حسن الستري
لطالما شكا عدد من الأعضاء البلديين من "تعدي النواب على اختصاصاتهم البلدية"، من اقتراح بناء مدرسة ومستشفى وشق طريق وتخصيص مرتفعات وبناء وحدات سكنية ومواقف للسيارات وغيرها، حيث يعتبر الأعضاء البلديون تلك الأمور اختصاصاً أصيلاً للمجالس البلدية، ولا يحق للعضو البرلماني التدخل في هذه الأمور، إلا في مقام التشريع والرقابة.
النائب والعضو البلدي السابق أحمد الأنصاري، قال لـ"الوطن": "لم أكن اشتكي من المشكلة حين كنت بلدياً لأني كنت مع النائب عبدالحليم مراد وكان بيننا تفاهم، والآن أيضاً بيني وبين العضو البلدي تفاهم، ولكني أرى المشكلة عند بقية الأعضاء، فالنائب إذا لم يجد مواضيع يقدمها يلجأ للخدمات، وأحياناً يلجأ غصباً عنه لأن الناس تقصده وتطلب منه هذه الخدمات، أحياناً العضو البلدي غير متوفر أو لا يقوم بدوره".
وتابع: "العضو البلدي يأخذ المسألة على أساس أنه منافسة بينه وبين النيابي، لأن العضو البلدي متواجد أكثر بالميدان، مما يستدعي أن يكون موجوداً أكثر بالميدان، إذا النائب ليس حاضراً أمام الناس، وبعض الناس يرون أن النائب يكون ضعيفاً ليس لديه شيء يقدمه إلا المقترحات برغبة، وهناك من يرى أن التشريع والرقابة لا تمس الناس بشكل مباشر، فالمواطن يريد أن يرى النائب أمامه على طول، فلذا يلجأ النيابي لأخذ الدور الخدمي أكثر".
وأضاف: "الموضوع لا يعدو كونه حساسية بينهم، وإذا لم يكن هناك أي تفاهم بينهما تكبر المشكلة، فإذا كان لدى العضو البلدي موضوع متعطل، فلا مانع أن يتبنى الموضوع العضو النيابي، خصوصاً أن الأعمال الخدمية تخص أماكن معينة، أما إذا لم يكونا متفاهمين، فقد يتبنى البلدي موضوعاً يخالف النيابي، لابد من لجنة مشتركة للخروج برؤية واحدة، أنا لا أواجه مشكلة، فالعضو البلدي الحالي "معاي دائماً لأني عارف شغله"، كما أنه رجل يسعى لخدمة المنطقة ولابد أن نشجعه قدر الإمكان".
أما العضو البلدي السابق عبدالله عاشور، فقد قال: "النائب البرلماني قد تكون عنده صلاحيات أكثر، فهم مختصون بالأمور الموجودة في المجالس البلدية في لجنتي الخدمات، المرافق العامة والبيئة النيابيتين، فمن حقه أن يتقدم بهذه الأمور ولكن "لا يدخل على الخط مع العضو البلدي"، قد يكون العضو البلدي قدم المقترح ومشى فيه خطوات، وتجد أن النائب البرلماني يتقدم بنفس المقترح ونفس الموضوع ونفس الفكرة، لابد أن يكون هناك تنسيق ويكمل بعضهم البعض، لابد أن يركز النائب على الجانب التشريعي والرقابي والأمور الخدمية يتركها لجهة الاختصاص".
وتابع: "كعضو بلدي سابق كنت أعاني من الموضوع، ولم يكن هناك تنسيق أو تعاون بيني وبين النائب، كنت أغرد في وادٍ والنائب في وادٍ آخر، يرفع طلبات لوزير الأشغال، وكانت سابقاً مرفوعة من قبل المجالس البلدية، فيتعطل الموضوع لأنهم يبحثون الموضوع، يجب أن يكون الهدف هدفاً واحداً".
وأضاف: "بعض النواب احتجوا بأن الحكومة لم ترفض المقترحات الخدمية بذريعة أنها ليست من اختصاصات المجلس النيابي، وقالوا هل الأعضاء البلديون أفهم في القانون من المستشارين القانونيين في مجلس النواب، وهل هم أفهم من مستشاري الحكومة التي لم ترد مقترحاً خدمياً واحداً للنواب بحجة عدم الاختصاص، باعتقادي الموضوع يحتاج إلى توضيح قانوني يمنع هذه الازدواجية".
