فاطمة الشيخ
أصدر التقرير السنوي لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والذي جاء بناء على الزيارة التفتيشية لمركز رعاية الأحداث العام الماضي، 12 توصية، أهمها قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالبدء في إجراءات نقل تبعية المركز.
وركزت زيارة المفوضية التفتيشية لمركز رعاية الأحداث، على حالة المكان والمعاملة التي يتلقاها الأحداث، والظروف المعيشية والرعاية الصحية المقدمة لهم، والضمانات والحقوق القانونية التي يتمتعون بها، بحسب المبادئ والمعايير والمؤشرات التي اعتمدتها المفوضية في أعمالها، فيما صدرت تلك التوصيات بعد الزيارة التي تضمنت مقابلة الأحداث والاجتماع بإدارة المركز، والاطلاع على الوثائق المستندات والمعاينة المباشرة، والملاحظات التي اكتشفها الفريق أو الملاحظات من أقوال الأحداث في المكان والطاقم.
وأكدت التوصيات ضرورة نقل تبعية المركز إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية للأحداث، بالإضافة إلى أن تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة المركز القيام بالمهام التعليمية.
كما أكدت ضرورة إعداد إدارة المركز قواعد عامة شاملة "لائحة تنفيذية للأحداث"، وتسليم نسخة من الحقوق والواجبات لهم، مع ضرورة تدريب طاقم المركز على تنفيذها، بالإضافة إلى تدريبهم بشكل دوري على إدارة و تقييم المخاطر، وعقد دورات متخصصة لموظفي المركز في معرفة سلوكيات الطفل وكيفية التعامل معه، وعدم اقتصار ذلك على المرشدات، وتدريب الكادر على إجراءات استخدام القوة القانونية داخل المركز، ووضع قواعد منظمة لخروج الأحداث في الساحات الخارجية.
ودعت لإشراك أولياء أمور الأحداث في خطة إعادة التأهيل، وزيادة وتنويع أنشطة اكتساب المهارات، وإيجاد برامج هادفة في فترات النهار خارج مواعيد الدراسة، ووضع قواعد مكتوبة تنظم عملية إدارة الشكاوى المقدمة من الأحداث، ووضع آلية مكتوبة تنظم الإجراءات، والجزاءات التي تتخذها الإدارة في حالة مخالفة الحدث لقواعد السلوك داخل المركز.
وسجل فريق المفوضية ملاحظات أثناء تواجدهم في المركز أفادت بأن الأحداث يحصلون على ذات مستوى الرعاية الصحية المجانية المتاحة في المجتمع "خارج المركز"، دون تمييز على أساس وضعهم القانوني، كما تشرف العيادة الموجودة بالمركز على إجراءات المحافظة على صحة الأحداث وصحة غذائهم وأماكن إيوائهم ووقايتهم من الأمراض.
كما تحقق الفريق من الإجراءات الإدارية المتبعة للتثبت من قانونية الإيداع، وتبين استيفاء كافة السجلات والمستندات المتعلقة بقانونية الإيداع، وأنه يتم تحديث البيانات الخاصة بالحدث أثناء تواجده بالمركز، ويسمح للحدث بإخبار ذويه بمكان وجوده رغم عدم وجود آلية محددة و واضحة تبين للأحداث حقهم في إبلاغ ذويهم بمكان تواجدهم.
وتبين للفريق توافر البيئة والظروف المشجعة على تعزيز السلوك الجيد للأحداث، وحث الأحداث على ضرورة الحفاظ على نظافتهم الشخصية، والمكان، ويتم إعلام الأحداث بالنظام اليومي المتبع والخدمات المتاحة لهم، كما أن الأحداث يعاملون باحترام من قبل موظفي المركز، وأوضح الأحداث أنهم يعتبرون أفراد الطاقم محلاً للثقة.
وتبين للفريق أيضاً أنه لا يوجد تمييز بين الأحداث بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، ويتم احترام الشعائر الدينية الخاصة بهم، كما لاحظ الفريق أن الموظفين يرتدون الزي المدني، ولديهم إدراك وفهم للاحتياجات الخاصة بالفئة العمرية بالأحداث، وهم على دراية بمسئوليتهم عن تقييم وإدارة المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأحداث.
وتحقق الفريق من معايير السلامة وحالة المكان، حيث تبين أنه يتم التعامل بشكل إيجابي و مميز مع الحدث منذ الأيام الأولى، وبشكل عام يتوافر الإشراف الدائم على أماكن تجمع الأحداث كافة، ويتم فحص الدوري لجرس الطوارئ، للتأكد من صلاحيته للاستعمال، وتبين أيضاً أن أجهزة الإنذار طفايات الحرق تتم صيانتها دورياً.
وقال التقرير إن إجمالي عدد الأحداث المتحفظ عليهم والمحتجزين من كلا الجنسين في المركز بلغ 32 شخصاً، 21 من الذكور، و3 من الإناث البحرينيين، فيما يبلغ عدد الأحداث غير البحرينيين 7 ذكور وأنثى واحدة.
ويبلغ عدد المتحفظ عليهم، "أي في انتظار إصدار الحكم بشأنهم من محكمة الأحداث"، 4 ذكور ولا يوجد أي من الإناث، أما المودعون "من تم إصدار حكم بشأنهم من محكمة الأحداث"، فقد بلغ عددهم 20 من الذكور، و8 من الإناث.
وتشير إحصائيات التقرير إلى أن القدرة الاستيعابية الكلية للمكان تبلغ 72 شخصاً، ونسبة الإشغال تصل إلى 44% تقريباً، أما موظفو المركز فعددهم 110 موظفين ما بين مدنيين وعسكريين، ويتوزعون بين الخدمات المساندة والمدرسات والقوى البشرية والضباط.
