لمن يمتهن الكتابة، وأيضاً الخطابة، ومن يتخصص في التدريب، تكون عملية توجيه النصائح، وتقديم الإرشادات، واستعراض الطرق والنماذج والأمثلة، تكون كل هذه الأمور عاملاً مشتركاً يصدر عن هذه الشرائح.
يفترض بأن هذه المسألة إيجابية، وأعني بها وجود عدة مصادر في المجتمع تحاول التوجيه والنصح والإرشاد، وتقدم مادة يمكن أن تكون مفيدة للناس في عملية تنظيم حياتهم وطرائق التعامل مع مختلف الظروف والمواقف.
لكن هناك مشكلة يمكن ملاحظتها، بالأخص في المجتمعات الصغيرة التي يعرف الناس فيها بعضهم البعض، ويكون انتشار الأخبار والمواضيع فيها بشكل سريع مبهر، خاصة مع سطوة وسائل التواصل الاجتماعي وما يتناقله الناس فيما بينهم.
هذه المشكلة تتمثل في عملية «التناقض»، وهنا نعني التناقض بين توجيه النصائح والإرشادات، وبين الأفعال والممارسات، وهي تناقض معني بالأشخاص الذين يقدمون لنا هذا النصح، أو بالأصح هذه «الأدبيات».
نحن من خلال كتاباتنا ككتاب، أو عبر برامجنا كإعلاميين، أو في دوراتنا التدريبية كمدربين، أو حساباتنا كناشطين إلكترونيين، وحضورنا المجتمعي سواء على الأرض، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قد نقدم نماذج عديدة من عمليات النصح والتوجيه والإرشاد، وبصيغ مختلفة تتصدرها كلمات مثل «ينبغي» و«يفترض» و«يتوجب»، وبأسلوب يخيل للمتمعن فيه وكأننا نقول له ماذا يجب أن يفعل، وأنه بعدم تطبيقه لما نقول فإنه يمارس حياته بشكل خاطئ تماماً، أو يتصرف بأساليب غير صحيحة.
ما أوردته أعلاه خاطئ تماماً، إذ بحسب وجهة نظري الشخصية، لا يجوز لأحد أن يفرض على الآخرين أنماطاً معينة لممارسة حياتهم، أو يحدد لهم أطراً معينة من خلال اجتهاداته الشخصية، إذ المحددات التي من المفترض ألا نخرج عن إطارها تتمثل بالقانون المدني للدولة، واللوائح والتشريعات، وكذلك تعاليم الدين وما يحثنا عليه من سلوكيات، طبعاً مع وضع الاعتبار للمنطقي والعقلاني من الموروث المجتمعي فيما يتعلق بالسلوكيات السوية.
بالتالي دائماً ما أحذر أي زميل أو صديق له نشاطه الإعلامي أو المجتمعي، أو له اجتهاداته وأفكاره في وسائل التواصل الاجتماعي، أحذره من الابتعاد عن طرح النصائح بأسلوب «الفرض» ومن أن يعتبر ما يقوله «حتمياً وإلزامياً» للبشر، بأسلوب «طريقتي الأصح وطريقتكم الخطأ»، لأن في هذا تعدياً أصلاً على حقوق الناس وحرياتهم في تحديد خياراتهم وسلوكياتهم وتعاملاتهم.
لكن الطريقة الأمثل تتمثل عبر تقديم النصائح والإرشادات بأسلوب «تقديم المعلومة» دون فرضها، بالاستناد على شواهد واقعية أو تاريخية، أو دراسات علمية، أو ممارسات إدارية لها أسسها، أو سلوكيات مجتمعية سوية أثبتت صحتها ومقابلها ممارسات خاطئة يرفضها ويلفظها المجتمع، بحيث تكون النصيحة، أو تقديم المشورة بطريقة محببة للآخرين، وبأسلوب يدفعهم للتفكير وتقييم ما يقدم لهم والتقرير بما إذا يريدون اتباع هذه النصائح أو معرفتها ونسيانها على الفور.
الخط الفاصل هنا يتمثل بالشخص نفسه الذي يقدم النصيحة، وهنا أعود لمسألة التناقضات، إذ أكبر مشكلة تواجه مصداقية هؤلاء الأشخاص حينما يبحث الناس عن «حقيقة» تطبيقهم هم أنفسهم لما يقولونه وما ينصحون الناس به، أم أنهم مجرد «يتجملون» بما يقدمونه، أو يحاولون كسب موقع اجتماعي معين في المجتمع.
بالتالي النصيحة التي أقدمها لنفسي أولاً قبل غيري تقول: قبل أن ننصح أي إنسان بأي شيء، علينا أن نتأكد بأننا نطبق على أنفسنا ما نقول، وننفذه حرفياً، ونؤمن به، قبل أن نقدمه للناس على هيئة مشورة أو نصيحة أو ممارسة إيجابية، فالمنظرون المتناقضون باتوا كثراً في عالمنا اليوم.
