ينتظر مجلس النواب للدور القادم في أكتوبر المقبل عدة مشاريع بقانون هامة منها مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والذي تدرسه اللجنة النوعية الدائمة لشؤون لمرأة والطفل إلى جانب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، إلى جانب مشروع قانون التطوع لخدمة قوات الأمن العام والذي تقوم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدراسته، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
كما ينتظر النواب إحالة الحكومة لمشروع قانون بشأن البيئة والذي سيتناول تفاصيل حول التعامل مع آخر مستجدات المواضيع البيئي، إلى جانب مشروع قانون الصحافة الجديد والذي من المتوقع أن تتم إحالته قبل بداية الدور القادم ، والذي يضمن تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة أو المطبوعة أو الإلكترونية أو المرئية أو المسموعة، استناداً إلى أحكام الدستور والمواثيق الحقوقية العربية والدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
فيما لا تزال لجان المجلس تدرس المشاريع التي تمسكت بها الحكومة والتي هي عبارة عن 11 مشروعاً بقانون من الفصل التشريعي السابق وهي: مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، مشروع قانون بإصدار القانون البحري، مشروع قانون بشأن التصديق على الخدمات الجوية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، مشروع قانون لحماية الأصناف النباتية الجديدة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، مشروع قانون بشأن الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، مشروع قانون بشأن الانضمام لاتفاقية استشكاف الفضاء الخارجي و مشروع قانون لتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية.
وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مشروع بقانون لتعديل جوازات السفر الدبلوماسية، إلى جانب الاقتراح برغبة المتعلق بإعفاء البحرينيين من الحصول على التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوروبية، إلى جانب تعديلات متعلقة بقانون الاجراءات الجنائية منها تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ودعم حماية الشهود، وتخفيف العبء عن المحاكم، إلى جانب توسيع نطاق النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، إلى جانب وقف تعاملات المحكوم عليه في الجهات الحكومية، ووفقاً لآخر احصائية رسمية صادرة بشأن المواضيع قيد الدراسة لدى اللجنة بجانب 7 مشاريع أخرى لدى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني منها إلغاء مادة بقانون العقوبات المتعلقة بزواج المغتصب من الضحية ومشروعين آخرين للتعديل على قانون العقوبات والآخر تعديل على قانون الإجراءات الجنائية من أصل 16 مشروعاً بقانون قيد الدراسة.
في حين تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 3 مشاريع بقوانين من أصل 7 قيد الدراسة منها إنشاء وتنطيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض والذي كانت اللجنة طالبت بسحبه للمزيد من الدراسة، إلى جانب قانون احتياطي الأجيال القادمة والآخر بشأن حظر الفوائد الربوية، إلى جانب مشروع مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار والذي طلبت اللجنة تأجيل البت فيه لمدة 4 أسابيع من أبريل الماضي ليحال بذلك المشروع إلى الدور المقبل.
كما لا يزال في أدراج لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 4 مشاريع بقانون تعود للمجلس السابق من إجمالي 21 مشروعاً قيد الدراسة في اللجنة منها مشروع بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد إلى جانب مشروع بقانون للكشف عن الذمة المالية، وكان للجنة الخدمات بالمجلس النصيب الأكبر من دراسة المشاريع بقانون للمجلس السابق بإجمالي 16 مشروعاً بقانون من أصل 26 آخرين منها تعديل على أحكام قانون التأمين الاجتماعي تعديل على قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وموظفي الحكومة المتعلق بأسلمة المعاشات التقاعدية والذي طلبت اللجنة سحبه مسبقاً للمزيد من الدراسة، إلى جانب مشروع آخر لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومشروع بشأن سكن العمال إلى جانب تعديلين على قانون تنظيم سوق العمل وقانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، إلى جانب مشروع قانون حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية والمشروع الآخر بشأن العاملين من المنازل، وتعديل قانون صندوق العمل وقانون التأمين الاجتماعي، و مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض النفسي، بالإضافية غلى مشروع بقانون حول المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة..
فيما لا تزال لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس تدرس مشروعين بقانون إحداهما بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي طالبت اللجنة بسحب تقريرها بشأنه للمزيد من الدراسة، والآخر بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير كانت تمسكت بهما من مشاريع المجلس السابق من أصل 7 مشاريع أخرى لا زالت قيد الدراسة، فيما كان من نصيب اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل مشروعاً بقانون واحد كانت أحالته الحكومة للمجلس مطلع الدور الأول بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وبذلك تكون لجان مجلس النواب الخمس تدرس ما مجموعه 29 مشروعاً بقانون يعودون لمجلس 2014 وذلك وفق الاحصائية الأخيرة الرسمية.