إبراهيم الرقيمي

أكد مصدر برلماني عن اتفاق أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف بعدم تخويل أعضاء اللجنة بالتصريح للإعلام والصحافة حول أمور اللجنة.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، إلى أن لجنة التحقيق بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، اتفقت على منح رئيس لجنة التحقيق وحده مع أحد أعضاء التحقيق البرلمانية، التصريح للصحافة والإعلام إذا لزم الأمر، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة التحقيق صباح الإثنين.

وجاء قرار اللجنة بعد قيام عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بأصدار بعض التصريحات عبر الصحف المحلية والإعلام حول مرئيات لجنة التحقيق في استجواب عدد من الوزراء من عدمه.

وأشار عدد من أعضاء لجنة التحقيق في تصريحات سابقة، إلى عدم انتهاء اللجنة من التحقيق أو الاتفاق على مرئيات مشتركة، فيما ألمح نواب آخرون من اللجنة إلى إمكانية استجواب بعض الوزراء بعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها لوجود قصور في تلك الوزراء.

يذكر أن لجنة التحقيق أكدت الانتهاء من كافة الاجتماعات المتعلقة في أعمال اللجنة، وأنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على وضع التوصيات والمرئيات التي سترفع إلى هيئة المكتب مع بداية دور الانعقاد الثاني.

وتحقق اللجنة في 3 محاور هي المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في البحرين، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.