قال النائب محمد بوحمود إن إعادة جدولة قروض المتقاعدين بات أمراً ملحاً في ظل الظروف المعيشية التي يمر بها المتقاعدون من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أنه سيتقدم بمقترح نيابي بإعادة جدولة القروض المستحقة على المتقاعدين لتخفيض قيمة الأقساط الشهرية في الدور القادم، سواء القروض البنكية أو قروض الاستبدال.
وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يلجأ مضطراً إلى أخذ قرض من البنوك أو قروض استبدال المعاش التقاعدي لتسيير أمور حياته الأسرية الأساسية، إذ يتم توزيع أقساط القرض على سنوات طويلة دون النظر إلى فترة ما بعد التقاعد والتي تشهد نزولاً حاد في المدخول الشهري للمواطن.
وأضاف أن البنوك تقوم بإقراض المواطنين ويتم تحديد مبالغ الأقساط الشهرية ومدتها على سنوات، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يمتنع عن تقديم أوراق تقاعده بسبب الالتزامات التي عليه وتخوفاً من هبوط المدخول الشهري بالرغم من أن عمره يسمح له بالتقاعد، حيث سيتجاوز القسط الشهري بعد التقاعد أكثر القسط المسموح به للاستقطاع والذي وضعه البنك المركزي.
وذكر أن الاستقطاع من المواطنين المتقاعدين والذين أقبلوا على التقاعد ومازالت عليهم قروض يكون أكثر من 50% من المدخول الشهري للمتقاعد، وهذا ما يخالف نظام مصرف البحرين البحرين وآلياته المنظمة لإعطاء القروض.
وبين أن فكرة المقترح تكون بإعطاء المواطنين الفرصة في السماح بإعادة جدولة قروضهم الشخصية من البنوك التجارية بعد إحالتهم إلى التقاعد، مع خفض الفوائد المصرفية على القروض الشخصية على المتقاعدين.
ولفت إلى أن هذا النظام معمول به في عدد من الدول الخليجية الشقيقة والتي تقوم بإعادة جدوله القروض على المواطنين لظروفهم الإنسانية، حيث يتم إعادة جدول قروض المتقاعدين دون رسوم وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وتخفيف أعباء الديون، لهذه الفئة التي خدمت وأفنت عمرها في خدمة الوطن في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يلجأ مضطراً إلى أخذ قرض من البنوك أو قروض استبدال المعاش التقاعدي لتسيير أمور حياته الأسرية الأساسية، إذ يتم توزيع أقساط القرض على سنوات طويلة دون النظر إلى فترة ما بعد التقاعد والتي تشهد نزولاً حاد في المدخول الشهري للمواطن.
وأضاف أن البنوك تقوم بإقراض المواطنين ويتم تحديد مبالغ الأقساط الشهرية ومدتها على سنوات، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يمتنع عن تقديم أوراق تقاعده بسبب الالتزامات التي عليه وتخوفاً من هبوط المدخول الشهري بالرغم من أن عمره يسمح له بالتقاعد، حيث سيتجاوز القسط الشهري بعد التقاعد أكثر القسط المسموح به للاستقطاع والذي وضعه البنك المركزي.
وذكر أن الاستقطاع من المواطنين المتقاعدين والذين أقبلوا على التقاعد ومازالت عليهم قروض يكون أكثر من 50% من المدخول الشهري للمتقاعد، وهذا ما يخالف نظام مصرف البحرين البحرين وآلياته المنظمة لإعطاء القروض.
وبين أن فكرة المقترح تكون بإعطاء المواطنين الفرصة في السماح بإعادة جدولة قروضهم الشخصية من البنوك التجارية بعد إحالتهم إلى التقاعد، مع خفض الفوائد المصرفية على القروض الشخصية على المتقاعدين.
ولفت إلى أن هذا النظام معمول به في عدد من الدول الخليجية الشقيقة والتي تقوم بإعادة جدوله القروض على المواطنين لظروفهم الإنسانية، حيث يتم إعادة جدول قروض المتقاعدين دون رسوم وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وتخفيف أعباء الديون، لهذه الفئة التي خدمت وأفنت عمرها في خدمة الوطن في القطاعين العام والخاص.