* دعوات في الجزائر لفضح مخططات قطر العدوانية
* الدوحة تعمل على إقامة نظام إخواني بديل في الجزائر
* مؤسسات مالية قطرية مقترنة بفضائح الفساد في الجزائر
الجزائر - جمال كريمي
نددت لجنة الدفاع عن الجزائر ضد التآمر القطري، التي تضم نشطاء المجتمع المدني من أكاديميين، وإعلاميين، ومثقفين، بما أسمته "التدخل القطري في الشأن الجزائري"، وعملها على "تأجيج الوضع"، و"العمل على "النيل من سمعة المؤسسة العسكرية"، ودعت الرأي العام الجزائري إلى اليقظة، والعمل على فضح مخططات قطر العدوانية.
وقالت لجنة الدفاع عن الجزائر ضد التآمر القطري، التي يرأسها الكاتب والناشط زكريا حبيبي، في بيان للرأي العام، إنه تبين أن "الإعلام التابع لدولة قطر يعمل دون هوادة وبشكل سافر على تأجيج الوضع في الجزائر من خلال اختراقه للحراك الشعبي وتوظيفه إعلامياً بهدف إفراغه من طابعه السلمي وتجنيده لطابور من المحللين والمنظرين الداعيين إلى العصيان المدني على غرار ما حدث في العشرية السوداء والنيل من سمعة المؤسسة العسكرية وعلى رأسها المجاهد قائد صالح قائد أركان الجيش الوطني سليل جيش التحرير الشعبي".
ونددت اللجنة في أول تحرك لها ضد المخططات القطرية، بدعوة "الرأي العام الجزائري إلى اليقظة وعدم الانسياق إلى الشعارات العدوانية التي لا تمت بأي صلة بسلمية الحراك"، وشملت الدعوة كذلك إلى "المخلصين ذوي الكفاءات والخبرة إلى فضح مخططات قطر العدوانية".
وخاطبت اللجنة النظام القطري بالقول "نحمل قطر وشبكاتها الدولية من أنشطتها المنافية للعقل والأخوة، وندعوها إلى الالتزام بالحكمة والروابط الأخوية التي تربط الشعب الجزائري وشقيقه القطري. عاشت الجزائر حرة ديمقراطية".
وأكد الكاتب الصحفي الجزائري والمراقب السابق في جامعة الدول العربية، أنور مالك، أن "هنالك مخططاً قطرياً يستهدف الجزائر، بحث تعمل على إقامة نظام إخواني بديل للنظام البوتفليقي"، وقال في تصريحات لـ"الوطن" في هذا الخصوص "لا يمكن أن يحدث حراك في أية منطقة عربية أو انتفاضة، تحاول قطر لعب دور فيه واستمالة أحد أطرافه خدمة لأجندتها".
وإسقاطاً عن الجزائر التي تعيش حراكاً شعبياً منذ نصف سنة، قال أنور مالك "ما ظهر رسمياً، أنه لم يكن هنالك ولا تعليق من النظام القطري عما يجري في بلادنا من فبراير الماضي، لكن نالك دور خفي للدوحة، عبر بعض وسائل الإعلام في الخارج، وإبداء مواقفها عبر شخصيات أجنبية كما هو الحال مع عزمي بشارة الذي يمكن وصفه بالمعبر عن السياسة الخارجية القطرية، وعبر شراء ذمم شخصيات جزائرية معروفة المنهج".
وتحدث أنور مالك، عن "دور كبير تقوم به قطر لتعفين الوضع في الجزائر، عبر قناة "المغاربية" التي تمولها، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، مضيفاً "من يريد معرفة المشروع القطري ضد بلادنا، عليه أن يتابع قناة المغاربية، بل القناة القطرية بلسان جزائري"، وتابع أن "تكاليف بث القناة شهرياً تتجاوز 100 ألف دولار تتكفل بها الدوحة، والتي تخصصت في التهجم على المؤسسات الجزائرية، خاصة مؤسسة الجيش، واستضافت شخصيات باعت ذممها، أغلبها ذات توجه إخواني معروف، ولا شي سوى لتسويق والعمل على تنفيذ المشروع القطري في الجزائر"، كما أكد في هذا الخصوص "أحوز معلومة موثوقة أن القناة تستضيف شخصيات وتتكفل بدفع تكاليف سفرها والإقامة لأربعة أيام في باريس حتى يظهروا في استوديوهات القناة في العاصمة الفرنسية، والغرض التهجم وزرع الفتنة لا غير".
