انتقد رئيس بلدية مدينة ديار بكر الكبرى، عدنان سلجوك مزراكلي، قرار وزارة الداخلية التركية الصادر بداية الأسبوع الماضي والّذي يقضي بعزله مع اثنين آخرين من رؤساء بلديتي ماردين ووان الواقعتين جنوب شرقي البلاد بعد اتهامهم بالانضمامِ لجماعة "إرهابية" ونشر دعاية لصالحها.
وقال مزراكلي الّذي يشارك لليوم السادس على التوالي في الاحتجاجات الشعبيّة الغاضبة الّتي تشهدها مدنِ ديار بكر وماردين ووان على خلفية قرار وزارة الداخلية الأخير إن "الديمقراطيات في معظم دول العالم، تستندُ على إرادة الناخبين كقاعدة أساسية في انتخاب واختيار الحكومتين السياسية والمحلية وتحترم خياراتهم وفقاً للدستور، لكن في تركيا الأمر مُختلف كُلّياً".
وأضاف في مقابلة مع "العربية.نت": "في تركيا، يتخطون القوانين المتعلقة بالشؤون البلدية والمدنية. وبالتالي يتجاهلون إرادة الناخبين، ومن ثم يطالبون برفع الحصانة النيابية عن أعضاءٍ منتخبين في البرلمان"، في إشارة منه لنواب حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، والّذين تسحبُ أنقرة، الحصانة البرلمانية منهم، بين الحين والآخر.
إلى ذلك، وصف مزراكلي، قرار عزله مع اثنين آخرين من رؤساء بلديتي ماردين ووان بـ "اغتصاب إرادة الشعب ورفضها والانقلاب عليها"، مشيراً إلى أن "الملايين من سكان هذه المدن يرفضون تعيين أمناء بدلاً من رؤساء بلدياتهم المنتخبين ويواجهون هذا القرار باحتجاجاتٍ سلمية".
كما اعتبر أن حزب "الشعوب الديمقراطي" الّذي ينتمي إليه رؤساء البلديات المعزولين في المدن الثلاث، "مستهدف" من قبل الحكومة التركية، معللاً ذلك بـ "عزل رؤساء بلديات الأكراد دون غيرهم"، في كبرى المدن التي فازوا فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها عموم تركيا يوم 31 آذار/مارس الماضي.
"مستمرون في التظاهر"
وتابع قائلاً: "هناك حاجة ضرورية للمطالبة دون انقطاع بإلغاء هذا القرار. كمان أن معارضة هذا القرار وحده لا تكفي، لذا نحن مستمرون في تظاهراتنا لحين إلغائه. هذه ليست صرخة المدن الكردية الكبرى الثلاث في البلاد، بل هي صرخة الديمقراطية لكلّ الّذين يطالبون بها في عموم تركيا ومن مختلف الأحزاب السياسية".
إلى ذلك، شدد مزراكلي، على ضرورة وجودِ "أصواتٍ دولية تساندُ هذه الاحتجاجات"، لافتاً إلى أنه "حين نواجه الاستبداد، نكون بحاجة لأصوات المناطق المجاورة والدول الأخرى، كي نشكلَ معاً قوة إضافية لإزالته. وعلى سبيل المثال عندما نشاهد ما ترتكبه السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، نتعاطف معهم، كما لو أننا فلسطينيون".
وأشار إلى أن "الصور التي يلتقطها الصحافيون هناك، تحرّك مشاعرنا وضمائرنا وبالتالي قيمنا الإنسانية، لذا أدعو جميع المؤسسات المدنية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العالمية، إلى الوقوف معنا ضد قرار أنقرة الأخير. في مثل هذه الأيام يجب أن يشكل الناس جميعاً موقفاً واحداً ضد الاضطهاد. نحن الآن في انتظار مثل هذه المواقف".
وقال مزراكلي الّذي يشارك لليوم السادس على التوالي في الاحتجاجات الشعبيّة الغاضبة الّتي تشهدها مدنِ ديار بكر وماردين ووان على خلفية قرار وزارة الداخلية الأخير إن "الديمقراطيات في معظم دول العالم، تستندُ على إرادة الناخبين كقاعدة أساسية في انتخاب واختيار الحكومتين السياسية والمحلية وتحترم خياراتهم وفقاً للدستور، لكن في تركيا الأمر مُختلف كُلّياً".
وأضاف في مقابلة مع "العربية.نت": "في تركيا، يتخطون القوانين المتعلقة بالشؤون البلدية والمدنية. وبالتالي يتجاهلون إرادة الناخبين، ومن ثم يطالبون برفع الحصانة النيابية عن أعضاءٍ منتخبين في البرلمان"، في إشارة منه لنواب حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، والّذين تسحبُ أنقرة، الحصانة البرلمانية منهم، بين الحين والآخر.
إلى ذلك، وصف مزراكلي، قرار عزله مع اثنين آخرين من رؤساء بلديتي ماردين ووان بـ "اغتصاب إرادة الشعب ورفضها والانقلاب عليها"، مشيراً إلى أن "الملايين من سكان هذه المدن يرفضون تعيين أمناء بدلاً من رؤساء بلدياتهم المنتخبين ويواجهون هذا القرار باحتجاجاتٍ سلمية".
كما اعتبر أن حزب "الشعوب الديمقراطي" الّذي ينتمي إليه رؤساء البلديات المعزولين في المدن الثلاث، "مستهدف" من قبل الحكومة التركية، معللاً ذلك بـ "عزل رؤساء بلديات الأكراد دون غيرهم"، في كبرى المدن التي فازوا فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها عموم تركيا يوم 31 آذار/مارس الماضي.
"مستمرون في التظاهر"
وتابع قائلاً: "هناك حاجة ضرورية للمطالبة دون انقطاع بإلغاء هذا القرار. كمان أن معارضة هذا القرار وحده لا تكفي، لذا نحن مستمرون في تظاهراتنا لحين إلغائه. هذه ليست صرخة المدن الكردية الكبرى الثلاث في البلاد، بل هي صرخة الديمقراطية لكلّ الّذين يطالبون بها في عموم تركيا ومن مختلف الأحزاب السياسية".
إلى ذلك، شدد مزراكلي، على ضرورة وجودِ "أصواتٍ دولية تساندُ هذه الاحتجاجات"، لافتاً إلى أنه "حين نواجه الاستبداد، نكون بحاجة لأصوات المناطق المجاورة والدول الأخرى، كي نشكلَ معاً قوة إضافية لإزالته. وعلى سبيل المثال عندما نشاهد ما ترتكبه السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، نتعاطف معهم، كما لو أننا فلسطينيون".
وأشار إلى أن "الصور التي يلتقطها الصحافيون هناك، تحرّك مشاعرنا وضمائرنا وبالتالي قيمنا الإنسانية، لذا أدعو جميع المؤسسات المدنية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العالمية، إلى الوقوف معنا ضد قرار أنقرة الأخير. في مثل هذه الأيام يجب أن يشكل الناس جميعاً موقفاً واحداً ضد الاضطهاد. نحن الآن في انتظار مثل هذه المواقف".