في بعض الأحايين، تتفق غالبية شركات التأمين فيما بينها على اتخاذ قوانين وتشريعات وأنظمة تتعلق بالتأمين دون الرجوع إلى الجهة المنظمة لعمل هذه الشركات ألا وهي «مصرف البحرين المركزي». كانت هذه الشركات تراعي مصالحها قبل مصلحة الجمهور أو الأشخاص الذين يقومون بعمل تأمين لديها، خاصة فيما يخص التأمين على المركبات باعتبارها الأكثر شيوعاً.
لم يك صوت الناس مسموعاً طيلة الأعوام الماضية بخصوص تلاعب شركات التأمين ومحاولاتها المتكررة الالتفاف على عنق القانون المنظِّم لعملية التأمين، ووقوع الضرر على الكثير من المستهلكين أو المشتركين تحت مظلة شركات التأمين، حتى ارتفع الصوت مؤخراً من داخل مجلس النواب ليضع حداً لهذه المهزلة ولكل التجاوزات الحاصلة.
حيث تقدم النائب الثاني لمجلس النواب علي زايد بمقترح برغبة يقضي بحماية حقوق المؤمن عليه في وثيقة التأمين وعدم تحميله أية التزامات مالية في حالة عدم كونه متسبباً بالحادث. وذلك بعد «أن وردته عدد من الشكاوى بخصوص قيام شركات التأمين بإلزام المؤمن عليه بدفع مبلغ مالي إلى الشركة على الرغم من أن المؤمن عليه غير متسبب بالحادث، وأن الأمر يتطلب تدخل مصرف البحرين المركزي وتشديد الرقابة على هذه الشركات كون حماية حقوق المؤمن تمثل أحد اعتبارات المصلحة العامة». وتقدم للمقترح كل من النائب علي زايد والنائب أحمد الأنصاري والنائب عبدالله الذوادي والنائب عيسى الدوسري والنائب عبدالرزاق حطاب.
بعد يوم واحد فقط من هذا التحرك النيابي أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج قرار رقم 50 لسنة 2019 بتعديل أحكام القرار رقم 23 لسنة 2016 بشأن الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات المستندة إلى وثيقة التأمين الإجباري، فيما نص القرار على أنه «في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة دون خصم أيه نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفير قطع غيار مستعملة أو جديد أصلية للمركبة، يصار حينئذ إلى دفع مبلغ نقدي للمتضرر كتسوية نهائية للمطالبة على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كُلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك الواردة في جدول مضافاً إلى مبلغ كُلفة التصليح.
نعم، نحن نعتقد أنه ولى الوقت الذي تَتخذ فيه الكثير من شركات التأمين قرارات منفردة تصب في مصلحتها دون مراعاة مصلحة المُؤمِّنِين، بل وربما مخالفة لقانون تنظيم عمل تلكم الشركات حسب ما تنص عليه أنظمة مصرف البحرين المركزي المنظم الحقيقي لعمل شركات التأمين.
بل إننا نؤكد على أهمية وضرورة مخالفة كل شركة تأمين لا تلتزم بقانون البحرين المركزي، وأن تُلاحق كل الشركات المخالفة للقانون، وأن يتم مراقبتها بشكل دائم، كما يُفضَّل أن يتُم فتح خط ساخن لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بالأضرار الناجمة من أنظمة شركات التأمين غير القانونية، وأن يتم وقف كافة أشكال التلاعب والتحايل من طرف هذه الشركات المخالفة، وتقديم المخالف منها للجهات القضائية لأجل إنصاف حقوق الناس.
لم يك صوت الناس مسموعاً طيلة الأعوام الماضية بخصوص تلاعب شركات التأمين ومحاولاتها المتكررة الالتفاف على عنق القانون المنظِّم لعملية التأمين، ووقوع الضرر على الكثير من المستهلكين أو المشتركين تحت مظلة شركات التأمين، حتى ارتفع الصوت مؤخراً من داخل مجلس النواب ليضع حداً لهذه المهزلة ولكل التجاوزات الحاصلة.
حيث تقدم النائب الثاني لمجلس النواب علي زايد بمقترح برغبة يقضي بحماية حقوق المؤمن عليه في وثيقة التأمين وعدم تحميله أية التزامات مالية في حالة عدم كونه متسبباً بالحادث. وذلك بعد «أن وردته عدد من الشكاوى بخصوص قيام شركات التأمين بإلزام المؤمن عليه بدفع مبلغ مالي إلى الشركة على الرغم من أن المؤمن عليه غير متسبب بالحادث، وأن الأمر يتطلب تدخل مصرف البحرين المركزي وتشديد الرقابة على هذه الشركات كون حماية حقوق المؤمن تمثل أحد اعتبارات المصلحة العامة». وتقدم للمقترح كل من النائب علي زايد والنائب أحمد الأنصاري والنائب عبدالله الذوادي والنائب عيسى الدوسري والنائب عبدالرزاق حطاب.
بعد يوم واحد فقط من هذا التحرك النيابي أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج قرار رقم 50 لسنة 2019 بتعديل أحكام القرار رقم 23 لسنة 2016 بشأن الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات المستندة إلى وثيقة التأمين الإجباري، فيما نص القرار على أنه «في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة دون خصم أيه نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفير قطع غيار مستعملة أو جديد أصلية للمركبة، يصار حينئذ إلى دفع مبلغ نقدي للمتضرر كتسوية نهائية للمطالبة على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كُلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك الواردة في جدول مضافاً إلى مبلغ كُلفة التصليح.
نعم، نحن نعتقد أنه ولى الوقت الذي تَتخذ فيه الكثير من شركات التأمين قرارات منفردة تصب في مصلحتها دون مراعاة مصلحة المُؤمِّنِين، بل وربما مخالفة لقانون تنظيم عمل تلكم الشركات حسب ما تنص عليه أنظمة مصرف البحرين المركزي المنظم الحقيقي لعمل شركات التأمين.
بل إننا نؤكد على أهمية وضرورة مخالفة كل شركة تأمين لا تلتزم بقانون البحرين المركزي، وأن تُلاحق كل الشركات المخالفة للقانون، وأن يتم مراقبتها بشكل دائم، كما يُفضَّل أن يتُم فتح خط ساخن لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بالأضرار الناجمة من أنظمة شركات التأمين غير القانونية، وأن يتم وقف كافة أشكال التلاعب والتحايل من طرف هذه الشركات المخالفة، وتقديم المخالف منها للجهات القضائية لأجل إنصاف حقوق الناس.