ومما يؤكد الطرح الذي قدمه الكاتب أنور مالك، مراسلة حازتها "الوطن"، بعث بها السفير القطري في لندن يوسف بن علي الخطار، إلى قناة المغاربية المملوكة للمدعو أسامة عباس مدني، نجل رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، تحت موضوع "شكر وعرفان"، وجاء في الرسالة المؤرخة بتاريخ 12 أبريل الماضي، إلى مدير عام القناة "نهديكم أطيب التمنيات والتحيات تثميناً للجهود المخلصة المبذولة من طرفكم للتغطية الاحترافية، ونقلكم بكل شفافية وأمانة صوت الشعب وللأحداث التي تعيشها الجزائر في الانتقال السياسي وهذا ترسيخاً لقيم الديموقراطية، واحترام إرادة الشعوب العربية لتحقيق مصيرها".
وتتابع السفارة في الرسالة "ولا يسعنا إلا أن نجدد تقديم شكرنا وتقديرنا لجهودكم ومسعاكم آملين استمرار خدمتكم لشعبكم الكريم ووطنكم العظيم متمنين لكم دوام النجاح والتوفيق في مهامكم النبيلة".
ونبه أنور مالك، إلى أن "عدداً من الشعارات التي ترفع من أقلية مشاركة في الحراك العشبي، وتستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تقف وراءها قناة "المغاربية" الممولة من قطر". وشدد المتحدث على أن "الجزائريين خرجوا للشارع رفضاً لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة وإرساء دولة الحق والقانون، وليسوا منخرطين أبداً في أي صراع مع الدول الخليجية، كما يعمل النظام القطري على تحقيقه".
واستفسرت "الوطن" من أنور مالك، عن هدف قطر وراء زرعة الفتنة واستهداف الجزائر، فأفاد بأن "قطر دور صغيرة، وتعاني عقدة دائمة من الدور الكبير والمؤثر في المنطقة، ومنها الجزائر، لذلك تعمل على إشعال الفوضى وإغراق الدول الكبرى في الفوضى، حتى تصبح عاجزة، لتعيش بعدها على التبرعات القطرية"، ليخلص إلى أن "قطر تعمل على دعم الإخوان في لإقامة نظام ما بعد بوتفليقة، هو نظام إخواني خالص وعبر وجوه معروفة".
في سياق ذي صلة، تفيد معطيات بوجود صلات بين الدوحة وقضايا الفساد التي تفجرت بعد الإطاحة بنظام بوتفليقة، حيث تولى بنك "ترست بنك" المملوك لشركة "نست إنفستمنتس القابضة المحدودة"، حيث إن نائب رئيسه الرجل القوي في النظام القطري الشيخ ناصر بن علي آل ثاني، والذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة قطر العامة للتأمين وإعادة التأمين، وشريك وعضو مجلس إدارة شركة الصاري للتجارة- الدوحة، شريك وعضو مجلس إدارة شركة التعهدات العامة "جنكو" بالدوحة.
ووفقاً للتحقيقات الأولية، استفاد العديد من رجال الأعمال المحتالين المقربين من سعيد بوتفليقة من سخاء بنك "ترست"، لا سيما "من حيث تحويل العملات"، لدرجة أنه في وقت مبكر من 14 أبريل، أي بعد 10 أيام فقط من الاستقالة القسرية لبوتفليقة، قام مجلس العملة والائتمان ببنك الجزائر بإبعاد مدير بنك "ترست بنك الجزائر".
ويتم الحديث عن نهب المواد النفطية في البلاد، عبر بيع النفط من طرف شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة المدعو السعيد بوتفليقة - الموقوف في السجن العسكري منذ مايو الماضي - بطرق احتيالية عبر شركة سويسرية، التي يتولى ناظم ندا، ابن يوسف ندا، "ممول الظل" الشهير لجماعة الإخوان المسلمين، منصباً رفيعاً فيها.
