براء ملحم
طالب مواطنون بتغليظ عقوبة السحر والشعوذة وكل من يتعامل معهم، خصوصاً وأنه يدمر المجتمع، فيما أكد المحامي عمار الترانجة أن محاكم في البحرين لم تشهد عدداً كبيراً من هذه الحالات كون الضحايا يلجؤون إلى شيوخ الدين بالعادة.
وأكد المواطنون لـ"الوطن"، أن الرغبة في إشباع الذات تعتبر محركاً رئيساً وفاعلاً نحو قيادة الناس لهذا الاتّجاه نتيجة لضعف الوازع الديني وغياب الرقابة.
يذكر أن السحر هو وصف لعملية عملية أو طريقة تقوم بتغيير حالة شيء أو شخص ما بفعل قوى أو تأثيرات مُعينة تُمارس تجاه هذا الشخص أو ذلك الشيء المُراد التأثير عليه.
أما الشعوذة فهي ممارسات يقوم بها المشعوذين بقدراتهم الحقيقيّة والفعليّة على استحضار قوى غير مرئية لتساعد في حدوث تغييرات يتمناها شخص ما سواء له أو لغيره من الناس.
ويؤكد شاب بحريني عانى من السحر لسنوات طوال: "تيقنت في العام 2015 أني مصاب بالسحر، بعد أن بدأت أمراض المفاصل والأعصاب تنتشر في جسدي منذ عام 2008 لتتدهور حياتي وتنقلب رأساً على عقب".
وبضيف: "لم أستطع في تلك الفترة إكمال دراستي الجامعية، وانفصلت عن زوجتي بعد فترة بسيطة من الزواج، إضافة إلى لعدم تمكني من الالتزام بالعمل لعدم قدرتي على التركيز".
ويقول الشاب وهو يسرد معاناته: "في العام 2015 اكتشفت إصابتي بالسحر والعين وبدأت العلاج من قبل بعض المشايخ، ووصلت إلى نسبة متقدمة في العلاج بلغت إلى 80%".
ويشير، إلى أنه لم يكن قادراً على المكوث في بيته ومع أهله، وأن البيت تحول إلى فيلم رعب بعد البدء بالعلاج، وقام بسماع عدد من الأصوات في البيت كما تمت مضايقة أهل بيته.
ويتابع: "تعرضت إلى تآكل مفصل الحوض بالكامل علماً بأني لم أعاني من مرض السكر أو أتعرض لحادث ما أثار عدداً من التساؤلات لدى الأطباء، ليتضح فيما بعد أن السبب وراء ذلك هو أعمال السحر والشعوذة التي تعرضت لها".
ويضيف قائلاً: "لم أتمكن حتى اليوم من الزواج من أي فتاة لأن هناك ما يمنع نجاح أي محاولة، إذ يتم رفضي في كل مرة أحاول فيها الارتباط بفتاة".
وشدد المواطن راشد الخالدي على ضرورة ردع كل من يتعامل بالسحر والشعوذة إضافة إلى معاقبة من يلجأ للسحرة، للحد من انتشار هذه الظاهرة الهادمة للقيم الإسلامية والمجتمعية، لما لها من استخفاف للعقول والتي من شأنها ضياع الشخص في بحر واسع من الأوهام والشكوك والعزلة أحياناً عن الآخرين، إضافة إلى أنها قد تكون البداية لتدمير حياة الشخص.
وأشار إلى أنّ الدين الإسلامي حذر من اتباع السحرة والمشعوذين، وأن ما يحدث للإنسان فهو مكتوب ومقدر له من الله تعالى، وفي النهاية لن يستطيع الساحر أو المشعوذ تغيير القدر.
وأضاف الخالدي أن الرغبة في إشباع الذات تعتبر المحرك الرئيس والفاعل نحو قيادة الناس لهذا الاتّجاه، علماً بأن الأشخاص ذوي الوازع الديني الضعيف وبالأخص المراهقين في هذه الأيام هم الهدف الرئيس للمشعوذين، ويعتبرون مصدر رزقهم الأول، لقدرتهم على التأثير عليهم واللعب بمشاعرهم وإغراقهم في بحر من الأوهام والآمال المزيفة.
فيما أكدت الشابة شيخة الشوملي، أن "القدر والمستقبل بيد الله ولا يمكن لأي شخص أن يغيره، فكيف إذا كان هناك أشخاص لا يفرقون شيئاً عنا يدعون أنهم يملكون قدرات خارقة قادرة على إيصالهم بالعالم الآخر من أجل خداعنا للحصول على الأموال فقط".
