العراق - (العربية نت): كشف مصدر رسمي في هيئة المنافذ الحدودية عن صدور أوامر عليا من رئاسة الوزراء العراقية بإغلاق معبر مندلي الحدودي مع إيران، شرق محافظة ديالى، بسبب سيطرة الميليشيات الموالية لطهران عليه بشكل كامل واتخاذه معبراً لتهريب الأسلحة والمخدرات والأغذية التي تحتوي على مواد مسرطنة قادمة من إيران.
وقال المصدر إن أمراً بإغلاق المعبر صدر من رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بتاريخ 2019-8-8، مشيراً إلى أن عملية الإغلاق ستأخذ أياماً عدة بسبب وجود بضائع لتجار عراقيين، وذلك بعد أن يتم تخليصها وخروجها من المعبر.
كما لفت إلى وجود سبب آخر للإغلاق وهو كمية الأشخاص القادمين من إيران من هذا المعبر في محافظة ديالى، والذي يعد طريقاً رئيساً لتهريب الأسلحة والأعتدة الإيرانية والمخدرات بشكل كبير واتخاذه مأوى حقيقياً لزيادة تمويل الميليشيات الموالية لطهران.
وأضاف أن المنفذ هو منفذ بائس لا يحتوي على خدمات وأجهزة لكشف المخدرات وبقية البضائع الممنوع دخولها للعراق، وأن جماعات ميليشياوية تحاول السيطرة عليه وتهدد العاملين فيه.
وأكد المصدر أن المنفذ لا يحتوي على مقومات كي يكون حقيقياً كأجهزة السونار وأجهزة فحص كشف المخدرات وموازين جسرية، إضافة إلى عدم وجود أجهزة كشف الحاويات وغيرها.
كذلك أوضح أن الإيرانيين يمنعون دخول العمال العراقيين إلى ساحة التبادل التجاري في الحدود الإيرانية، في حين يفرضون على العراقيين أن يدخل عمالهم لنقل البضائع من ساحة التبادل التجاري العراقية.
باب من بوابات خراب العراق
وقال المصدر إن الإيرانيين وميليشياتهم لا يرغبون بغلق المنفذ لكونه يُدخل لهم الكثير من الأموال والأرباح، كما أنه باب من بوابات خراب العراق.
من جهته، شدد عضو مجلس محافظة ديالى، أحمد رزوقي، في حديث لـ"العربية.نت"، على أن معبر مندلي هو منفذ مهم بالنسبة للمحافظة وبقية محافظات العراق، وأن هناك حركة تجارية واسعة بين إيران والعراق.
وأكد رزوقي أن إغلاقه، بحسب رئيس هيئة المنافذ الحدودية، هو نتيجة لسيطرة عصابات وميليشيات عليه، وإخراج المنفذ عن سيطرة الحكومة الاتحادية.
كما لفت إلى أن مجلس محافظة ديالى نبه السلطات على هذا الموضوع مراراً وتكراراً، وشدد على ضرورة سيطرة الحكومة على المنفذ باعتباره منفذا حيويا ومهما، إلا أن الإجراءات كانت غير فاعلة وغير حقيقية، ما أدى إلى سيطرة جماعات متفلتة عليه.
وأضاف رزوقي أنه تم ضبط عدة إرساليات إيرانية تحتوي على مخدرات ودخلت إلى العراق عن طريق هذا المنفذ، كما أن عدم سيطرة الحكومة أدى إلى فوضى، قائلاً: "لا وجود لقانون الدولة في المنفذ، وبالتالي هذا سيجعل منه منفذاً لدخول كل شيء إلى العراق، حتى الممنوع منها كالمخدرات والأسلحة التي أضرت بشكل كبير باقتصاد البلاد".
من جانبها، ذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء والخاص بإغلاق منفذ مندلي الحدودي، باشرت الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا التوجيه بطريقة مرنة تمكن التجار من سحب كافة الإرساليات بشكل تدريجي تمهيداً لغلقه في الأيام القادمة، والتأكيد على قيام الهيئة بتبليغ الجانب الإيراني بقرار رئيس الوزراء من خلال إدارة منفذ مندلي، التي بادرت بتاريخ 8 آب 2019 بتبليغ إدارة معبر سومار الإيراني بقرار الغلق".
وأكدت الهيئة أنها ستقوم بكافة الإجراءات التي تضمن نقل الحركة التجارية من منفذ مندلي إلى منفذ المنذرية، مشيرة إلى أن منفذ المنذرية يكفي لاستيعاب كافة الإرساليات التي كانت تمر عبر منفذ مندلي الحدودي، لافتة إلى أن قرار الغلق سيكون مؤقتاً لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ وبناء مقرات لكافة الدوائر العاملة فيه وجلب الأجهزة والمعدات التي ستساهم في الحد من الخروقات التي كانت تحدث فيه.
وصرح مواطنون من محافظة ديالى لـ"العربية.نت" أن خسائر مرتقبة بملايين الدولارات وأكثر من 1500 فرصة عمل في طريقها للزوال تنتظر هؤلاء العاملين بمنفذ مندلي-سومار بعد قرار الحكومة الاتحادية بإغلاقه بسبب شبهات فساد تطال المنفذ وكذلك سيطرة ميليشيات عليه بشكل كبير.
وأمهلت هيئة المنافذ الحدودية العاملين 7 أيام لإنهاء كافة أعمالهم ونقل بضائعهم خارج المنفذ. وتظاهر المئات من العاملين والمخلصين الجمركيين وسائقي الشاحنات مطالبين الحكومة بإلغاء قرار الغلق.