* الدوحة تعمل على إقامة نظام إخواني بديل في الجزائر
* مؤسسات مالية قطرية مقترنة بفضائح الفساد في الجزائر
الجزائر - جمال كريمي
نددت لجنة الدفاع عن الجزائر ضد التآمر القطري، التي تضم نشطاء المجتمع المدني من أكاديميين، وإعلاميين، ومثقفين، بما أسمته "التدخل القطري في الشأن الجزائري"، وعملها على "تأجيج الوضع"، و"العمل على "النيل من سمعة المؤسسة العسكرية"، ودعت الرأي العام الجزائري إلى اليقظة، والعمل على فضح مخططات قطر العدوانية.
وقالت لجنة الدفاع عن الجزائر ضد التآمر القطري، التي يرأسها الكاتب والناشط زكريا حبيبي، في بيان للرأي العام، إنه تبين أن "الإعلام التابع لدولة قطر يعمل دون هوادة وبشكل سافر على تأجيج الوضع في الجزائر من خلال اختراقه للحراك الشعبي وتوظيفه إعلامياً بهدف إفراغه من طابعه السلمي وتجنيده لطابور من المحللين والمنظرين الداعيين إلى العصيان المدني على غرار ما حدث في العشرية السوداء والنيل من سمعة المؤسسة العسكرية وعلى رأسها المجاهد قائد صالح قائد أركان الجيش الوطني سليل جيش التحرير الشعبي".
ونددت اللجنة في أول تحرك لها ضد المخططات القطرية، بدعوة "الرأي العام الجزائري إلى اليقظة وعدم الانسياق إلى الشعارات العدوانية التي لا تمت بأي صلة بسلمية الحراك"، وشملت الدعوة كذلك إلى "المخلصين ذوي الكفاءات والخبرة إلى فضح مخططات قطر العدوانية".
وخاطبت اللجنة النظام القطري بالقول "نحمل قطر وشبكاتها الدولية من أنشطتها المنافية للعقل والأخوة، وندعوها إلى الالتزام بالحكمة والروابط الأخوية التي تربط الشعب الجزائري وشقيقه القطري. عاشت الجزائر حرة ديمقراطية".
وأكد الكاتب الصحفي الجزائري والمراقب السابق في جامعة الدول العربية، أنور مالك، أن "هنالك مخططاً قطرياً يستهدف الجزائر، بحث تعمل على إقامة نظام إخواني بديل للنظام البوتفليقي"، وقال في تصريحات لـ"الوطن" في هذا الخصوص "لا يمكن أن يحدث حراك في أية منطقة عربية أو انتفاضة، تحاول قطر لعب دور فيه واستمالة أحد أطرافه خدمة لأجندتها".
وإسقاطاً عن الجزائر التي تعيش حراكاً شعبياً منذ نصف سنة، قال أنور مالك "ما ظهر رسمياً، أنه لم يكن هنالك ولا تعليق من النظام القطري عما يجري في بلادنا من فبراير الماضي، لكن نالك دور خفي للدوحة، عبر بعض وسائل الإعلام في الخارج، وإبداء مواقفها عبر شخصيات أجنبية كما هو الحال مع عزمي بشارة الذي يمكن وصفه بالمعبر عن السياسة الخارجية القطرية، وعبر شراء ذمم شخصيات جزائرية معروفة المنهج".
وتحدث أنور مالك، عن "دور كبير تقوم به قطر لتعفين الوضع في الجزائر، عبر قناة "المغاربية" التي تمولها، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، مضيفاً "من يريد معرفة المشروع القطري ضد بلادنا، عليه أن يتابع قناة المغاربية، بل القناة القطرية بلسان جزائري"، وتابع أن "تكاليف بث القناة شهرياً تتجاوز 100 ألف دولار تتكفل بها الدوحة، والتي تخصصت في التهجم على المؤسسات الجزائرية، خاصة مؤسسة الجيش، واستضافت شخصيات باعت ذممها، أغلبها ذات توجه إخواني معروف، ولا شي سوى لتسويق والعمل على تنفيذ المشروع القطري في الجزائر"، كما أكد في هذا الخصوص "أحوز معلومة موثوقة أن القناة تستضيف شخصيات وتتكفل بدفع تكاليف سفرها والإقامة لأربعة أيام في باريس حتى يظهروا في استوديوهات القناة في العاصمة الفرنسية، والغرض التهجم وزرع الفتنة لا غير".
