براء ملحم
افتتح المجلس الأعلى للقضاء باب التسجيل في النسخة الثانية من مشروع قضاة المستقبل 25 الجاري ويستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.
وتعتبر النسخة الثانية من قضاة المستقبل مشروع وطني يواكب تطلعات الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث يستهدف المشروع فئتين من البحرينيين الحاصلين على مؤهل معتمد لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في القانون بتقدير لا يقل عن جيد، علماً بأن أعمار الفئة الأولى لا تتجاوز 28 سنة ميلادية، وأعمار الفئة الثانية لا تتجاوز 35 سنة ميلادية، ومن الشروط أيضاً أن يكون المتقدم كامل الأهلية، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن ألا يكون ممن سبق لهم خوض امتحانات النيابة العامة أو برنامج قضاة المستقبل، وأن تكون لديه خبرة في المجال القانوني لا تقل عن سنتين.
ويستهدف جميع من ينطبق عليه الشروط والمعايير في المرحلة الأولى استعداداً لمرحلة التقييم واختبارات القدرات القانونية والشخصية ومن ثم إلى مرحلة التدريب والتعيين، وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية ورفدهم بالمهارات والقدرات التي تؤهلهم ليكونوا أعضاء السلطة القضائية في إطار رؤية المجلس لسمات القاضي وعضو النيابة المتميز وصولاً للعدالة الناجزة.
ويتضمن المشروع 6 مراحل، وهي مرحلة تقديم الطلبات، ومرحلة اعتماد الطلبات التي تتضمن النظر في التظلمات، ومرحلة الامتحان التحريري التي تشمل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدني، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات، ومرحلة المقابلات الشخصية، ومرحلة امتحان القدرات العامة، وأخيراً مرحلة التدريب، إذ يجب على المتقدم اجتياز كل المراحل للانتقال للمرحلة التي تليها.
وأسفر مشروع قضاة المستقبل بنسخته الأولى في 2014 عن تعيين 10 قضاة بموجب الأمر الملكي رقم 18 لسنة 2016 والأمر الملكي رقم 48 لسنة 2016 والذي نال إشادة دولية بما تميز به في طريقة الاختيار والتدريب.
افتتح المجلس الأعلى للقضاء باب التسجيل في النسخة الثانية من مشروع قضاة المستقبل 25 الجاري ويستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.
وتعتبر النسخة الثانية من قضاة المستقبل مشروع وطني يواكب تطلعات الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث يستهدف المشروع فئتين من البحرينيين الحاصلين على مؤهل معتمد لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في القانون بتقدير لا يقل عن جيد، علماً بأن أعمار الفئة الأولى لا تتجاوز 28 سنة ميلادية، وأعمار الفئة الثانية لا تتجاوز 35 سنة ميلادية، ومن الشروط أيضاً أن يكون المتقدم كامل الأهلية، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن ألا يكون ممن سبق لهم خوض امتحانات النيابة العامة أو برنامج قضاة المستقبل، وأن تكون لديه خبرة في المجال القانوني لا تقل عن سنتين.
ويستهدف جميع من ينطبق عليه الشروط والمعايير في المرحلة الأولى استعداداً لمرحلة التقييم واختبارات القدرات القانونية والشخصية ومن ثم إلى مرحلة التدريب والتعيين، وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية ورفدهم بالمهارات والقدرات التي تؤهلهم ليكونوا أعضاء السلطة القضائية في إطار رؤية المجلس لسمات القاضي وعضو النيابة المتميز وصولاً للعدالة الناجزة.
ويتضمن المشروع 6 مراحل، وهي مرحلة تقديم الطلبات، ومرحلة اعتماد الطلبات التي تتضمن النظر في التظلمات، ومرحلة الامتحان التحريري التي تشمل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدني، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات، ومرحلة المقابلات الشخصية، ومرحلة امتحان القدرات العامة، وأخيراً مرحلة التدريب، إذ يجب على المتقدم اجتياز كل المراحل للانتقال للمرحلة التي تليها.
وأسفر مشروع قضاة المستقبل بنسخته الأولى في 2014 عن تعيين 10 قضاة بموجب الأمر الملكي رقم 18 لسنة 2016 والأمر الملكي رقم 48 لسنة 2016 والذي نال إشادة دولية بما تميز به في طريقة الاختيار والتدريب.