رقم مخيف جداً ذلك الذي وصل إليه عدد الرياضيين المطالبين بحقوقهم المتأخرة لدى الأندية الوطنية، إذ وصل حتى يوم أمس إلى أكثر من ألف و600 طلب، مما ينم عن خلل كبير في آلية التعاقدات والبنود التي تتضمنها تلك العقود!
حتى وإن كانت أعداد المطالبين التي تتناقلها وسائل الإعلام ليست نهائية على اعتبار أنها ستخضع للفحص والتمحيص والتدقيق ومطابقتها مع الاشتراطات اللازمة، وقد تطول مسألة حسمها لتصل إلى الاستئناف والعرض على لجنة التحقيق، إلا أن الأمر في نهاية المطاف سيعطي كل ذي حق حقه وسوف تتحمل الأندية المعنية بالأمر تبعات هذه الهفوات التي تتعارض مع القوانين والأنظمة المتبعة في إبرام العقود.
إلى حين أن يتم حسم تلك المطالبات التي تقدر قيمتها المالية بملايين الدنانير، فإن على مجالس إدارات الأندية الوطنية إعادة النظر في سياستها التعاقدية مع اللاعبين والمدربين والإداريين والفنيين ومراجعة إداراتها المالية المعنية بهذا الشأن، بحيث تكون حريصة على ألا تخرج هذه العقود عن حجم الموازنة المخصصة لكل لعبة من الألعاب، وأن تخضع تلك العقود إلى تدقيق احترافي لتجنب الهفوات التي تسبب الضرر بمصالح الطرفين، كما هو الحال الآن، حتى لو تطلب الأمر تعاقد الطرفين مع مكاتب استشارية قانونية لإدارة هذه العقود من أجل ألا تتكرر الخلافات المالية بينهما ونصل إلى ما وصلنا إليه من إشكالية غير حضارية!
لابد من مراعاة مبدأ الثواب والعقاب في تلك العقود عملاً بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حتى يشعر كل طرف بمسؤولياته والتزاماته تجاه الطرف الآخر، وحتى لا ندع مجالاً لتمرد طرف على آخر وندخل في دوامة الخلافات والمطالبات إلى ما لا نهاية!
يهمنا جداً أن ينال أصحاب الحقوق حقوقهم المستحقة، ويهمنا أكثر أن نرى نهجاً حضارياً في أنديتنا لإدارة شؤون الاحتراف أو شبه الاحتراف أو التعاقدات الرياضية -سمه ما شئت- وأن نتعامل بقدر ما لدينا من إمكانيات مالية حتى لا نتورط مجدداً في ديون ومطالبات مالية نحن في غنى عنها.
حتى وإن كانت أعداد المطالبين التي تتناقلها وسائل الإعلام ليست نهائية على اعتبار أنها ستخضع للفحص والتمحيص والتدقيق ومطابقتها مع الاشتراطات اللازمة، وقد تطول مسألة حسمها لتصل إلى الاستئناف والعرض على لجنة التحقيق، إلا أن الأمر في نهاية المطاف سيعطي كل ذي حق حقه وسوف تتحمل الأندية المعنية بالأمر تبعات هذه الهفوات التي تتعارض مع القوانين والأنظمة المتبعة في إبرام العقود.
إلى حين أن يتم حسم تلك المطالبات التي تقدر قيمتها المالية بملايين الدنانير، فإن على مجالس إدارات الأندية الوطنية إعادة النظر في سياستها التعاقدية مع اللاعبين والمدربين والإداريين والفنيين ومراجعة إداراتها المالية المعنية بهذا الشأن، بحيث تكون حريصة على ألا تخرج هذه العقود عن حجم الموازنة المخصصة لكل لعبة من الألعاب، وأن تخضع تلك العقود إلى تدقيق احترافي لتجنب الهفوات التي تسبب الضرر بمصالح الطرفين، كما هو الحال الآن، حتى لو تطلب الأمر تعاقد الطرفين مع مكاتب استشارية قانونية لإدارة هذه العقود من أجل ألا تتكرر الخلافات المالية بينهما ونصل إلى ما وصلنا إليه من إشكالية غير حضارية!
لابد من مراعاة مبدأ الثواب والعقاب في تلك العقود عملاً بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حتى يشعر كل طرف بمسؤولياته والتزاماته تجاه الطرف الآخر، وحتى لا ندع مجالاً لتمرد طرف على آخر وندخل في دوامة الخلافات والمطالبات إلى ما لا نهاية!
يهمنا جداً أن ينال أصحاب الحقوق حقوقهم المستحقة، ويهمنا أكثر أن نرى نهجاً حضارياً في أنديتنا لإدارة شؤون الاحتراف أو شبه الاحتراف أو التعاقدات الرياضية -سمه ما شئت- وأن نتعامل بقدر ما لدينا من إمكانيات مالية حتى لا نتورط مجدداً في ديون ومطالبات مالية نحن في غنى عنها.