ومما يؤكد الطرح الذي قدمه الكاتب أنور مالك، مراسلة حازتها "الوطن"، بعث بها السفير القطري في لندن يوسف بن علي الخطار، إلى قناة المغاربية المملوكة للمدعو أسامة عباس مدني، نجل رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، تحت موضوع "شكر وعرفان"، وجاء في الرسالة المؤرخة بتاريخ 12 أبريل الماضي، إلى مدير عام القناة "نهديكم أطيب التمنيات والتحيات تثميناً للجهود المخلصة المبذولة من طرفكم للتغطية الاحترافية، ونقلكم بكل شفافية وأمانة صوت الشعب وللأحداث التي تعيشها الجزائر في الانتقال السياسي وهذا ترسيخاً لقيم الديموقراطية، واحترام إرادة الشعوب العربية لتحقيق مصيرها".
وتتابع السفارة في الرسالة "ولا يسعنا إلا أن نجدد تقديم شكرنا وتقديرنا لجهودكم ومسعاكم آملين استمرار خدمتكم لشعبكم الكريم ووطنكم العظيم متمنين لكم دوام النجاح والتوفيق في مهامكم النبيلة".
ونبه أنور مالك، إلى أن "عدداً من الشعارات التي ترفع من أقلية مشاركة في الحراك العشبي، وتستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تقف وراءها قناة "المغاربية" الممولة من قطر". وشدد المتحدث على أن "الجزائريين خرجوا للشارع رفضاً لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة وإرساء دولة الحق والقانون، وليسوا منخرطين أبداً في أي صراع مع الدول الخليجية، كما يعمل النظام القطري على تحقيقه".
واستفسرت "الوطن" من أنور مالك، عن هدف قطر وراء زرعة الفتنة واستهداف الجزائر، فأفاد بأن "قطر دور صغيرة، وتعاني عقدة دائمة من الدور الكبير والمؤثر في المنطقة، ومنها الجزائر، لذلك تعمل على إشعال الفوضى وإغراق الدول الكبرى في الفوضى، حتى تصبح عاجزة، لتعيش بعدها على التبرعات القطرية"، ليخلص إلى أن "قطر تعمل على دعم الإخوان في لإقامة نظام ما بعد بوتفليقة، هو نظام إخواني خالص وعبر وجوه معروفة".
في سياق ذي صلة، تفيد معطيات بوجود صلات بين الدوحة وقضايا الفساد التي تفجرت بعد الإطاحة بنظام بوتفليقة، حيث تولى بنك "ترست بنك" المملوك لشركة "نست إنفستمنتس القابضة المحدودة"، حيث إن نائب رئيسه الرجل القوي في النظام القطري الشيخ ناصر بن علي آل ثاني، والذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة قطر العامة للتأمين وإعادة التأمين، وشريك وعضو مجلس إدارة شركة الصاري للتجارة- الدوحة، شريك وعضو مجلس إدارة شركة التعهدات العامة "جنكو" بالدوحة.
ووفقاً للتحقيقات الأولية، استفاد العديد من رجال الأعمال المحتالين المقربين من سعيد بوتفليقة من سخاء بنك "ترست"، لا سيما "من حيث تحويل العملات"، لدرجة أنه في وقت مبكر من 14 أبريل، أي بعد 10 أيام فقط من الاستقالة القسرية لبوتفليقة، قام مجلس العملة والائتمان ببنك الجزائر بإبعاد مدير بنك "ترست بنك الجزائر".
ويتم الحديث عن نهب المواد النفطية في البلاد، عبر بيع النفط من طرف شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة المدعو السعيد بوتفليقة - الموقوف في السجن العسكري منذ مايو الماضي - بطرق احتيالية عبر شركة سويسرية، التي يتولى ناظم ندا، ابن يوسف ندا، "ممول الظل" الشهير لجماعة الإخوان المسلمين، منصباً رفيعاً فيها.