وأضافت، أن "الهدف من السحر والشعوذة مادي بحت، وهو ما نجح به السحرة من خلال اصطياد ضحاياهم ذوي الوازع الديني الضعيف وغير المتعلمين، من خلال ممارساتهم بقُدرتهم الحقيقيّة والفعليّة على استحضار قوى غير مرئية لتساعد في حدوث تغييرات يتمناها شخص ما سواء له أو لغيره من الناس".
وأشارت الشوملي، إلى أن البعض يعتقد بأن السحرة والمشعوذين قادرون على خرق القوانين الطبيعية في بعض الحالات، لذلك أكثر من يلجأ لهم من يرغبون من الفتيات بالإنجاب أو الزواج، أو لتحقيق أمنية ما تجاه أناس آخرين من حولهم، مثل التخلُّص من شخص معين أو الانتقام منه، وهو ما يعرف بالسحر الأسود.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أكد المحامي عمار الترانجة أن تغليظ العقوبة يأتي في حالة انتشار هذه الظاهرة، مبيناً أن المحاكم في البحرين لم تشهد عدداً كبيراً من هذه الحالات كون الضحايا يلجؤون إلى شيوخ الدين بالعادة.
وأكد أن السحر والشعوذة جريمة كاملة يعاقب عليها القانون، وأن الشخص الذي يلجأ إلى السحرة والمشعوذين يعتبر طرفاً ثانياً في الجريمة، لاعتباره المفتاح الأساسي لارتكاب هذه الجريمة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، درست اقتراحاً بقانون يجرم أعمال السحر والشعوذة والعرافة، من خلال تغليظ العقوبة إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 دينار و5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، نظراً لتزايد حالات السحر والشعوذة وزيادة إقبال الأشخاص عليه، لذلك لا بد من الوقوف على هذه الظاهرة والعمل على القضاء عليها عن طريق وضع عقوبة رادعة لمنع الإتيان بهذه الجريمة غير الأخلاقية، علماً بأن هذا النوع من السحر وبالأخص بما يسمى بالسحر الأسود يصعب على المرء أداركه أو اكتشافه لما له من اتصال بالغيبيات والتأثيرات غير المادية.
وينص الاقتراح على تعديل المادة "310" مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، بحيث يستبدل بنص المادة "310" مكررة من قانون العقوبات "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمس مائة دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة.
ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية".
طالب مواطنون بتغليظ عقوبة السحر والشعوذة وكل من يتعامل معهم، خصوصاً وأنه يدمر المجتمع، فيما أكد المحامي عمار الترانجة أن محاكم في البحرين لم تشهد عدداً كبيراً من هذه الحالات كون الضحايا يلجؤون إلى شيوخ الدين بالعادة.
وأكد المواطنون لـ"الوطن"، أن الرغبة في إشباع الذات تعتبر محركاً رئيساً وفاعلاً نحو قيادة الناس لهذا الاتّجاه نتيجة لضعف الوازع الديني وغياب الرقابة.
يذكر أن السحر هو وصف لعملية عملية أو طريقة تقوم بتغيير حالة شيء أو شخص ما بفعل قوى أو تأثيرات مُعينة تُمارس تجاه هذا الشخص أو ذلك الشيء المُراد التأثير عليه.
أما الشعوذة فهي ممارسات يقوم بها المشعوذين بقدراتهم الحقيقيّة والفعليّة على استحضار قوى غير مرئية لتساعد في حدوث تغييرات يتمناها شخص ما سواء له أو لغيره من الناس.
ويؤكد شاب بحريني عانى من السحر لسنوات طوال: "تيقنت في العام 2015 أني مصاب بالسحر، بعد أن بدأت أمراض المفاصل والأعصاب تنتشر في جسدي منذ عام 2008 لتتدهور حياتي وتنقلب رأساً على عقب".
وبضيف: "لم أستطع في تلك الفترة إكمال دراستي الجامعية، وانفصلت عن زوجتي بعد فترة بسيطة من الزواج، إضافة إلى لعدم تمكني من الالتزام بالعمل لعدم قدرتي على التركيز".
ويقول الشاب وهو يسرد معاناته: "في العام 2015 اكتشفت إصابتي بالسحر والعين وبدأت العلاج من قبل بعض المشايخ، ووصلت إلى نسبة متقدمة في العلاج بلغت إلى 80%".
ويشير، إلى أنه لم يكن قادراً على المكوث في بيته ومع أهله، وأن البيت تحول إلى فيلم رعب بعد البدء بالعلاج، وقام بسماع عدد من الأصوات في البيت كما تمت مضايقة أهل بيته.
