تحتاج إمارة موناكو، الذاتية السيادة بالجنوب الفرنسي المطل على المتوسط، والمكتظة بسكان يزيد عددهم عن الـ38 ألف نسمة، في حوالي كيلومترين مربعين، إلى 1.2 مليون طن من الرمل، وتبحث عمن يبيعها هذه "الحفنة" العملاقة، لأنها ضرورية لمشروع حيوي اسمه Portier Cove بدأت بتنفيذه وينتهي بعد 6 سنوات، ويقضي ببناء حي سكني راقٍ على أرض مساحتها 60 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 1000 ساكن، مع حديقة ومارينا لرسو المراكب واليخوت، بكلفة تزيد عن مليارين و300 مليون دولار.
سبب حاجتها الملحة لهذه الكمية من الرمال، هو تراجع حكومة جزيرة صقلية عن مدها بها في اللحظة الأخيرة، بعد أن سبق ووافقت على جرفها من قاع البحر وشحنها إلى موناكو، حيث اكتشفت دائرة البيئة في حكومة الجزيرة الواقعة عند "الحذاء الإيطالي" بالمتوسط، أن شواطئها تحتاج إلى تحديث وتطوير، وتفتقر بشكل خاص إلى مزيد من الرمل لسياحها البالغين 15 مليونا سنوياً، أي 3 مرات عدد سكانها، لذلك منعت جرف الكمية من قاع مائي قريب من برها.
ووجدت موناكو نفسها مقطوعة في منتصف الطريق، في ظل جغرافيا صعبة عليها، حيث صغر حجمها يحرمها من وجود أراضي للبناء، ومضطرة لاقتطاع قسم من البحر وجعله براً للبناء عليه، في عملية تقليد لدبي تماماً.
وكان المخططون لمشروع "بورتييه كوف" عثروا قبل 3 أعوام على "الرمل المناسب" في قاع بحري قريب 5 كيلومترات من بر صقلية، فاتصلوا بالإيطالي Diego Paltrinieri الحاصل من سلطاتها على إذن بالجرف من المنطقة، وأخبروه وقتها بما عثروا عليه، فبعث دييغو بتقرير إلى حكومة الجزيرة في مارس العام الماضي "كشف فيه أن جرف هذه الكمية من رمال المنطقة لن يسبب أي ضرر بيئي" وبموجب التقرير حصل في الشهر نفسه على الموافقة، إلا أن ظهور المسؤول عن دائرة البيئة في حكومة صقلية المحلية، ومقاومته الأذن بالموافقة ومنع الجرف الذي كان سيبدأ في يونيو الماضي، متذرعا بإمكانية حدوث ضرر بيئي، أوقف العملية.
ووقع المسؤول عن البيئة في تناقض غريب حين قال لوسائل إعلام محلية، إن الرمل يجب أن يبقى في صقلية لاستخدامه في تحديث شواطئها، فيما غرد الحاصل على الإذن بالجرف، دييغو عبر صحيفة "التايمز" البريطانية بعددها الخميس، وقال: "هذا تناقض منه كبير، لأنه إذا كان هناك ضرر بيئي، فكيف سيتم استخدام الرمال هنا أيضاً. هذا سخيف وسياسي تماماً" وفق تعبيره.
سبب حاجتها الملحة لهذه الكمية من الرمال، هو تراجع حكومة جزيرة صقلية عن مدها بها في اللحظة الأخيرة، بعد أن سبق ووافقت على جرفها من قاع البحر وشحنها إلى موناكو، حيث اكتشفت دائرة البيئة في حكومة الجزيرة الواقعة عند "الحذاء الإيطالي" بالمتوسط، أن شواطئها تحتاج إلى تحديث وتطوير، وتفتقر بشكل خاص إلى مزيد من الرمل لسياحها البالغين 15 مليونا سنوياً، أي 3 مرات عدد سكانها، لذلك منعت جرف الكمية من قاع مائي قريب من برها.
ووجدت موناكو نفسها مقطوعة في منتصف الطريق، في ظل جغرافيا صعبة عليها، حيث صغر حجمها يحرمها من وجود أراضي للبناء، ومضطرة لاقتطاع قسم من البحر وجعله براً للبناء عليه، في عملية تقليد لدبي تماماً.
وكان المخططون لمشروع "بورتييه كوف" عثروا قبل 3 أعوام على "الرمل المناسب" في قاع بحري قريب 5 كيلومترات من بر صقلية، فاتصلوا بالإيطالي Diego Paltrinieri الحاصل من سلطاتها على إذن بالجرف من المنطقة، وأخبروه وقتها بما عثروا عليه، فبعث دييغو بتقرير إلى حكومة الجزيرة في مارس العام الماضي "كشف فيه أن جرف هذه الكمية من رمال المنطقة لن يسبب أي ضرر بيئي" وبموجب التقرير حصل في الشهر نفسه على الموافقة، إلا أن ظهور المسؤول عن دائرة البيئة في حكومة صقلية المحلية، ومقاومته الأذن بالموافقة ومنع الجرف الذي كان سيبدأ في يونيو الماضي، متذرعا بإمكانية حدوث ضرر بيئي، أوقف العملية.
ووقع المسؤول عن البيئة في تناقض غريب حين قال لوسائل إعلام محلية، إن الرمل يجب أن يبقى في صقلية لاستخدامه في تحديث شواطئها، فيما غرد الحاصل على الإذن بالجرف، دييغو عبر صحيفة "التايمز" البريطانية بعددها الخميس، وقال: "هذا تناقض منه كبير، لأنه إذا كان هناك ضرر بيئي، فكيف سيتم استخدام الرمال هنا أيضاً. هذا سخيف وسياسي تماماً" وفق تعبيره.