غزة - عز الدين أبو عيشة
قال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة إن "إسرائيل تحرم نحو 220 طفلاً فلسطينياً أسيراً في سجونها من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، وتعمل على تدمير طفولتهم وانتهاك حقوقهم المكفولة وفقاً للقانون الدولي الإنساني والمعتمد لدى الأمم المتحدة".
وأضاف حمدونة في تصريح لـ "الوطن"، "تقوم السلطات الإسرائيلية بارتكاب خروقات واضحة للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، من خلال حرمانه للأطفال الأسرى من حقهم في التعليم، إلى جانب خروقات في احتجاز هؤلاء الأطفال القاصرين".
وبين حمدونة أن "السياسة الإسرائيلية بحق المعتقلين سواء كانوا قاصرين أطفال، أو بالغين ذكور أو إناث فإنها تقوم على مبدأ حرمان الأشخاص من حقوقهم وأبرزها في التعليم، موضحاً أن إسرائيل تهدف من ذلك سياسة تجهيل الفلسطيني، وخاصة الأطفال".
وأشار حمدونة إلى أن "الأطفال يتعرضون للعديد من الانتهاكات في الزنازين الإسرائيلية من بينها الضرب والتعذيب والنفسي إلى جانب العزل الانفرادي، وهو ذاته ما يعاني من كلّ الأسرى المعتقلين في السجون لدى سلطات الاحتلال".
ودعا حمدونة مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية "للتدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأطفال وتأمين حريتهم والتحاقهم في الصفوف الدراسية، إلى جانب متابعة أوضاع الأطفال القاصرين في المعتقلات".
وطالب حمدونة السلطة "بضرورة الإسراع في إعداد مسودة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية، على اعتبار ما تقوم به إسرائيل بحق الأطفال جرائم يحاسب عليها القانون".
وافتتحت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد وسط صعوبات كبيرة، في الضفة الغربية والقدس، جراء تدخلات عناصر الاحتلال الإسرائيلي، وفرضهم المزيد من القيود على تنقل الطلاب وحرمانهم من الوصول إلى مدارسهم.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم أكثر من 300 طفل قاصر أعمارهم تقل عن 18 عاماً، وهؤلاء وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة فإنه لا يجوز اعتقالهم، وفي حال حدث ذلك فإن لهم معاملة خاصة.
قال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة إن "إسرائيل تحرم نحو 220 طفلاً فلسطينياً أسيراً في سجونها من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، وتعمل على تدمير طفولتهم وانتهاك حقوقهم المكفولة وفقاً للقانون الدولي الإنساني والمعتمد لدى الأمم المتحدة".
وأضاف حمدونة في تصريح لـ "الوطن"، "تقوم السلطات الإسرائيلية بارتكاب خروقات واضحة للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، من خلال حرمانه للأطفال الأسرى من حقهم في التعليم، إلى جانب خروقات في احتجاز هؤلاء الأطفال القاصرين".
وبين حمدونة أن "السياسة الإسرائيلية بحق المعتقلين سواء كانوا قاصرين أطفال، أو بالغين ذكور أو إناث فإنها تقوم على مبدأ حرمان الأشخاص من حقوقهم وأبرزها في التعليم، موضحاً أن إسرائيل تهدف من ذلك سياسة تجهيل الفلسطيني، وخاصة الأطفال".
وأشار حمدونة إلى أن "الأطفال يتعرضون للعديد من الانتهاكات في الزنازين الإسرائيلية من بينها الضرب والتعذيب والنفسي إلى جانب العزل الانفرادي، وهو ذاته ما يعاني من كلّ الأسرى المعتقلين في السجون لدى سلطات الاحتلال".
ودعا حمدونة مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية "للتدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأطفال وتأمين حريتهم والتحاقهم في الصفوف الدراسية، إلى جانب متابعة أوضاع الأطفال القاصرين في المعتقلات".
وطالب حمدونة السلطة "بضرورة الإسراع في إعداد مسودة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية، على اعتبار ما تقوم به إسرائيل بحق الأطفال جرائم يحاسب عليها القانون".
وافتتحت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد وسط صعوبات كبيرة، في الضفة الغربية والقدس، جراء تدخلات عناصر الاحتلال الإسرائيلي، وفرضهم المزيد من القيود على تنقل الطلاب وحرمانهم من الوصول إلى مدارسهم.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم أكثر من 300 طفل قاصر أعمارهم تقل عن 18 عاماً، وهؤلاء وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة فإنه لا يجوز اعتقالهم، وفي حال حدث ذلك فإن لهم معاملة خاصة.