طالب رئيس مجلس المحرق البلدي د.غازي المرباطي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتضمين عقود النظافة مصاريف أكياس القمامة، منعاً للفشل الإداري في توفير الخدمة العامة للجمهور بالمحرق ومناطق أخرى.
وقال المرباطي: "تقع على وزارة الأشغال والبلديات مسؤولية إزالة القمامة بما فيها المنزلية وذلك من خلال شركات النظافة وفق العقود بين الأطراف المعنية، ووفق تصريحات فإن التكلفة الكلية على مستوى مملكة البحرين تبلغ 18 مليون دينار سنوياً، وما دامت الشركات المعنية متخصصة في الإزالة فإن الحل الأمثل هو توفير الأكياس للشركات ونضمن بند ضمن العقد أن الشركة تتحمل المسؤولية في هذا الجانب."
وأوضح أن المقترح جاء من باب التعامل مع فشل وزارة الأشغال والبلديات في التعامل مع هذا الملف الهام للبلد ككل، باعتبار أن الوزارة هي من توفر الميزانية للهيئات البلدية الأربع، وقد أخفقت الوزارة في هذا الإطار لمدة طويلة وغير مقبولة، رغم أن هناك فوائض في إيرادات البلدية، وهو ما لا يمكن تفسيره سوى أنه هو خلل إداري.وأضاف أنه يمكن للوزارة إضافة هذا البند في ما تبقى من العقود الحالية بالتوافق مع شركات النظافة، مطالباً الوزارة بسرعة متابعة المناقصة الرئيسة لتوفير الأكياس، وهي المناقصة الموحدة المعروضة أمام مجلس المناقصات والمزايدات، فعلى الوزارة المتابعة مع المجلس وإيجاد حل سريع ومستدام.
واستنكر المرباطي تعطل الخدمة وهي خدمة عامة في مرفق عام، محملاً هذه المسؤولية الكبيرة على عاتق المسؤولين الذين أخفقوا في تقديم خدمة عامة لا غنى عنها نص عليها القانون، وهو مؤشر خطير عندما تكون أجهزة الدولة عاجزة عن الملف الهام المتصل بالصحة العامة والبيئة.