براء ملحم
أكد عدد من المحامين أن تهمة الاختلاس التي تطال زملاء المهنة لا صحة لها بالأساس انما هي عبارة عن سوء تصرف من الموكلين اتجاه البعض من المحامين، وأضافوا أن السبب وراء انتشار هذه الظاهرة قرار إدارة التنفيذ الذي ينص على تحويل المبالغ في القضايا الى حساب المحامي والذي يستقطع اتعابه مباشرة فيما بعد، الأمر الذي لما يلاقي استحسان ورضاء الموكلين اذ لجاء البعض منهم الى تهام المحامي بالاختلاس لجهلة الى الألية والقانون المتبع.
قال المحامي محمود ربيع أن الغالبية العظمى من المحامين يتفقون مع الموكلين على دفع دفعة مقدمة في المكتب وعند صدور الحكم يحصل المحامي على بقية الاتعاب، الا انه في الآونة الأخيرة قام بعض الموكلين بتقديم بلاغات على محاميهم وإلغاء الوكالة عنهم لعدم، كي لا يتمكن المحامي من استقطاع أتعابه ونصيبة من القضية، علما بان المبلغ في حصيلة التنفيذ يتحول مباشرة الى حساب المحامي، الأمر الذي بات يغضب الموكلين ويتهمون المحامي باختلاس أموالهم، رغم أن الأصل في القضية أن المبلغ يتحول لحاسب المحامي، وأشار الى أن هذه الظاهرة ازدادت في السنه الأخيرة نظرا لتطبيق قرار تحويل المبلغ الى حساب المحامي من قبل إدارة التنفيذ
.
وأضاف ربيع أن المادة 36 من قانون رقم 26 لـ عام 1980 "أعطت اتعاب المحامي الأولية في التنفيذ على ما يؤول الية موكلة من أموال نتيجة الدعوى أو العمل موضوع الوكالة"، أي أن الأموال الموجودة في إدارة التنفيذ يحق للمحامي استقطاع اتعابه منها، موكدا على أن من يعترضون على ذلك يجهلون القانون ولا يلمون بهذه القرارات.
ومن جهتها قالت المحامية ابتسام الصباغ أن المحامي يكون على اتفاق مع الموكل على قطع جزء من الاتعاب من المبلغ الصادر حكم بحقه، الا أن القانون قد لا ينصف المحامي ويدخله في دوامة من المشاكل مع موكله اذ لم يكن هناك أي اتفاق رسمي بينهم.
وأشارت الى أن بعض الموكلين تراجعون عن الاتفاق الشفوي مع المحامي، بسبب طول عمر مدة التقاضي في القضية أو الحصول على مبلغ لا يرقى الى طموح الموكل أحيانا.
وطالبت الصباغ بان تحدد ألية لمطالبة المحامي بمستحقاته من الموكل نظرا لقدم قانون المحاماة، إضافة الى عدم انتظام المحاميين في اليه عملهم من خلال اخذ بعض القضايا بشكل سريع دون وجود أي اتفاق رسمي مع الموكل والحصول أحيانا على قضايا بأسماء محاميين اخرين وهذا ما يقوم به البعض وبالأخص المبتدئين او المتدربين.
وعلمت الوطن في يوليو الماضي أن النيابة العامة تجري تحقيقاً مع محامية قامت بالاستيلاء على مبلغ 680 ديناراً تحصلت عليها لحساب موكلها، ورفضت إرجاعها له، وذلك عن دعاوى مدنية وكلها فيها، إلا أنها قامت بصرف مبلغ التنفيذ.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد برأت محامي من تهمة خيانة الأمانة واختلاس مبلغ 16 ألف دينار تعود لأحد موكليه، الذي رفض دفع باقي أتعاب المحامي عن أكثر من 25 قضية، وعندما حجز المحامي على المبلغ لحين الحصول على أتعابه اتهمه باختلاسه.