في إطار تفقد الجاهزية العامة والالتزام بمعدلات الاستعداد والأداء الأمني، قام رئيس الأمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن، الخميس، بزيارة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث كان في استقباله العقيد علي محمد الحوطي مدير عام الإدارة وعدد من الضباط.
وخلال الزيارة، اطلع رئيس الأمن العام على معدلات الأداء والاستجابة السريعة للبلاغات، ابتداء من تلقي البلاغ عبر غرفة العمليات، وصولاً إلى مباشرة البلاغ وانتهاءً بأداء المهام والواجبات المطلوبة من خلال معايير الدقة والسرعة والإنجاز في إطار الجهود المبذولة لحماية السلامة العامة.
كما اطلع رئيس الأمن العام على إيجازين، تضمن الأول محور الجاهزية، فيما دار الإيجاز الثاني حول عمل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وإجراءات الطوارئ.
وقد أشاد رئيس الأمن العام بتوجيهات وزير الداخلية التي تتضمن الوقوف على مستويات الاستعداد والجاهزية، بما يضمن النهوض بالمسؤوليات الانسانية النبيلة التي يقوم بها الدفاع المدني، منوهاً إلى الاستمرار في زيادة كفاءة وقدرات الدفاع المدني وتطويره من خلال ادخال أحدث المنظومات والآليات المستخدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والالتزام في الوقت ذاته بتطبيق الخطط التدريبية وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وأشار رئيس الأمن العام إلى زيادة القوى البشرية والمشاريع ومراكز الدفاع المدني في كافة المحافظات والعمل على تطوير الآليات والمعدات والاستعانة بآخر تقنيات الاتصال، منوهاً إلى أهمية سرعة الاستجابة والفاعلية في التعامل مع البلاغات، فضلاً عن إعداد البرامج التثقيفية لتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية الوقاية من الحوادث والحرائق والتعامل في حال وقوع الخطر، وتسليط الضوء على إجراءات الحماية المدنية والسلامة العامة وكل ما يهم أمن وسلامة المواطن والمقيم.
وفيما أشاد رئيس الأمن العام بجهود الإدارة العامة للدفاع المدني في عقد الدورات التدريبية المتخصصة وتوفير بيئة تدريبية متكاملة، تسهم برفع الجاهزية والكفاءة، أعرب عن تقديره لكافة منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني على جهودهم المخلصة وأدائهم المهني المتميز في حماية الأرواح والممتلكات في ظل التطور وزيادة المشاريع الحيوية التي تشهدها مملكة البحرين.
في سياق متصل، أكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن الإدارة تولي اهتماماً بالغاً بجوانب الحماية والسلامة وخلق بيئة محفزة للنمو والتواصل الفعال مع الجمهور من خلال مبادرات يمكن لها إيجاد شراكات فاعلة لتحقيق التكامل المطلوب بين جميع القطاعات والهيئات والأفراد.