مقابل التسهيلات والخدمات الكثيرة التي توفرها الحكومة بغية إنجاح موسم عاشوراء يعمل مريدو السوء على الإساءة لها واتهامها بالتضييق على المحتفلين بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. من تابع بعض فضائياتهم لا بد أنه لاحظ أنهم إنما يبحثون عن «علثة» كي يسيئوا للحكومة ويقللوا من قيمة التسهيلات والخدمات التي تقدمها في كل عام. وكما في الأعوام الماضية صاروا ينشرون قصصاً بغية الإثارة والتحريض من بينها أن الأجهزة الأمنية أزالت جانباً من مظاهر عاشوراء من بعض الشوارع والطرقات. تلك الفضائيات وأولئك الذين ينشرون هذه القصة وغيرها يهملون الإشارة إلى أن المظاهر العاشورائية التي يقولون إنه تم إزالتها مخالفة للقانون ولما هو متفق عليه.
ليس منطقاً ترك الحكومة كل الناس أو بعضهم ليفعلوا كل ما يريدون فعله، فالبحرين دولة قانون ومؤسسات ولا يمكن أن تقبل بمثل هذا، بل يفترض ألا يقبل أولئك أنفسهم بهذا، أو ليسوا هم من نادى وينادي بدولة القانون والمؤسسات؟ أو ليسوا هم من «يلعلع» في الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي ليل نهار ويطالب بمثل هذا الأمر؟ فلماذا يطالبون الآن بالاستثناء بدل أن يردوا على المتجاوزين للقانون والذين يريدون أن يفرضوا آراءهم على المجموع وعلى الدولة؟
البحرين ليست ملزمة بقبول ما يتم قبوله في دول أخرى تقدر أن مصلحتها تكمن في ذلك القبول، والأكيد أنها لا تقبل بالتجاوز ومخالفة القانون. لولا أن تلك المظاهر العاشورائية التي يتحدثون عنها وضعت في أماكن خارج الاتفاق وخارج المسموح به لما أقدمت الجهات المعنية بإزالتها، فهي لا تزيلها على هواها ولكن تزيلها بالقانون.
ليس منطقاً أن تخالف القانون ثم عندما يتم منعك ويتم إزالة المخالفة تزعل وتقول إنه لا يوجد قانون وأنك تتعرض للمضايقات وأن هناك من يخالف حقوق الإنسان في هذه البلاد!
لمن لا يعرف فإنه يوجد في البحرين مؤسسات رسمية وأهلية معنية بتنظيم الاحتفال بموسم عاشوراء تخطط وتقرر وتنفذ ما تم الاتفاق عليه والذي يصب في النهاية في صالح الاحتفال بالذكرى ويؤدي إلى نجاح الموسم، فالغاية هي أن يتم توفير الأجواء والظروف المناسبة لكل المحتفلين بالمناسبة ليعبروا عن حبهم للإمام الحسين عليه السلام ومن دون أن يضايقوا الآخرين أو يربكوا حياتهم. من تلك المؤسسات دائرة الأوقاف الجعفرية وهيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم، ومنها حرص الحكومة على توفير كل المستلزمات والتسهيلات المعينة على تحقيق ذلك وهو ما تقوم به عدد من الوزارات والمحافظات.
لمن لا يعرف أيضاً فإن الحكومة توفر عيادة طبية في المناطق الرئيسة التي تسير فيها مواكب العزاء وتفتح مستشفياتها لعلاج الحالات الطارئة وتوفر كل الخدمات التي يحتاجها المحيون لعاشوراء، ويقوم العديد من المسؤولين فيها بالإشراف على الاستعدادات والخدمات والتأكد من تنفيذ الخطط المتفق عليها.
ما تقدمه حكومة البحرين في كل عام ومنذ سنين طويلة للمحتفلين بذكرى مصاب سيد الشهداء لافت ومميز ويستحق الشكر والتقدير من الجميع، وليس مقبولاً أبداً ما يقوم به مريدو السوء، وليس مقبولاً أبداً التذرع بحجج واهية وتوزيع الاتهامات للحكومة بالتقصير أو بالتضييق على المحتفلين.
ما تقدمه الحكومة في موسم عاشوراء يفترض أن يستغل بشكل إيجابي واعتباره سببا في تقريب المسافة بين أولئك والحكومة وليس سببا في توسيع الهوة. مثل هذا الأمر هو ما يمكن أن يطلق عليه «عمل سياسي» واستغلال إيجابي للمناسبة وليس مثل ذاك الذي يفعله أولئك حالياً حيث يبحثون عن أي «علثة» ليهاجموا بها الحكومة وينتقدونها ويتهمونها بالتقصير وبمضايقة المحتفلين بعاشوراء.
