ناشدت نقابة طيارين طيران الخليج صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لدى وزارة العمل بعد تأخير الوزارة في تسليم النقابة وصل إيداع تأسيس النقابة بعد أن استوفت النقابة في تأسيسها جميع الشروط التنظيمية لقانون النقابات، علماً بأن نص المادة 11 من مرسوم قانون رقم 33 لسنة 2002 المعني بقانون النقابات العمالية ينص بشكل صريح على أن النقابة العمالية قائمة وقانونية من تاريخ إيداع نظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها بوزارة العمل، إلا أن وزارة العمل تتعسف ضد الطيارين.
وذكرت النقابة، في بيان لها، أنها قامت بإيداع جميع المتطلبات القانونية منذ ما يقارب الستة شهور ولكن وزارة العمل مازالت تماطل وتتعسف في تسليم وصل الإيداع مما يعتبر مخالفة صريحة للدستور وللقانون ويعطل العمل النقابي الذي كفله لنا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتبنته القيادة الرشيدة.
وأعلنت النقابة التي تأسست في الـ8 من شهر مارس 2019، أن القانون واضح ولا يعطي وزارة العمل أي حق في رفض تسليم الوصل، وأن النقابة ترى بذلك تمييزاً في التعامل بخلاف القانون والأعراف المتبعة والذي عليه سلمت الوزارة وصل الإيداع لبقية المنظمات النقابية في مملكة البحرين.
وأوضحت أنها قامت بمخاطبة وزير العمل عدة مرات إلا أنها لم تلمس أي رد، مما اضطرها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التمييز الذي وقع عليها، فتوجهت لتوكيل محامٍ والبدء في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد وزير العمل والوزارة خلال الأيام القادمة، وهو ما كانت النقابة تحاول تجنبه خلال الستة شهور الماضية، ولكن الوزارة لم تحترم رغبة الطيارين في تنظيم كيانهم القانوني وتعسفت ضد حقوقنا الدستورية التي كفلتها القوانين المحلية والدولية.
وأعلنت النقابة ثقتها الكاملة بتدخل القيادة الرشيدة وإنصاف الطيارين في الناقلة الوطنية دعماً للعمال وللحركة العمالية، لما فيه من مصلحة مشتركة لإرساء دعائم المشروع الإصلاحي في الجانب الحقوقي، ولإنفاذ القوانين والأنظمة حسبما ينص عليه دستور المملكة.
وذكرت النقابة، في بيان لها، أنها قامت بإيداع جميع المتطلبات القانونية منذ ما يقارب الستة شهور ولكن وزارة العمل مازالت تماطل وتتعسف في تسليم وصل الإيداع مما يعتبر مخالفة صريحة للدستور وللقانون ويعطل العمل النقابي الذي كفله لنا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتبنته القيادة الرشيدة.
وأعلنت النقابة التي تأسست في الـ8 من شهر مارس 2019، أن القانون واضح ولا يعطي وزارة العمل أي حق في رفض تسليم الوصل، وأن النقابة ترى بذلك تمييزاً في التعامل بخلاف القانون والأعراف المتبعة والذي عليه سلمت الوزارة وصل الإيداع لبقية المنظمات النقابية في مملكة البحرين.
وأوضحت أنها قامت بمخاطبة وزير العمل عدة مرات إلا أنها لم تلمس أي رد، مما اضطرها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التمييز الذي وقع عليها، فتوجهت لتوكيل محامٍ والبدء في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد وزير العمل والوزارة خلال الأيام القادمة، وهو ما كانت النقابة تحاول تجنبه خلال الستة شهور الماضية، ولكن الوزارة لم تحترم رغبة الطيارين في تنظيم كيانهم القانوني وتعسفت ضد حقوقنا الدستورية التي كفلتها القوانين المحلية والدولية.
وأعلنت النقابة ثقتها الكاملة بتدخل القيادة الرشيدة وإنصاف الطيارين في الناقلة الوطنية دعماً للعمال وللحركة العمالية، لما فيه من مصلحة مشتركة لإرساء دعائم المشروع الإصلاحي في الجانب الحقوقي، ولإنفاذ القوانين والأنظمة حسبما ينص عليه دستور المملكة.