استقبل باسم الحمر وزير الإسكان بمكتبه بديوان الوزارة، نواب "كتلة الميثاق" بالمجلس النيابي برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين وعضوية كل من النائب عيسى الدوسري والنائب بدر الدوسري والنائب فاطمة القطري والنائب عمار البناي والنائب يوسف الذوادي والنائب غازي آل لرحمة، وبحضور الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د.خالد الحيدان.
وخلال اللقاء، أثنى الحمر على دور كتلة "الميثاق" البرلمانية في تعزيز المنظومة التشريعية، من خلال المواضيع التي تكتسب أولوية للطرح سواء في جلسات ولجان المجلس أو من خلال التواصل المباشر مع السلطة التنفيذية، مؤكداً أن تلك الأولويات تسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتؤول إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
كما جرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الإسكاني في المملكة، وبحث سبل تنسيق الأدوار وتكاملها بين مجلس النواب ووزارة الإسكان من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات في الملف الإسكاني خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تقليص التحديات من أجل تحقيق الأهداف الواردة في برنامج الحكومة الممتد بين عامي "2018-2022".
واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء سير العمل في تنفيذ مدن البحرين الجديدة، سواء المشاريع الحالية أو المستقبلية المدرجة على خطط الوزارة للتنفيذ خلال فترة عمل برنامج الحكومة، حيث أشار الوزير إلى مضي الوزارة بخطى ثابتة نحو إتمام تنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مؤكداً أن رعاية القيادة الرشيدة للملف الإسكاني، ودعم الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية كان له بالغ الأثر في تحقيق نتائج متقدمة للغاية في هذا الملف، الأمر الذي يجسده تخصيص آلاف الخدمات والوحدات الإسكانية للمواطنين البحرينيين.
كما جرى خلال، اللقاء استعراض آليات الوزارة التي تحددها القوانين والأنظمة في تخصيص الخدمات الإسكانية وتحصيل الأقساط الشهرية عن طريق بنك الإسكان، حيث أكدت الوزارة التزامها بأقصى معايير الشفافية في التعامل توضيح مثل هذه الأمور للمواطنين لدى الاستفادة من الخدمة الإسكانية، حيث يتم تنظيم محاضرات قبيل استلام الخدمة، يتم خلالها توضيح الأمور المالية والقانونية التي يجب التقيد بها وفقاً لبنود عقود الانتفاع ونظام الإسكان.
وأعرب نواب كتلة الميثاق عن تقديرهم لجهود الحكومة الموقرة في دعم المسيرة الإسكانية بالمملكة، والحرص على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وخلال اللقاء، أثنى الحمر على دور كتلة "الميثاق" البرلمانية في تعزيز المنظومة التشريعية، من خلال المواضيع التي تكتسب أولوية للطرح سواء في جلسات ولجان المجلس أو من خلال التواصل المباشر مع السلطة التنفيذية، مؤكداً أن تلك الأولويات تسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتؤول إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
كما جرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الإسكاني في المملكة، وبحث سبل تنسيق الأدوار وتكاملها بين مجلس النواب ووزارة الإسكان من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات في الملف الإسكاني خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تقليص التحديات من أجل تحقيق الأهداف الواردة في برنامج الحكومة الممتد بين عامي "2018-2022".
واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء سير العمل في تنفيذ مدن البحرين الجديدة، سواء المشاريع الحالية أو المستقبلية المدرجة على خطط الوزارة للتنفيذ خلال فترة عمل برنامج الحكومة، حيث أشار الوزير إلى مضي الوزارة بخطى ثابتة نحو إتمام تنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مؤكداً أن رعاية القيادة الرشيدة للملف الإسكاني، ودعم الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية كان له بالغ الأثر في تحقيق نتائج متقدمة للغاية في هذا الملف، الأمر الذي يجسده تخصيص آلاف الخدمات والوحدات الإسكانية للمواطنين البحرينيين.
كما جرى خلال، اللقاء استعراض آليات الوزارة التي تحددها القوانين والأنظمة في تخصيص الخدمات الإسكانية وتحصيل الأقساط الشهرية عن طريق بنك الإسكان، حيث أكدت الوزارة التزامها بأقصى معايير الشفافية في التعامل توضيح مثل هذه الأمور للمواطنين لدى الاستفادة من الخدمة الإسكانية، حيث يتم تنظيم محاضرات قبيل استلام الخدمة، يتم خلالها توضيح الأمور المالية والقانونية التي يجب التقيد بها وفقاً لبنود عقود الانتفاع ونظام الإسكان.
وأعرب نواب كتلة الميثاق عن تقديرهم لجهود الحكومة الموقرة في دعم المسيرة الإسكانية بالمملكة، والحرص على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.