أكد النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن البحرين حققت إنجازاتٍ رائدة في مجال حماية وصون حقوق الأطفال على الصعيدين المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتوفير الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة وعدم التمييز، فضلاً عن التزامها الجاد بالمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها عام 1992.
جاء ذلك لدى لقائه بسلمان السبيعي مدير مكتب المنظمة العالمية لحماية الطفل(INOCPT) في البحرين، وخالد النصار عضو استشاري بالمنظمة، اللذين قدما للنائب الثاني لرئيس المجلس شهادة شكر وتقدير باسم المنظمة التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، بحضور النائب عبدالله الذوادي، والنائب محمد بوحمود، ومحميد المحميد مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني.
وأشاد زايد بالدور الذي تضطلع به المنظمة في مجال حماية حقوق الأطفال.
وأكد دعم مجلس النواب لكل ما يعزز صون هذه الحقوق من خلال التحديث المستمر للتشريعات والقوانين، لافتاً إلى أن المجلس كان قد رفع في دور الانعقاد الماضي مشروع قانون تعديل أحكام قانون الطفل، وذلك بهدف مواكبة التشريعات المقارنة الحديثة في مجال حماية الطفل.
كما تطرق زايد إلى الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والتي اعتمدتها مملكة البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف للفترة من 2013- 2017، وتم تمديدها لمدة 5 سنوات إضافية بهدف البناء على ما تحقق على أرض الواقع من سياسات ومبادرات خاصة بالطفولة، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية قامت على ركائز أساسية قوامها الالتزام بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل نفسها.
جاء ذلك لدى لقائه بسلمان السبيعي مدير مكتب المنظمة العالمية لحماية الطفل(INOCPT) في البحرين، وخالد النصار عضو استشاري بالمنظمة، اللذين قدما للنائب الثاني لرئيس المجلس شهادة شكر وتقدير باسم المنظمة التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، بحضور النائب عبدالله الذوادي، والنائب محمد بوحمود، ومحميد المحميد مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني.
وأشاد زايد بالدور الذي تضطلع به المنظمة في مجال حماية حقوق الأطفال.
وأكد دعم مجلس النواب لكل ما يعزز صون هذه الحقوق من خلال التحديث المستمر للتشريعات والقوانين، لافتاً إلى أن المجلس كان قد رفع في دور الانعقاد الماضي مشروع قانون تعديل أحكام قانون الطفل، وذلك بهدف مواكبة التشريعات المقارنة الحديثة في مجال حماية الطفل.
كما تطرق زايد إلى الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والتي اعتمدتها مملكة البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف للفترة من 2013- 2017، وتم تمديدها لمدة 5 سنوات إضافية بهدف البناء على ما تحقق على أرض الواقع من سياسات ومبادرات خاصة بالطفولة، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية قامت على ركائز أساسية قوامها الالتزام بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل نفسها.