القاهرة - عصام بدوي
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.
ويتضمن التعديل، الذي نشر القانون في الجريدة الرسمية، أن تسري أحكام القانون على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بالقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
وفي 7 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ويأتي التعديل ليواكب نص المادة "32" من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
من جانبه، أكد طارق الملا وزير البترول المصري، تعليقاً علي القانون الجديد، أن النجاح الذي تحقق في قطاع البترول والغاز، نريد أن نحققه في قطاع الثروة المعدنية.
وأعلن الوزير أن تعديلات القانون تهدف إلى جذب الاستثمارات وزيادة عوائد القطاع ورفع مساهمته في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030.
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.
ويتضمن التعديل، الذي نشر القانون في الجريدة الرسمية، أن تسري أحكام القانون على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بالقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
وفي 7 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ويأتي التعديل ليواكب نص المادة "32" من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
من جانبه، أكد طارق الملا وزير البترول المصري، تعليقاً علي القانون الجديد، أن النجاح الذي تحقق في قطاع البترول والغاز، نريد أن نحققه في قطاع الثروة المعدنية.
وأعلن الوزير أن تعديلات القانون تهدف إلى جذب الاستثمارات وزيادة عوائد القطاع ورفع مساهمته في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030.