مروة غلام
بلغ إجمالي عدد حوادث القطاع المهني والعمل التي تم الإبلاغ عنها في العام الماضي 367 حادثاً، بحسب التقرير السنوي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام 2018، فيما سجلت الوزارة 21 حالة وفاة أثناء العمل، 16 منها في قطاع البناء والتشييد.
وبيّنت الإحصائية تسجيل 183 حادثاً في قطاع البناء والإنشاءات خلال العام الماضي، و77 حادثاً في قطاع التصنيع، و61 في قطاع تجار التجزئة، و11 حادثاً في خدمات الإسكان وتوزيع الأطعمة، بالإضافة إلى 11 آخرين في الخدمات الإدارية والخدمات المساندة، و6 حوادث في الأنشطة العلمية والتقنية الاحترافية، و5 حوادث في كل من قطاعي التعدين والتحجير وإدارة الخدمات العامة والدفاع، وتم تسجيل حادثين على الأقل في قطاعي المواصلات والتخزين والعقارات وخدمات الأعمال.
أما قطاعات، "صيد الأسماك، والتزويد بالمياه وخدمات المجاري والتخلص من المخالفات، والاتصالات والمعلومات، والكهرباء والغاز"، فشهدت حادثاً واحداً فقط لكل منها.
وحول الأسباب المباشرة للحوادث، كشف التقرير وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، وعدم الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية التي تنظم وتحدد الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها لحماية العمال من الخطر في مواقع العمل.
وتمثلت معظم الأسباب المباشرة للحوادث في السقوط من الأعلى بـ95 حادثاً سُجلت في العام الماضي، و60 حادثاً لسقوط مواد أو أجسام، و44 حادثاً لاصطدام بالآلات، و40 حادث اصطدام بأجسام ثابتة أو متحركة، و31 حادثاً لحالات تعثرت أو سقطت أو انزلقت، و20 حادث انحشار، و16 حريقاً، و14 من الحوادث أخرى، بالإضافة إلى 13 إصابة حمل مواد، و9 حوادث تعرض للكهرباء، و7 إصابات تعرض للحرارة.
وأوضح التقرير وجود 6 حوادث انفجار، و4 حوادث لكل من اصطدام بمركبة وانهيار، وحادثي غرق أو اختناق، وتعرض لمواد خطرة، بمجموع 367 حادثاً.
وتطرّق التقرير السنوي التابع للوزارة إلى الإصابات المهنية والتي بلغ إجماليها خلال العام الماضي 385 إصابة، منها 144 حالة إصابة جسيمة و21 حالة وفاة و148 إصابة بسيطة و72 إصابة تغيّب العمال عن العمل لـ3 أيام، وتوزعت الإصابات المهنية على الأنشطة الاقتصادية.
وشهد قطاع التشييد والبناء أكثر حالات الوفاة بعدد 16 حالة وفاة و67 حالة جسيمة، و67 حالة بسيطة، كما انقطع 38 عاملاً مصاباً عن العمل لثلاثة أيام، وقطاع التصنيع الذي سجل 4 حالات وفاة و37 إصابة جسيمة و30 إصابة بسيطة، وتغيّب 14 عاملاً أُصيب في العمل لثلاثة أيام، أما في قطاع المطاعم والتجارة والفنادق تم تسجيل حالة وفاة على الأقل خلال العام الماضي و19 إصابة جسيمة و30 إصابة بسيطة وتغيّب 13 عاملاً مصاباً عن العمل لثلاثة أيام.
والقطاعات التي لم تسجل حالات وفاة هي قطاع المواصلات والتخزين والاتصالات، لكنها سجلت حالة إصابة جسيمة وحالة بسيطة، والخدمات الاجتماعية والشخصية سجلت 9 حالات جسيمة و4 حالات بسيطة وإصابة عامل واحد تغيّب عن العمل لثلاثة أيام، وسجل التعدين والتحجير حالة إصابة جسيمة و3 إصابات بسيطة وإصابة واحدة غاب صاحبها عن العمل لـ3 أيام، بالإضافة إلى نشاطات أخرى سجلت 10 إصابات جسيمة و13 إصابة بسيطة و5 إصابات غاب أصحابها عن العمل لـ3 أيام.
وأشار التقرير السنوي للعام 2018، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قدمت برامج توعية وإرشاد مهني، حيث نظمت ورشة عمل حول "إنجازات وإحصاءات قسم السلامة المهنية للعام 2017" وحضرها 120 مسؤولاً عن سلامة المنشأة من مختلف المنشآت في البحرين.
كما عقدت الوزارة "المؤتمر الرابع للسلامة والصحة المهنية" تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وكان المؤتمر تحت شعار "المناهج المبتكرة في مجال السلامة والصحة المهنية" في أبريل العام الماضي.
وتناول المؤتمر سبل تطوير استراتجيات السلامة والصحة وحماية بيئة العمل، بالإضافة إلى مناقشة درجة كفاءة التشريعات الوطنية وإدارة السلامة ومدى تلبيتها للمتطلبات المحلية في مجال تطوير بيئة العمل وحماية العمال.
وشارك قسم السلامة والصحة المهنية في تقديم محاضرات توعوية للبرنامج التدريبي بمدرسة الدفاع المدني، وتقدمت الوزارة والقسم بالعديد من البرامج والفعاليات التي من دورها أن تعزز السلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد البرامج التوعوية والإرشاد المهني 11 إنجازاً وبرنامجاً ساهمت في تعزيز الصحة والسلامة في مواقع العمل والمنشآت.
بلغ إجمالي عدد حوادث القطاع المهني والعمل التي تم الإبلاغ عنها في العام الماضي 367 حادثاً، بحسب التقرير السنوي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام 2018، فيما سجلت الوزارة 21 حالة وفاة أثناء العمل، 16 منها في قطاع البناء والتشييد.
وبيّنت الإحصائية تسجيل 183 حادثاً في قطاع البناء والإنشاءات خلال العام الماضي، و77 حادثاً في قطاع التصنيع، و61 في قطاع تجار التجزئة، و11 حادثاً في خدمات الإسكان وتوزيع الأطعمة، بالإضافة إلى 11 آخرين في الخدمات الإدارية والخدمات المساندة، و6 حوادث في الأنشطة العلمية والتقنية الاحترافية، و5 حوادث في كل من قطاعي التعدين والتحجير وإدارة الخدمات العامة والدفاع، وتم تسجيل حادثين على الأقل في قطاعي المواصلات والتخزين والعقارات وخدمات الأعمال.
أما قطاعات، "صيد الأسماك، والتزويد بالمياه وخدمات المجاري والتخلص من المخالفات، والاتصالات والمعلومات، والكهرباء والغاز"، فشهدت حادثاً واحداً فقط لكل منها.
وحول الأسباب المباشرة للحوادث، كشف التقرير وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، وعدم الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية التي تنظم وتحدد الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها لحماية العمال من الخطر في مواقع العمل.
وتمثلت معظم الأسباب المباشرة للحوادث في السقوط من الأعلى بـ95 حادثاً سُجلت في العام الماضي، و60 حادثاً لسقوط مواد أو أجسام، و44 حادثاً لاصطدام بالآلات، و40 حادث اصطدام بأجسام ثابتة أو متحركة، و31 حادثاً لحالات تعثرت أو سقطت أو انزلقت، و20 حادث انحشار، و16 حريقاً، و14 من الحوادث أخرى، بالإضافة إلى 13 إصابة حمل مواد، و9 حوادث تعرض للكهرباء، و7 إصابات تعرض للحرارة.
وأوضح التقرير وجود 6 حوادث انفجار، و4 حوادث لكل من اصطدام بمركبة وانهيار، وحادثي غرق أو اختناق، وتعرض لمواد خطرة، بمجموع 367 حادثاً.
وتطرّق التقرير السنوي التابع للوزارة إلى الإصابات المهنية والتي بلغ إجماليها خلال العام الماضي 385 إصابة، منها 144 حالة إصابة جسيمة و21 حالة وفاة و148 إصابة بسيطة و72 إصابة تغيّب العمال عن العمل لـ3 أيام، وتوزعت الإصابات المهنية على الأنشطة الاقتصادية.
وشهد قطاع التشييد والبناء أكثر حالات الوفاة بعدد 16 حالة وفاة و67 حالة جسيمة، و67 حالة بسيطة، كما انقطع 38 عاملاً مصاباً عن العمل لثلاثة أيام، وقطاع التصنيع الذي سجل 4 حالات وفاة و37 إصابة جسيمة و30 إصابة بسيطة، وتغيّب 14 عاملاً أُصيب في العمل لثلاثة أيام، أما في قطاع المطاعم والتجارة والفنادق تم تسجيل حالة وفاة على الأقل خلال العام الماضي و19 إصابة جسيمة و30 إصابة بسيطة وتغيّب 13 عاملاً مصاباً عن العمل لثلاثة أيام.
والقطاعات التي لم تسجل حالات وفاة هي قطاع المواصلات والتخزين والاتصالات، لكنها سجلت حالة إصابة جسيمة وحالة بسيطة، والخدمات الاجتماعية والشخصية سجلت 9 حالات جسيمة و4 حالات بسيطة وإصابة عامل واحد تغيّب عن العمل لثلاثة أيام، وسجل التعدين والتحجير حالة إصابة جسيمة و3 إصابات بسيطة وإصابة واحدة غاب صاحبها عن العمل لـ3 أيام، بالإضافة إلى نشاطات أخرى سجلت 10 إصابات جسيمة و13 إصابة بسيطة و5 إصابات غاب أصحابها عن العمل لـ3 أيام.
وأشار التقرير السنوي للعام 2018، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قدمت برامج توعية وإرشاد مهني، حيث نظمت ورشة عمل حول "إنجازات وإحصاءات قسم السلامة المهنية للعام 2017" وحضرها 120 مسؤولاً عن سلامة المنشأة من مختلف المنشآت في البحرين.
كما عقدت الوزارة "المؤتمر الرابع للسلامة والصحة المهنية" تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وكان المؤتمر تحت شعار "المناهج المبتكرة في مجال السلامة والصحة المهنية" في أبريل العام الماضي.
وتناول المؤتمر سبل تطوير استراتجيات السلامة والصحة وحماية بيئة العمل، بالإضافة إلى مناقشة درجة كفاءة التشريعات الوطنية وإدارة السلامة ومدى تلبيتها للمتطلبات المحلية في مجال تطوير بيئة العمل وحماية العمال.
وشارك قسم السلامة والصحة المهنية في تقديم محاضرات توعوية للبرنامج التدريبي بمدرسة الدفاع المدني، وتقدمت الوزارة والقسم بالعديد من البرامج والفعاليات التي من دورها أن تعزز السلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد البرامج التوعوية والإرشاد المهني 11 إنجازاً وبرنامجاً ساهمت في تعزيز الصحة والسلامة في مواقع العمل والمنشآت.