مكة المكرمة - كمال إدريس
كشفت الهيئة العامة للجمارك في السعودية أن "إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة بلغ أكثر من 113 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري".
وكشف تقرير الهيئة العامة للجمارك، عن أن "إجمالي وزن حجم صادرات المملكة في النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 40 مليار طن تقريباً"، لافتاً إلى أن "دول الاستيراد تشمل الصين وأمريكا".
وأوضح التقرير، أن "أبرز دول الاستيراد تضمنت أمريكا، الصين، إسبانيا، العراق، سنغافورة، الهند، ماليزيا، الأردن، الإمارات، بلجيكا، الجزائر، فيتنام، تايوان، عمان، والبحرين"، وكثير من الدول الأخرى.
يذكر أن إجمالي صادرات المملكة خلال العام الماضي بلغت نحو أكثر من 235 مليار ريال بنسبة 12.2% من الناتج المحلي غير النفطي.
وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية أطلقت، خلال يونيو الماضي، مبادرة "الصادرات السعودية"، والتي تهدف إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
ويقدم برنامج تحفيز الصادرات السعودية تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وتحرص الهيئة العامة لتنمية الصادرات السعودية، على توفير الدعم الكامل للمنشآت؛ لرفع قدراتها وإمكاناتها للدخول والتوسع في الأسواق العالمية والإقليمية، والقدرة على التنافسية بين منتجات الأسواق العالمية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية.
كشفت الهيئة العامة للجمارك في السعودية أن "إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة بلغ أكثر من 113 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري".
وكشف تقرير الهيئة العامة للجمارك، عن أن "إجمالي وزن حجم صادرات المملكة في النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 40 مليار طن تقريباً"، لافتاً إلى أن "دول الاستيراد تشمل الصين وأمريكا".
وأوضح التقرير، أن "أبرز دول الاستيراد تضمنت أمريكا، الصين، إسبانيا، العراق، سنغافورة، الهند، ماليزيا، الأردن، الإمارات، بلجيكا، الجزائر، فيتنام، تايوان، عمان، والبحرين"، وكثير من الدول الأخرى.
يذكر أن إجمالي صادرات المملكة خلال العام الماضي بلغت نحو أكثر من 235 مليار ريال بنسبة 12.2% من الناتج المحلي غير النفطي.
وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية أطلقت، خلال يونيو الماضي، مبادرة "الصادرات السعودية"، والتي تهدف إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
ويقدم برنامج تحفيز الصادرات السعودية تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وتحرص الهيئة العامة لتنمية الصادرات السعودية، على توفير الدعم الكامل للمنشآت؛ لرفع قدراتها وإمكاناتها للدخول والتوسع في الأسواق العالمية والإقليمية، والقدرة على التنافسية بين منتجات الأسواق العالمية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية.