أدان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الممارسات غير الإنسانية التي تنتهجها دولة قطر تجاه مئات الآلاف من العمال الآسيويين والأفارقة الذين يتعرضون للاستغلال، ويعيشون في أوضاع متردية سواء في مواقع العمل أو الإقامة، ودعا لفتح تحقيق دولي تشرف عليه منظمتا العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، لإجبار الدوحة على تعزيز الشفافية في ملف عمال الإنشاءات الذي بات مفضوحا على المستوى الدولي دون محاسبة فعالة.
وأكد أن الإضرابات والاحتجاجات العمالية وحالات الوفاة الحاصلة وتقصير الحكومة القطرية، المستمر في حقوق العمال الأجانب على أراضيها، قد كشفت الوجه الحقيقي والقبيح للنظام القطري الذي يحاول استغلال تنظيم كأس العالم 2022، للتعتيم على ما تشتهد العمالة الأجنبية من انتهاكات لحقوقهم وإنسانيتهم تصل لحد الجرائم الجماعية.
وأعرب عن وقوفه إلى جانب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم، والاتحادات العمالية الإقليمية والدولية التي نددت بما تشهده العمالة الأجنبية من استغلال حاجتهم وفقرهم لتحقيق مكاسب على جثث الضحايا من هؤلاء الذين لم يجدوا في العدالة القطرية ما يحقق أدنى متطلباتهم الأساسية.
ووصف ما يحدث مع تلك العمالة الآسيوية والإفريقية بالجرائم العنصرية وغير الإنسانية، حيث يتم إجبار العمال على العمل تحت أشعة الشمس الحارقة في فترات يحظر العمل فيها قانونا، وتتجاهل الحكومة القطرية تطبيقها، بغرض الانتهاء من الإنشاءات الرياضية قبل موعد المونديال، وهو ما اعترفت به قطر مؤخراً، تحت ضغوط دولية.
وشدد على ضرورة توفير الحقوق الأساسية للعمال في دولة قطر والالتزام بالمعايير الدولية في العمل وخاصة منطقة الخليج، وطالب الحكومة القطرية باتخاذ إجراءات حقيقية لصرف مستحقات العمال، وعدم التلاعب بمصائر من لا نصير لهم إلا الله، مؤكدا أن ما يحدث للبشر في قطر يبعدها تماماً عن تطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء، التي حضت على إعطاء الأجير حقه دون نقصان وبأسرع وقت ممكن.
ونوه بما أكدته تقارير دولية بشأن سجل قطر في المجال الحقوقي والتي أكدت أنه لا يزال مدعاة للقلق، خاصة مع محاولات الدوحة تكذيب ما يحدث على أرض الواقع، وإظهار صورة غير حقيقية عن مأساة العاملين في منشآتها.
وأكد أن الإضرابات والاحتجاجات العمالية وحالات الوفاة الحاصلة وتقصير الحكومة القطرية، المستمر في حقوق العمال الأجانب على أراضيها، قد كشفت الوجه الحقيقي والقبيح للنظام القطري الذي يحاول استغلال تنظيم كأس العالم 2022، للتعتيم على ما تشتهد العمالة الأجنبية من انتهاكات لحقوقهم وإنسانيتهم تصل لحد الجرائم الجماعية.
وأعرب عن وقوفه إلى جانب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم، والاتحادات العمالية الإقليمية والدولية التي نددت بما تشهده العمالة الأجنبية من استغلال حاجتهم وفقرهم لتحقيق مكاسب على جثث الضحايا من هؤلاء الذين لم يجدوا في العدالة القطرية ما يحقق أدنى متطلباتهم الأساسية.
ووصف ما يحدث مع تلك العمالة الآسيوية والإفريقية بالجرائم العنصرية وغير الإنسانية، حيث يتم إجبار العمال على العمل تحت أشعة الشمس الحارقة في فترات يحظر العمل فيها قانونا، وتتجاهل الحكومة القطرية تطبيقها، بغرض الانتهاء من الإنشاءات الرياضية قبل موعد المونديال، وهو ما اعترفت به قطر مؤخراً، تحت ضغوط دولية.
وشدد على ضرورة توفير الحقوق الأساسية للعمال في دولة قطر والالتزام بالمعايير الدولية في العمل وخاصة منطقة الخليج، وطالب الحكومة القطرية باتخاذ إجراءات حقيقية لصرف مستحقات العمال، وعدم التلاعب بمصائر من لا نصير لهم إلا الله، مؤكدا أن ما يحدث للبشر في قطر يبعدها تماماً عن تطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء، التي حضت على إعطاء الأجير حقه دون نقصان وبأسرع وقت ممكن.
ونوه بما أكدته تقارير دولية بشأن سجل قطر في المجال الحقوقي والتي أكدت أنه لا يزال مدعاة للقلق، خاصة مع محاولات الدوحة تكذيب ما يحدث على أرض الواقع، وإظهار صورة غير حقيقية عن مأساة العاملين في منشآتها.