صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قراران لسنة 2019 بتعيين مدراء في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل.
ونص القرار رقم (26) لسنة 2019 على تعيين مدراء في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، جاء فيه:
المادة الأولى: "يعين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كل من: أحمد عيسى أحمد أبو الفتح - مديراً لإدارة حالات الطوارئ، والشيخة منار بنت عبدالله بن علي آل خليفة - مديراً لإدارة نظم المعلومات الجغرافية، والشيخ صباح بن حمد بن عبدالله آل خليفة - مديراً لإدارة الهوية والسجل السكاني، وحسن محمد حسن علي - مديراً لإدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة، والدكتور خالد أحمد المطاوعة - مديراً لإدارة الحوكمة والبنى المؤسسية، وعبدالله حبيب مصطفى محمد - مديراً لإدارة تطوير النظم الحكومية، وهشام إبراهيم الهاشمي - مديراً لإدارة دعم وصيانة النظم الحكومية، ودنيا فيصل سرحان - مديراً لإدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية، ولولوة سامي إبراهيم - مديراً لإدارة الاتصال والتسويق، ورانية عبدالرحمن البوعينين - مديراً لإدارة العمليات، وعلي محمد الزياني - مديراً لإدارة خدمات أمن المعلومات، وعبدالله علي الجودر - مديراً لإدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية.
ونصت المادة الثانية، على أنه: "على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".
ونص القرار رقم (27) لسنة 2019 على تعيين مدراء في هيئة تنظيم سوق العمل جاء فيه:المادة الأولى: "يعين في هيئة تنظيم سوق العمل كل من: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة - مديراً لإدارة السياسات ومعلومات السوق، وشيرين خليل محمد الساعاتي - مديراً لإدارة التظلمات والحماية، وهناء عبدالنبي حسن الصفار - مديراً لإدارة الاتصال، وعلي خليفة علي آل بن علي - مديراً لإدارة الموارد البشرية، وأحمد إبراهيم محمد الجنيد - مديراً لإدارة التفتيش الوقائي، وإيمان عبدالجليل محمد شبيب - مديراً لإدارة خدمات أصحاب الأعمال، ومحمد عبدالله صالح الأحمدي - مديراً لإدارة التدقيق والتطوير، والشيخ علي بن محمد بن عبدالله آل خليفة - مديراً لإدارة حماية الأجور، وحسن جمال عبدالرحيم آل رحمة - مديراً لإدارة التراخيص، ونضال سلمان ضيف البناء - مديراً لإدارة خدمات الوافدين، ويحيى عبدالكريم محمد العلي - مديراً لإدارة معالجة الطلبات، ومحمد أحمد مطر البوسميط - مديراً لإدارة الشؤون القانونية".
فيما نصت المادة الثانية، على أنه: "على وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
ونص القرار رقم (26) لسنة 2019 على تعيين مدراء في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، جاء فيه:
المادة الأولى: "يعين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كل من: أحمد عيسى أحمد أبو الفتح - مديراً لإدارة حالات الطوارئ، والشيخة منار بنت عبدالله بن علي آل خليفة - مديراً لإدارة نظم المعلومات الجغرافية، والشيخ صباح بن حمد بن عبدالله آل خليفة - مديراً لإدارة الهوية والسجل السكاني، وحسن محمد حسن علي - مديراً لإدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة، والدكتور خالد أحمد المطاوعة - مديراً لإدارة الحوكمة والبنى المؤسسية، وعبدالله حبيب مصطفى محمد - مديراً لإدارة تطوير النظم الحكومية، وهشام إبراهيم الهاشمي - مديراً لإدارة دعم وصيانة النظم الحكومية، ودنيا فيصل سرحان - مديراً لإدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية، ولولوة سامي إبراهيم - مديراً لإدارة الاتصال والتسويق، ورانية عبدالرحمن البوعينين - مديراً لإدارة العمليات، وعلي محمد الزياني - مديراً لإدارة خدمات أمن المعلومات، وعبدالله علي الجودر - مديراً لإدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية.
ونصت المادة الثانية، على أنه: "على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".
ونص القرار رقم (27) لسنة 2019 على تعيين مدراء في هيئة تنظيم سوق العمل جاء فيه:المادة الأولى: "يعين في هيئة تنظيم سوق العمل كل من: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة - مديراً لإدارة السياسات ومعلومات السوق، وشيرين خليل محمد الساعاتي - مديراً لإدارة التظلمات والحماية، وهناء عبدالنبي حسن الصفار - مديراً لإدارة الاتصال، وعلي خليفة علي آل بن علي - مديراً لإدارة الموارد البشرية، وأحمد إبراهيم محمد الجنيد - مديراً لإدارة التفتيش الوقائي، وإيمان عبدالجليل محمد شبيب - مديراً لإدارة خدمات أصحاب الأعمال، ومحمد عبدالله صالح الأحمدي - مديراً لإدارة التدقيق والتطوير، والشيخ علي بن محمد بن عبدالله آل خليفة - مديراً لإدارة حماية الأجور، وحسن جمال عبدالرحيم آل رحمة - مديراً لإدارة التراخيص، ونضال سلمان ضيف البناء - مديراً لإدارة خدمات الوافدين، ويحيى عبدالكريم محمد العلي - مديراً لإدارة معالجة الطلبات، ومحمد أحمد مطر البوسميط - مديراً لإدارة الشؤون القانونية".
فيما نصت المادة الثانية، على أنه: "على وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".