أنيسة البورشيد
قالت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان، إن قانون المحاماة المعمول به حالياً قديم جداً، ولا يواكب التنمية الموجودة في البحرين، مضيفة، "صدور قانون محاماة جديد يحمل انعكاسات إيجابية كبيرة على العدالة في البحرين والقضاء، بالإضافة إلى الاقتصاد، حيث لا يمكن أن يكون هناك تطور اقتصادي، مقابل تشريعات غير متطورة، وجميع القطاعات تسير بمستوى واحد وعلى ذات الخط".
وأضافت لـ"الوطن": "منذ مطلع العام 1997، أملنا أن يصدر قانون جديد يواكب هذه المهنة، وتطورتها إلا أن ذلك استغرق ذلك وقتاً طويلاً، رغم العديد من المحاولات التشريعية وتحركات جمعية المحامين، ونحن على اطلاع دائم على العديلات التي تقوم بها الدول المتطورة ومنها الدول العربية خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين المقارنة".
وبيّنت سلمان أنه ومع التطورات الموجودة حالياً، والتي طرأت على الساحة، أصبح من المهم جداً الالتفات للتشريعات القديمة، ومنها قانون المحاماة، لتواكب التطورات والتخصصات الأخرى.
وتابعت: "من ضمن الأمور التي نأمل أن يتضمنها القانون الجديدة، هو وجود زي موحد للمحامين، كالأطباء، لنستطيع تمييز المحامين عن المراجعين والمتقاضين، كون عدم التمييز بينهم خلف مشاكل كثيرة، وهناك العديد ممن ينتحلون صفة المحامي، وكل تلك المشاكل سيحلها وجود زي موحد".
وأوضحت: "هناك إشكاليات موجدة بالفعل، وبلاغات مقدمة من جمعية المحامين ضد عدد من الأشخاص الذين انتحلوا صفة المحامي، وبصدور القانون الجديد، سيتم تنظيم العملية، فضلاً عن تنظيم الأسعار، وأمور أخرى تتعلق بالمهنة".
وأعربت سلمان عن شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خلفية، رئيس الوزراء، على توجيهاته الخاصة للتعاون بين الجهات المعنية وجمعية المحامين لإصدار القانون الجديد.
قالت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان، إن قانون المحاماة المعمول به حالياً قديم جداً، ولا يواكب التنمية الموجودة في البحرين، مضيفة، "صدور قانون محاماة جديد يحمل انعكاسات إيجابية كبيرة على العدالة في البحرين والقضاء، بالإضافة إلى الاقتصاد، حيث لا يمكن أن يكون هناك تطور اقتصادي، مقابل تشريعات غير متطورة، وجميع القطاعات تسير بمستوى واحد وعلى ذات الخط".
وأضافت لـ"الوطن": "منذ مطلع العام 1997، أملنا أن يصدر قانون جديد يواكب هذه المهنة، وتطورتها إلا أن ذلك استغرق ذلك وقتاً طويلاً، رغم العديد من المحاولات التشريعية وتحركات جمعية المحامين، ونحن على اطلاع دائم على العديلات التي تقوم بها الدول المتطورة ومنها الدول العربية خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين المقارنة".
وبيّنت سلمان أنه ومع التطورات الموجودة حالياً، والتي طرأت على الساحة، أصبح من المهم جداً الالتفات للتشريعات القديمة، ومنها قانون المحاماة، لتواكب التطورات والتخصصات الأخرى.
وتابعت: "من ضمن الأمور التي نأمل أن يتضمنها القانون الجديدة، هو وجود زي موحد للمحامين، كالأطباء، لنستطيع تمييز المحامين عن المراجعين والمتقاضين، كون عدم التمييز بينهم خلف مشاكل كثيرة، وهناك العديد ممن ينتحلون صفة المحامي، وكل تلك المشاكل سيحلها وجود زي موحد".
وأوضحت: "هناك إشكاليات موجدة بالفعل، وبلاغات مقدمة من جمعية المحامين ضد عدد من الأشخاص الذين انتحلوا صفة المحامي، وبصدور القانون الجديد، سيتم تنظيم العملية، فضلاً عن تنظيم الأسعار، وأمور أخرى تتعلق بالمهنة".
وأعربت سلمان عن شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خلفية، رئيس الوزراء، على توجيهاته الخاصة للتعاون بين الجهات المعنية وجمعية المحامين لإصدار القانون الجديد.