لطالما شكا عدد من الأعضاء البلديين من "تعدي النواب على اختصاصاتهم البلدية"، من اقتراح بناء مدرسة ومستشفى وشق طريق وتخصيص مرتفعات وبناء وحدات سكنية ومواقف للسيارات وغيرها، حيث يعتبر الأعضاء البلديون تلك الأمور اختصاصاً أصيلاً للمجالس البلدية، ولا يحق للعضو البرلماني التدخل في هذه الأمور، إلا في مقام التشريع والرقابة.
النائب والعضو البلدي السابق أحمد الأنصاري، قال لـ"الوطن": "لم أكن اشتكي من المشكلة حين كنت بلدياً لأني كنت مع النائب عبدالحليم مراد وكان بيننا تفاهم، والآن أيضاً بيني وبين العضو البلدي تفاهم، ولكني أرى المشكلة عند بقية الأعضاء، فالنائب إذا لم يجد مواضيع يقدمها يلجأ للخدمات، وأحياناً يلجأ غصباً عنه لأن الناس تقصده وتطلب منه هذه الخدمات، أحياناً العضو البلدي غير متوفر أو لا يقوم بدوره".
وتابع: "العضو البلدي يأخذ المسألة على أساس أنه منافسة بينه وبين النيابي، لأن العضو البلدي متواجد أكثر بالميدان، مما يستدعي أن يكون موجوداً أكثر بالميدان، إذا النائب ليس حاضراً أمام الناس، وبعض الناس يرون أن النائب يكون ضعيفاً ليس لديه شيء يقدمه إلا المقترحات برغبة، وهناك من يرى أن التشريع والرقابة لا تمس الناس بشكل مباشر، فالمواطن يريد أن يرى النائب أمامه على طول، فلذا يلجأ النيابي لأخذ الدور الخدمي أكثر".
وأضاف: "الموضوع لا يعدو كونه حساسية بينهم، وإذا لم يكن هناك أي تفاهم بينهما تكبر المشكلة، فإذا كان لدى العضو البلدي موضوع متعطل، فلا مانع أن يتبنى الموضوع العضو النيابي، خصوصاً أن الأعمال الخدمية تخص أماكن معينة، أما إذا لم يكونا متفاهمين، فقد يتبنى البلدي موضوعاً يخالف النيابي، لابد من لجنة مشتركة للخروج برؤية واحدة، أنا لا أواجه مشكلة، فالعضو البلدي الحالي "معاي دائماً لأني عارف شغله"، كما أنه رجل يسعى لخدمة المنطقة ولابد أن نشجعه قدر الإمكان".
أما العضو البلدي السابق عبدالله عاشور، فقد قال: "النائب البرلماني قد تكون عنده صلاحيات أكثر، فهم مختصون بالأمور الموجودة في المجالس البلدية في لجنتي الخدمات، المرافق العامة والبيئة النيابيتين، فمن حقه أن يتقدم بهذه الأمور ولكن "لا يدخل على الخط مع العضو البلدي"، قد يكون العضو البلدي قدم المقترح ومشى فيه خطوات، وتجد أن النائب البرلماني يتقدم بنفس المقترح ونفس الموضوع ونفس الفكرة، لابد أن يكون هناك تنسيق ويكمل بعضهم البعض، لابد أن يركز النائب على الجانب التشريعي والرقابي والأمور الخدمية يتركها لجهة الاختصاص".
وتابع: "كعضو بلدي سابق كنت أعاني من الموضوع، ولم يكن هناك تنسيق أو تعاون بيني وبين النائب، كنت أغرد في وادٍ والنائب في وادٍ آخر، يرفع طلبات لوزير الأشغال، وكانت سابقاً مرفوعة من قبل المجالس البلدية، فيتعطل الموضوع لأنهم يبحثون الموضوع، يجب أن يكون الهدف هدفاً واحداً".
وأضاف: "بعض النواب احتجوا بأن الحكومة لم ترفض المقترحات الخدمية بذريعة أنها ليست من اختصاصات المجلس النيابي، وقالوا هل الأعضاء البلديون أفهم في القانون من المستشارين القانونيين في مجلس النواب، وهل هم أفهم من مستشاري الحكومة التي لم ترد مقترحاً خدمياً واحداً للنواب بحجة عدم الاختصاص، باعتقادي الموضوع يحتاج إلى توضيح قانوني يمنع هذه الازدواجية".