تبنى النواب الصوماليون السبت باغلبية كبيرة مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عبدي والي شيخ احمد الذي خاض نزاعا علنيا مع الرئيس حسن شيخ محمود، كما اعلن رئيس مجلس النواب.وقال رئيس مجلس النواب محمد عثمان جواري ان "مذكرة حجب الثقة عن الحكومة اعتمدت" وحصلت على تأييد 153 نائبا مقابل معارضة ثمانين وامتناع اثنين عن التصويت، وهي تلزم رئيس الوزراء التنحي.ونوه حسن شيخ محمود بتصويت النواب لا سيما لان المؤسسات حسمت "الخلاف بدون تدخل خارجي".وقد انتقد في تشرين الثاني/نوفمبر المجتمع الدولي بشان الخلاف بينه ورئيس الوزراء داعيا الى "احترام سيادة الصومال".وبعد ان شدد على ان عبدي والي شيخ احمد وفريقه "جهدوا كثيرا" في الحكومة، دعا الرئيس الصومالي الشعب والمؤسسات الى ان يخصوهم "بالاحترام الذي يستأهلون".من جانبه قال رئيس الوزراء انه "قبل" التصويت، مدافعا في الوقت نفسه عن حصيلته في رئاسة الحكومة. وقال ان "ادارتي لم تتوقف عن مواصلة الاصلاحات واننا نترك أسسا متينة تحمل آمال وتطلعات كل الصوماليين".وامام الرئيس مهلة ثلاثين يوما لتعيين رئيس حكومة جديد.وقد هاجم حسن شيخ محمود نهاية تشرين الاول/اكتوبر بشدة رئيس الوزراء واتهمه باتخاذ "قرارات فاضحة" لانه لم يستشره قبل القيام بتعديل وزاري.وكانت المصادقة على مذكرة حجب الثقة تهدد رئيس الحكومة الذي عين قبل سنة.وقد عين عبد الولي شيخ احمد وهو اقتصادي، رئيسا للوزراء في كانون الاول/ديسمبر 2013. وحل محل عبدي فرح شيردون الذي كان هو ايضا على خلاف مع الرئيس واقيل اثر المصادقة على مذكرة بحجب الثقة عنه.واعرب المجتمع الدولي خلال الاسابيع الاخيرة عن قلقه من النزاعات في قمة هرم الدولة الصومالية، معتبرا انها تعرض للخطر الجهود الرامية الى احلال السلام في البلاد التي تعاني من حركة تمرد دامية تقودها حركة الشباب الاسلامية.ودعت واشنطن قادة البلاد الى "تجاوز الخلافات السياسية التي تبعدهم عن العمل المهم المتمثل في اعادة توحيد البلاد".من جانبه دعا الموفد الخاص للاتحاد الاوروبي الكسندر روندوس الى "قيادة سياسية مسؤولة" بعدما ذكر بان الصومال "في حاجة الى سلام".والخلاف كان قائما بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس وزرائه عبد الولي شيخ احمد منذ عدة اشهر، حتى ان نوابا موالين للرئيس يريدون طرح مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الحكومة.واثار ذلك قلقا من معلومات تحدثت عن تلقي نواب رشاوى للتصويت على مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء.وقد خيبت الحكومة الحالية المدعومة من المجتمع الدولي الذي اعتبرها افضل أمل في السلام والعودة الى دولة فعلية بعد عشرين سنة من الحرب الاهلية، بشكل كبير آمال انصارها الذين اصبحوا ينددون، كما حصل مع الادارات السابقة، بالفساد والصراع على السلطة.وتبذل الحكومة التي تشكلت في 2012، جهودا لبسط نفوذها الى ابعد من مقديشو ومحيطها على الرغم من الهزائم المتتالية التي كبدتها القوات الافريقية لحركة الشباب الاسلامية في وسط وجنوب البلاد.خصوصا وان حركة الشباب الاسلامية تفسح، بعد انسحابها من العديد من المناطق، في المجال امام زعماء الحرب الذين يحاولون فرض نفوذهم.وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاسبوع الماضي من خطر مجاعة اخرى في البلاد بعد ثلاث سنوات من المجاعة الاخيرة التي لقي فيها اكثر من 250 الف شخص مصرعم بسبب الجوع.والصومال محرومة من سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط النظام المتسلط للرئيس سياد بري في 1991. ومنذ ذلك الوقت عمت فيها الفوضى وتركت بين ايدي زعماء الحرب والجماعات الاسلامية المسلحة والعصابات الاجرامية.