تأكيد أولئك على أهمية التزام المحتفلين بذكرى عاشوراء بالقانون وعدم التجاوز والخروج على ما هو متفق عليه يحسب لهم.
ليس منطقاً ترك الحكومة كل الناس أو بعضهم ليفعلوا كل ما يريدون فعله، فالبحرين دولة قانون ومؤسسات ولا يمكن أن تقبل بمثل هذا، بل يفترض ألا يقبل أولئك أنفسهم بهذا، أو ليسوا هم من نادى وينادي بدولة القانون والمؤسسات؟ أو ليسوا هم من «يلعلع» في الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي ليل نهار ويطالب بمثل هذا الأمر؟ فلماذا يطالبون الآن بالاستثناء بدل أن يردوا على المتجاوزين للقانون والذين يريدون أن يفرضوا آراءهم على المجموع وعلى الدولة؟
البحرين ليست ملزمة بقبول ما يتم قبوله في دول أخرى تقدر أن مصلحتها تكمن في ذلك القبول، والأكيد أنها لا تقبل بالتجاوز ومخالفة القانون. لولا أن تلك المظاهر العاشورائية التي يتحدثون عنها وضعت في أماكن خارج الاتفاق وخارج المسموح به لما أقدمت الجهات المعنية بإزالتها، فهي لا تزيلها على هواها ولكن تزيلها بالقانون.
ليس منطقاً أن تخالف القانون ثم عندما يتم منعك ويتم إزالة المخالفة تزعل وتقول إنه لا يوجد قانون وأنك تتعرض للمضايقات وأن هناك من يخالف حقوق الإنسان في هذه البلاد!
لمن لا يعرف فإنه يوجد في البحرين مؤسسات رسمية وأهلية معنية بتنظيم الاحتفال بموسم عاشوراء تخطط وتقرر وتنفذ ما تم الاتفاق عليه والذي يصب في النهاية في صالح الاحتفال بالذكرى ويؤدي إلى نجاح الموسم، فالغاية هي أن يتم توفير الأجواء والظروف المناسبة لكل المحتفلين بالمناسبة ليعبروا عن حبهم للإمام الحسين عليه السلام ومن دون أن يضايقوا الآخرين أو يربكوا حياتهم. من تلك المؤسسات دائرة الأوقاف الجعفرية وهيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم، ومنها حرص الحكومة على توفير كل المستلزمات والتسهيلات المعينة على تحقيق ذلك وهو ما تقوم به عدد من الوزارات والمحافظات.
لمن لا يعرف أيضاً فإن الحكومة توفر عيادة طبية في المناطق الرئيسة التي تسير فيها مواكب العزاء وتفتح مستشفياتها لعلاج الحالات الطارئة وتوفر كل الخدمات التي يحتاجها المحيون لعاشوراء، ويقوم العديد من المسؤولين فيها بالإشراف على الاستعدادات والخدمات والتأكد من تنفيذ الخطط المتفق عليها.
ما تقدمه حكومة البحرين في كل عام ومنذ سنين طويلة للمحتفلين بذكرى مصاب سيد الشهداء لافت ومميز ويستحق الشكر والتقدير من الجميع، وليس مقبولاً أبداً ما يقوم به مريدو السوء، وليس مقبولاً أبداً التذرع بحجج واهية وتوزيع الاتهامات للحكومة بالتقصير أو بالتضييق على المحتفلين.
ما تقدمه الحكومة في موسم عاشوراء يفترض أن يستغل بشكل إيجابي واعتباره سببا في تقريب المسافة بين أولئك والحكومة وليس سببا في توسيع الهوة. مثل هذا الأمر هو ما يمكن أن يطلق عليه «عمل سياسي» واستغلال إيجابي للمناسبة وليس مثل ذاك الذي يفعله أولئك حالياً حيث يبحثون عن أي «علثة» ليهاجموا بها الحكومة وينتقدونها ويتهمونها بالتقصير وبمضايقة المحتفلين بعاشوراء.
تأكيد أولئك على أهمية التزام المحتفلين بذكرى عاشوراء بالقانون وعدم التجاوز والخروج على ما هو متفق عليه يحسب لهم.