عبر رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عن استيائه الشديد وأعضاء المجلس من تجاهل وزيرة الصحة لطلبات الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس للوقوف على احتياجات المحرق في القطاع الصحي، حيث تمت المحاولات مراراً وتكراراً منذ شهر يناير 2019 دون جدوى.
وأوضح: "لأكثر من 5 مرات تقوم الوزارة بتحديد موعد، ثم تصدمنا بتأجيله، مما يعطي انطباعاً بوجود ارتباك يسود عمل مكتب الوزيرة، فما معنى مرور 8 أشهر دون أن يتمكن مجلس بلدي منتخب يمثل إرادة الشعب من لقاء مسؤول معين من قبل جلالة الملك المفدى، وفي شأن خدمي مهم يمس صحة المواطن والمقيم؟"
وأشار إلى أن مجلس المحرق البلدي كان يأمل من لقاء الوزيرة - الممتنعة عن مقابلة المجلس – لمناقشة بعض الملفات الصحية الضرورية، ومنها آخر مستجدات إنشاء مراكز صحية في المناطق الجديدة أو التي توسعت وتنعدم فيها المراكز الصحية وأصبحت الحاجة ملحة لإنشاء وتطوير المنظومة الصحية فيها، مثل منطقة قلالي، ومدينة شرق الحد الإسكانية، وغيرها، بالإضافة إلى وجود بعض المطالبات والمقترحات من المواطنين لنقلها إلى الوزيرة التي تجاهلت محاولات المجلس للاجتماع بها، ومن هذه المقترحات حاجة بعض المدن والقرى في محافظة المحرق إلى جعل المراكز الصحية التابعة لها تعمل على مدار الساعة لتخفيف الضغط والانتظار لساعات مطولة.
وقال: "إذا كان الوزير يتجاهل المجالس البلدية ولا يتبع سياسة الأبواب المفتوحة للتواصل مع المؤسسات الدستورية المنتخبة، فما بالك بالمواطنين وما هو حالهم حينما يحتاجون إلى مقابلة وزيرة الصحة لأسباب ملحة؟ بينما هناك وزراء آخرون لا يسعنا إلا أن نتقدم إليهم بجزيل الشكر لتطبيقهم توجيهات القيادة في تنفيذ سياسة الأبواب المفتوحة، بل وينشد عن أحوال المواطنين ميدانياً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاهية التي تبدأ من إحساس المواطن بأن المسؤولين على اهتمام ومتابعة بأحوالهم".
وبين أن احترام المواعيد والوقت هو سر نجاح كل إنسان يتطلع إلى التقدم والتطور، وما هذا التخبط لدى ديوان وزارة الصحة والامتناع عن مقابلة ممثلي الشعب إلا مؤشر سيء يجب ألا يطّبع به أي مسؤول، فلأول مرة منذ دخولنا في مجلس بلدي المحرق في العام 2010 نتعرض لهذا التسويف من قبل وزارة حيوية حري بها أن تكون داعمة للمشروع الإصلاحي وملتزمة بتوجيهات سمو رئيس الوزراء وهو المثال الأعلى للأمير المتواضع الذي ينزل في المدن والفرجان والقرى ناشداً أحوال المواطنين ويستقبلهم استقبال الأب لأبنائه.
وأكد المرباطي أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، يشدد دائماً ويوجه في كل المناسبات على ضرورة أن يتبع المسؤول في الدوائر الحكومية سياسة الأبواب المفتوحة لجميع المواطنين، فما بالك بممثلي الشعب الذين يحملون ملفات وتساؤلات في شأن تطوير القطاع الصحي في محافظة المحرق.
وأوضح: "لأكثر من 5 مرات تقوم الوزارة بتحديد موعد، ثم تصدمنا بتأجيله، مما يعطي انطباعاً بوجود ارتباك يسود عمل مكتب الوزيرة، فما معنى مرور 8 أشهر دون أن يتمكن مجلس بلدي منتخب يمثل إرادة الشعب من لقاء مسؤول معين من قبل جلالة الملك المفدى، وفي شأن خدمي مهم يمس صحة المواطن والمقيم؟"
وأشار إلى أن مجلس المحرق البلدي كان يأمل من لقاء الوزيرة - الممتنعة عن مقابلة المجلس – لمناقشة بعض الملفات الصحية الضرورية، ومنها آخر مستجدات إنشاء مراكز صحية في المناطق الجديدة أو التي توسعت وتنعدم فيها المراكز الصحية وأصبحت الحاجة ملحة لإنشاء وتطوير المنظومة الصحية فيها، مثل منطقة قلالي، ومدينة شرق الحد الإسكانية، وغيرها، بالإضافة إلى وجود بعض المطالبات والمقترحات من المواطنين لنقلها إلى الوزيرة التي تجاهلت محاولات المجلس للاجتماع بها، ومن هذه المقترحات حاجة بعض المدن والقرى في محافظة المحرق إلى جعل المراكز الصحية التابعة لها تعمل على مدار الساعة لتخفيف الضغط والانتظار لساعات مطولة.
وقال: "إذا كان الوزير يتجاهل المجالس البلدية ولا يتبع سياسة الأبواب المفتوحة للتواصل مع المؤسسات الدستورية المنتخبة، فما بالك بالمواطنين وما هو حالهم حينما يحتاجون إلى مقابلة وزيرة الصحة لأسباب ملحة؟ بينما هناك وزراء آخرون لا يسعنا إلا أن نتقدم إليهم بجزيل الشكر لتطبيقهم توجيهات القيادة في تنفيذ سياسة الأبواب المفتوحة، بل وينشد عن أحوال المواطنين ميدانياً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاهية التي تبدأ من إحساس المواطن بأن المسؤولين على اهتمام ومتابعة بأحوالهم".
وبين أن احترام المواعيد والوقت هو سر نجاح كل إنسان يتطلع إلى التقدم والتطور، وما هذا التخبط لدى ديوان وزارة الصحة والامتناع عن مقابلة ممثلي الشعب إلا مؤشر سيء يجب ألا يطّبع به أي مسؤول، فلأول مرة منذ دخولنا في مجلس بلدي المحرق في العام 2010 نتعرض لهذا التسويف من قبل وزارة حيوية حري بها أن تكون داعمة للمشروع الإصلاحي وملتزمة بتوجيهات سمو رئيس الوزراء وهو المثال الأعلى للأمير المتواضع الذي ينزل في المدن والفرجان والقرى ناشداً أحوال المواطنين ويستقبلهم استقبال الأب لأبنائه.
وأكد المرباطي أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، يشدد دائماً ويوجه في كل المناسبات على ضرورة أن يتبع المسؤول في الدوائر الحكومية سياسة الأبواب المفتوحة لجميع المواطنين، فما بالك بممثلي الشعب الذين يحملون ملفات وتساؤلات في شأن تطوير القطاع الصحي في محافظة المحرق.