يفترض بأن هذه المسألة إيجابية، وأعني بها وجود عدة مصادر في المجتمع تحاول التوجيه والنصح والإرشاد، وتقدم مادة يمكن أن تكون مفيدة للناس في عملية تنظيم حياتهم وطرائق التعامل مع مختلف الظروف والمواقف.
لكن هناك مشكلة يمكن ملاحظتها، بالأخص في المجتمعات الصغيرة التي يعرف الناس فيها بعضهم البعض، ويكون انتشار الأخبار والمواضيع فيها بشكل سريع مبهر، خاصة مع سطوة وسائل التواصل الاجتماعي وما يتناقله الناس فيما بينهم.
هذه المشكلة تتمثل في عملية «التناقض»، وهنا نعني التناقض بين توجيه النصائح والإرشادات، وبين الأفعال والممارسات، وهي تناقض معني بالأشخاص الذين يقدمون لنا هذا النصح، أو بالأصح هذه «الأدبيات».
نحن من خلال كتاباتنا ككتاب، أو عبر برامجنا كإعلاميين، أو في دوراتنا التدريبية كمدربين، أو حساباتنا كناشطين إلكترونيين، وحضورنا المجتمعي سواء على الأرض، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قد نقدم نماذج عديدة من عمليات النصح والتوجيه والإرشاد، وبصيغ مختلفة تتصدرها كلمات مثل «ينبغي» و«يفترض» و«يتوجب»، وبأسلوب يخيل للمتمعن فيه وكأننا نقول له ماذا يجب أن يفعل، وأنه بعدم تطبيقه لما نقول فإنه يمارس حياته بشكل خاطئ تماماً، أو يتصرف بأساليب غير صحيحة.
ما أوردته أعلاه خاطئ تماماً، إذ بحسب وجهة نظري الشخصية، لا يجوز لأحد أن يفرض على الآخرين أنماطاً معينة لممارسة حياتهم، أو يحدد لهم أطراً معينة من خلال اجتهاداته الشخصية، إذ المحددات التي من المفترض ألا نخرج عن إطارها تتمثل بالقانون المدني للدولة، واللوائح والتشريعات، وكذلك تعاليم الدين وما يحثنا عليه من سلوكيات، طبعاً مع وضع الاعتبار للمنطقي والعقلاني من الموروث المجتمعي فيما يتعلق بالسلوكيات السوية.
بالتالي دائماً ما أحذر أي زميل أو صديق له نشاطه الإعلامي أو المجتمعي، أو له اجتهاداته وأفكاره في وسائل التواصل الاجتماعي، أحذره من الابتعاد عن طرح النصائح بأسلوب «الفرض» ومن أن يعتبر ما يقوله «حتمياً وإلزامياً» للبشر، بأسلوب «طريقتي الأصح وطريقتكم الخطأ»، لأن في هذا تعدياً أصلاً على حقوق الناس وحرياتهم في تحديد خياراتهم وسلوكياتهم وتعاملاتهم.
لكن الطريقة الأمثل تتمثل عبر تقديم النصائح والإرشادات بأسلوب «تقديم المعلومة» دون فرضها، بالاستناد على شواهد واقعية أو تاريخية، أو دراسات علمية، أو ممارسات إدارية لها أسسها، أو سلوكيات مجتمعية سوية أثبتت صحتها ومقابلها ممارسات خاطئة يرفضها ويلفظها المجتمع، بحيث تكون النصيحة، أو تقديم المشورة بطريقة محببة للآخرين، وبأسلوب يدفعهم للتفكير وتقييم ما يقدم لهم والتقرير بما إذا يريدون اتباع هذه النصائح أو معرفتها ونسيانها على الفور.
الخط الفاصل هنا يتمثل بالشخص نفسه الذي يقدم النصيحة، وهنا أعود لمسألة التناقضات، إذ أكبر مشكلة تواجه مصداقية هؤلاء الأشخاص حينما يبحث الناس عن «حقيقة» تطبيقهم هم أنفسهم لما يقولونه وما ينصحون الناس به، أم أنهم مجرد «يتجملون» بما يقدمونه، أو يحاولون كسب موقع اجتماعي معين في المجتمع.
بالتالي النصيحة التي أقدمها لنفسي أولاً قبل غيري تقول: قبل أن ننصح أي إنسان بأي شيء، علينا أن نتأكد بأننا نطبق على أنفسنا ما نقول، وننفذه حرفياً، ونؤمن به، قبل أن نقدمه للناس على هيئة مشورة أو نصيحة أو ممارسة إيجابية، فالمنظرون المتناقضون باتوا كثراً في عالمنا اليوم.