وافتتح معبر سومار-مندلي الحدودي بين العراق وإيران في 2014-10-30 وظل مغلقاً منذ أكثر من 30 عاماً نتيجة حرب الثمانينات بين العراق وإيران.
وقال المصدر إن أمراً بإغلاق المعبر صدر من رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بتاريخ 2019-8-8، مشيراً إلى أن عملية الإغلاق ستأخذ أياماً عدة بسبب وجود بضائع لتجار عراقيين، وذلك بعد أن يتم تخليصها وخروجها من المعبر.
كما لفت إلى وجود سبب آخر للإغلاق وهو كمية الأشخاص القادمين من إيران من هذا المعبر في محافظة ديالى، والذي يعد طريقاً رئيساً لتهريب الأسلحة والأعتدة الإيرانية والمخدرات بشكل كبير واتخاذه مأوى حقيقياً لزيادة تمويل الميليشيات الموالية لطهران.
وأضاف أن المنفذ هو منفذ بائس لا يحتوي على خدمات وأجهزة لكشف المخدرات وبقية البضائع الممنوع دخولها للعراق، وأن جماعات ميليشياوية تحاول السيطرة عليه وتهدد العاملين فيه.
وأكد المصدر أن المنفذ لا يحتوي على مقومات كي يكون حقيقياً كأجهزة السونار وأجهزة فحص كشف المخدرات وموازين جسرية، إضافة إلى عدم وجود أجهزة كشف الحاويات وغيرها.
كذلك أوضح أن الإيرانيين يمنعون دخول العمال العراقيين إلى ساحة التبادل التجاري في الحدود الإيرانية، في حين يفرضون على العراقيين أن يدخل عمالهم لنقل البضائع من ساحة التبادل التجاري العراقية.
باب من بوابات خراب العراق
وقال المصدر إن الإيرانيين وميليشياتهم لا يرغبون بغلق المنفذ لكونه يُدخل لهم الكثير من الأموال والأرباح، كما أنه باب من بوابات خراب العراق.
من جهته، شدد عضو مجلس محافظة ديالى، أحمد رزوقي، في حديث لـ"العربية.نت"، على أن معبر مندلي هو منفذ مهم بالنسبة للمحافظة وبقية محافظات العراق، وأن هناك حركة تجارية واسعة بين إيران والعراق.
وأكد رزوقي أن إغلاقه، بحسب رئيس هيئة المنافذ الحدودية، هو نتيجة لسيطرة عصابات وميليشيات عليه، وإخراج المنفذ عن سيطرة الحكومة الاتحادية.
كما لفت إلى أن مجلس محافظة ديالى نبه السلطات على هذا الموضوع مراراً وتكراراً، وشدد على ضرورة سيطرة الحكومة على المنفذ باعتباره منفذا حيويا ومهما، إلا أن الإجراءات كانت غير فاعلة وغير حقيقية، ما أدى إلى سيطرة جماعات متفلتة عليه.
وأضاف رزوقي أنه تم ضبط عدة إرساليات إيرانية تحتوي على مخدرات ودخلت إلى العراق عن طريق هذا المنفذ، كما أن عدم سيطرة الحكومة أدى إلى فوضى، قائلاً: "لا وجود لقانون الدولة في المنفذ، وبالتالي هذا سيجعل منه منفذاً لدخول كل شيء إلى العراق، حتى الممنوع منها كالمخدرات والأسلحة التي أضرت بشكل كبير باقتصاد البلاد".
من جانبها، ذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء والخاص بإغلاق منفذ مندلي الحدودي، باشرت الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا التوجيه بطريقة مرنة تمكن التجار من سحب كافة الإرساليات بشكل تدريجي تمهيداً لغلقه في الأيام القادمة، والتأكيد على قيام الهيئة بتبليغ الجانب الإيراني بقرار رئيس الوزراء من خلال إدارة منفذ مندلي، التي بادرت بتاريخ 8 آب 2019 بتبليغ إدارة معبر سومار الإيراني بقرار الغلق".
وأكدت الهيئة أنها ستقوم بكافة الإجراءات التي تضمن نقل الحركة التجارية من منفذ مندلي إلى منفذ المنذرية، مشيرة إلى أن منفذ المنذرية يكفي لاستيعاب كافة الإرساليات التي كانت تمر عبر منفذ مندلي الحدودي، لافتة إلى أن قرار الغلق سيكون مؤقتاً لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ وبناء مقرات لكافة الدوائر العاملة فيه وجلب الأجهزة والمعدات التي ستساهم في الحد من الخروقات التي كانت تحدث فيه.
وصرح مواطنون من محافظة ديالى لـ"العربية.نت" أن خسائر مرتقبة بملايين الدولارات وأكثر من 1500 فرصة عمل في طريقها للزوال تنتظر هؤلاء العاملين بمنفذ مندلي-سومار بعد قرار الحكومة الاتحادية بإغلاقه بسبب شبهات فساد تطال المنفذ وكذلك سيطرة ميليشيات عليه بشكل كبير.
وأمهلت هيئة المنافذ الحدودية العاملين 7 أيام لإنهاء كافة أعمالهم ونقل بضائعهم خارج المنفذ. وتظاهر المئات من العاملين والمخلصين الجمركيين وسائقي الشاحنات مطالبين الحكومة بإلغاء قرار الغلق.
وافتتح معبر سومار-مندلي الحدودي بين العراق وإيران في 2014-10-30 وظل مغلقاً منذ أكثر من 30 عاماً نتيجة حرب الثمانينات بين العراق وإيران.