضغط ما بالمطالبة بمزيد من الدعم الحكومي باختلاق برامج دعم جديدة!!!.
الخطة الاقتصادية الجديدة لنموذج الدولة الحديثة - في اعتقادي - هي الأبهى لمستقبل باهر حيث تتوافر الفرص الخلاقة وتؤدي إلى ارتفاع الإنتاجية هي بالتأكيد الأفضل بحيث إن بدء شفاء الاقتصاد المحلي من تدوير الديون هو بداية لدورة اقتصادية جديدة على مستوى المحلي يصاحبه بالطبع حل مشاكل متعلقة بالاقتصاد من ضمنها البطالة وعدم توافر الفرص العمل لأبناء الدولة واحتباس القروض وتقويض المشاريع والتي تعد عصب الأهم لتطور الدول.
إن حدثاً كهذا يتوج لجهود واضحة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لسمو رئيس الوزراء في قيادة الحكومة باستراتيجيات اسثنائية جديدة تحققت في ظروف ومدة استثنائية.
بتول شبر - سيدة أعمال
Batyshubbar@gmail.com