أصدر التقرير السنوي لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والذي جاء بناء على الزيارة التفتيشية لمركز رعاية الأحداث العام الماضي، 12 توصية، أهمها قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالبدء في إجراءات نقل تبعية المركز.
وركزت زيارة المفوضية التفتيشية لمركز رعاية الأحداث، على حالة المكان والمعاملة التي يتلقاها الأحداث، والظروف المعيشية والرعاية الصحية المقدمة لهم، والضمانات والحقوق القانونية التي يتمتعون بها، بحسب المبادئ والمعايير والمؤشرات التي اعتمدتها المفوضية في أعمالها، فيما صدرت تلك التوصيات بعد الزيارة التي تضمنت مقابلة الأحداث والاجتماع بإدارة المركز، والاطلاع على الوثائق المستندات والمعاينة المباشرة، والملاحظات التي اكتشفها الفريق أو الملاحظات من أقوال الأحداث في المكان والطاقم.
وأكدت التوصيات ضرورة نقل تبعية المركز إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية للأحداث، بالإضافة إلى أن تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة المركز القيام بالمهام التعليمية.
كما أكدت ضرورة إعداد إدارة المركز قواعد عامة شاملة "لائحة تنفيذية للأحداث"، وتسليم نسخة من الحقوق والواجبات لهم، مع ضرورة تدريب طاقم المركز على تنفيذها، بالإضافة إلى تدريبهم بشكل دوري على إدارة و تقييم المخاطر، وعقد دورات متخصصة لموظفي المركز في معرفة سلوكيات الطفل وكيفية التعامل معه، وعدم اقتصار ذلك على المرشدات، وتدريب الكادر على إجراءات استخدام القوة القانونية داخل المركز، ووضع قواعد منظمة لخروج الأحداث في الساحات الخارجية.
ودعت لإشراك أولياء أمور الأحداث في خطة إعادة التأهيل، وزيادة وتنويع أنشطة اكتساب المهارات، وإيجاد برامج هادفة في فترات النهار خارج مواعيد الدراسة، ووضع قواعد مكتوبة تنظم عملية إدارة الشكاوى المقدمة من الأحداث، ووضع آلية مكتوبة تنظم الإجراءات، والجزاءات التي تتخذها الإدارة في حالة مخالفة الحدث لقواعد السلوك داخل المركز.
وسجل فريق المفوضية ملاحظات أثناء تواجدهم في المركز أفادت بأن الأحداث يحصلون على ذات مستوى الرعاية الصحية المجانية المتاحة في المجتمع "خارج المركز"، دون تمييز على أساس وضعهم القانوني، كما تشرف العيادة الموجودة بالمركز على إجراءات المحافظة على صحة الأحداث وصحة غذائهم وأماكن إيوائهم ووقايتهم من الأمراض.
كما تحقق الفريق من الإجراءات الإدارية المتبعة للتثبت من قانونية الإيداع، وتبين استيفاء كافة السجلات والمستندات المتعلقة بقانونية الإيداع، وأنه يتم تحديث البيانات الخاصة بالحدث أثناء تواجده بالمركز، ويسمح للحدث بإخبار ذويه بمكان وجوده رغم عدم وجود آلية محددة و واضحة تبين للأحداث حقهم في إبلاغ ذويهم بمكان تواجدهم.
وتبين للفريق توافر البيئة والظروف المشجعة على تعزيز السلوك الجيد للأحداث، وحث الأحداث على ضرورة الحفاظ على نظافتهم الشخصية، والمكان، ويتم إعلام الأحداث بالنظام اليومي المتبع والخدمات المتاحة لهم، كما أن الأحداث يعاملون باحترام من قبل موظفي المركز، وأوضح الأحداث أنهم يعتبرون أفراد الطاقم محلاً للثقة.
وتبين للفريق أيضاً أنه لا يوجد تمييز بين الأحداث بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، ويتم احترام الشعائر الدينية الخاصة بهم، كما لاحظ الفريق أن الموظفين يرتدون الزي المدني، ولديهم إدراك وفهم للاحتياجات الخاصة بالفئة العمرية بالأحداث، وهم على دراية بمسئوليتهم عن تقييم وإدارة المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأحداث.
وتحقق الفريق من معايير السلامة وحالة المكان، حيث تبين أنه يتم التعامل بشكل إيجابي و مميز مع الحدث منذ الأيام الأولى، وبشكل عام يتوافر الإشراف الدائم على أماكن تجمع الأحداث كافة، ويتم فحص الدوري لجرس الطوارئ، للتأكد من صلاحيته للاستعمال، وتبين أيضاً أن أجهزة الإنذار طفايات الحرق تتم صيانتها دورياً.
وقال التقرير إن إجمالي عدد الأحداث المتحفظ عليهم والمحتجزين من كلا الجنسين في المركز بلغ 32 شخصاً، 21 من الذكور، و3 من الإناث البحرينيين، فيما يبلغ عدد الأحداث غير البحرينيين 7 ذكور وأنثى واحدة.
ويبلغ عدد المتحفظ عليهم، "أي في انتظار إصدار الحكم بشأنهم من محكمة الأحداث"، 4 ذكور ولا يوجد أي من الإناث، أما المودعون "من تم إصدار حكم بشأنهم من محكمة الأحداث"، فقد بلغ عددهم 20 من الذكور، و8 من الإناث.
وتشير إحصائيات التقرير إلى أن القدرة الاستيعابية الكلية للمكان تبلغ 72 شخصاً، ونسبة الإشغال تصل إلى 44% تقريباً، أما موظفو المركز فعددهم 110 موظفين ما بين مدنيين وعسكريين، ويتوزعون بين الخدمات المساندة والمدرسات والقوى البشرية والضباط.