ويتابع: "تعرضت إلى تآكل مفصل الحوض بالكامل علماً بأني لم أعاني من مرض السكر أو أتعرض لحادث ما أثار عدداً من التساؤلات لدى الأطباء، ليتضح فيما بعد أن السبب وراء ذلك هو أعمال السحر والشعوذة التي تعرضت لها".
ويضيف قائلاً: "لم أتمكن حتى اليوم من الزواج من أي فتاة لأن هناك ما يمنع نجاح أي محاولة، إذ يتم رفضي في كل مرة أحاول فيها الارتباط بفتاة".
وشدد المواطن راشد الخالدي على ضرورة ردع كل من يتعامل بالسحر والشعوذة إضافة إلى معاقبة من يلجأ للسحرة، للحد من انتشار هذه الظاهرة الهادمة للقيم الإسلامية والمجتمعية، لما لها من استخفاف للعقول والتي من شأنها ضياع الشخص في بحر واسع من الأوهام والشكوك والعزلة أحياناً عن الآخرين، إضافة إلى أنها قد تكون البداية لتدمير حياة الشخص.
وأشار إلى أنّ الدين الإسلامي حذر من اتباع السحرة والمشعوذين، وأن ما يحدث للإنسان فهو مكتوب ومقدر له من الله تعالى، وفي النهاية لن يستطيع الساحر أو المشعوذ تغيير القدر.
وأضاف الخالدي أن الرغبة في إشباع الذات تعتبر المحرك الرئيس والفاعل نحو قيادة الناس لهذا الاتّجاه، علماً بأن الأشخاص ذوي الوازع الديني الضعيف وبالأخص المراهقين في هذه الأيام هم الهدف الرئيس للمشعوذين، ويعتبرون مصدر رزقهم الأول، لقدرتهم على التأثير عليهم واللعب بمشاعرهم وإغراقهم في بحر من الأوهام والآمال المزيفة.
فيما أكدت الشابة شيخة الشوملي، أن "القدر والمستقبل بيد الله ولا يمكن لأي شخص أن يغيره، فكيف إذا كان هناك أشخاص لا يفرقون شيئاً عنا يدعون أنهم يملكون قدرات خارقة قادرة على إيصالهم بالعالم الآخر من أجل خداعنا للحصول على الأموال فقط".
وأضافت، أن "الهدف من السحر والشعوذة مادي بحت، وهو ما نجح به السحرة من خلال اصطياد ضحاياهم ذوي الوازع الديني الضعيف وغير المتعلمين، من خلال ممارساتهم بقُدرتهم الحقيقيّة والفعليّة على استحضار قوى غير مرئية لتساعد في حدوث تغييرات يتمناها شخص ما سواء له أو لغيره من الناس".
وأشارت الشوملي، إلى أن البعض يعتقد بأن السحرة والمشعوذين قادرون على خرق القوانين الطبيعية في بعض الحالات، لذلك أكثر من يلجأ لهم من يرغبون من الفتيات بالإنجاب أو الزواج، أو لتحقيق أمنية ما تجاه أناس آخرين من حولهم، مثل التخلُّص من شخص معين أو الانتقام منه، وهو ما يعرف بالسحر الأسود.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أكد المحامي عمار الترانجة أن تغليظ العقوبة يأتي في حالة انتشار هذه الظاهرة، مبيناً أن المحاكم في البحرين لم تشهد عدداً كبيراً من هذه الحالات كون الضحايا يلجؤون إلى شيوخ الدين بالعادة.
وأكد أن السحر والشعوذة جريمة كاملة يعاقب عليها القانون، وأن الشخص الذي يلجأ إلى السحرة والمشعوذين يعتبر طرفاً ثانياً في الجريمة، لاعتباره المفتاح الأساسي لارتكاب هذه الجريمة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، درست اقتراحاً بقانون يجرم أعمال السحر والشعوذة والعرافة، من خلال تغليظ العقوبة إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 دينار و5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، نظراً لتزايد حالات السحر والشعوذة وزيادة إقبال الأشخاص عليه، لذلك لا بد من الوقوف على هذه الظاهرة والعمل على القضاء عليها عن طريق وضع عقوبة رادعة لمنع الإتيان بهذه الجريمة غير الأخلاقية، علماً بأن هذا النوع من السحر وبالأخص بما يسمى بالسحر الأسود يصعب على المرء أداركه أو اكتشافه لما له من اتصال بالغيبيات والتأثيرات غير المادية.
وينص الاقتراح على تعديل المادة "310" مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، بحيث يستبدل بنص المادة "310" مكررة من قانون العقوبات "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمس مائة دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة.
ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية".