القاهرة - عصام بدوي
قالت مصر، إنه "فيما يتعلق بمستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فقد أبلغت مصر دولتي إثيوبيا والسودان بالرؤية المصرية لأسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف، وطبقا لحالة الفيضان في إطار تعاوني، وبما يحقق أهداف إثيوبيا، وأهمها التوليد المبكر للطاقة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية".
وقال مسؤول مصري، في تصريح خاص، إن "مصر تقدمت بطلب رسمي بشأن ملء سد النهضة على مدار 7 سنوات بدلاً من 4 سنوات".
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بكلي، قال فيها إن "إثيوبيا والسودان ومصر، سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة المسائل العلاقة فيما يخص مفاوضات سد النهضة".
وقال بكلي "عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من القضايا ذات الصلة، ستكون من بين الموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها".
وأوضح الوزير الإثيوبي، إن نظيره المصري، محمد عبد العاطي، قدم مؤخراً دراسة أجرتها القاهرة بشأن عملية ملء السد.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، على هامش البرنامج التدريبي في مجال "تنمية الري وإدارة استخدامات المياه في قطاع الزراعة في إفريقيا"، إن "مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الـ3، والذي كان مقرر انعقاده في أغسطس ليُصبح في منتصف سبتمبر القادم، للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
يشار إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل، عقدت منذ نحو 10 أيام، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور وزراء: الخارجية، الموارد المائية والري، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والري، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.
وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، أن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن مصر قدمت مقترحاً فنياً عادلاً يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية، أن اللجنة أكدت - خلال الاجتماع - أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقاً لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع "السداسي" بين الدول الثلاث، والذي كان مٌقرراً عقده يومي التاسع عشر والعشرين من أغسطس الجاري، ليعقد يومي الخامس عشر والسادس من سبتمبر المقبل؛ للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وكانت مصر قد سلمت رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة إلى إثيوبيا، تمهيدا لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية في الدولتين بالإضافة إلى دولة السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعي، إن مصر تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم مع إثيوبيا والسودان بشأن السد.
وشدد على أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، والتي حددتها الاتفاقيتان المبرمتان عامي 1959 و1929.
وسيكون السد عند اكتماله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم.
وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.
قالت مصر، إنه "فيما يتعلق بمستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فقد أبلغت مصر دولتي إثيوبيا والسودان بالرؤية المصرية لأسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف، وطبقا لحالة الفيضان في إطار تعاوني، وبما يحقق أهداف إثيوبيا، وأهمها التوليد المبكر للطاقة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية".
وقال مسؤول مصري، في تصريح خاص، إن "مصر تقدمت بطلب رسمي بشأن ملء سد النهضة على مدار 7 سنوات بدلاً من 4 سنوات".
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بكلي، قال فيها إن "إثيوبيا والسودان ومصر، سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة المسائل العلاقة فيما يخص مفاوضات سد النهضة".
وقال بكلي "عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من القضايا ذات الصلة، ستكون من بين الموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها".
وأوضح الوزير الإثيوبي، إن نظيره المصري، محمد عبد العاطي، قدم مؤخراً دراسة أجرتها القاهرة بشأن عملية ملء السد.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، على هامش البرنامج التدريبي في مجال "تنمية الري وإدارة استخدامات المياه في قطاع الزراعة في إفريقيا"، إن "مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الـ3، والذي كان مقرر انعقاده في أغسطس ليُصبح في منتصف سبتمبر القادم، للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
يشار إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل، عقدت منذ نحو 10 أيام، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور وزراء: الخارجية، الموارد المائية والري، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والري، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.
وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، أن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن مصر قدمت مقترحاً فنياً عادلاً يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية، أن اللجنة أكدت - خلال الاجتماع - أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقاً لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع "السداسي" بين الدول الثلاث، والذي كان مٌقرراً عقده يومي التاسع عشر والعشرين من أغسطس الجاري، ليعقد يومي الخامس عشر والسادس من سبتمبر المقبل؛ للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وكانت مصر قد سلمت رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة إلى إثيوبيا، تمهيدا لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية في الدولتين بالإضافة إلى دولة السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعي، إن مصر تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم مع إثيوبيا والسودان بشأن السد.
وشدد على أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، والتي حددتها الاتفاقيتان المبرمتان عامي 1959 و1929.
وسيكون السد عند اكتماله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم.
وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.