أدى 10 قانونيين ومحامين القسم أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بعد استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص "الموثق الخاص" باللغة العربية للدفعة الثالثة، ومنحهم شهادة ترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل صالحة لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها وفقاً للشروط والمتطلبات اللازمة؛ ليرتفع بذلك عدد الموثقين الخاصين المرخصين إلى 35 موثقاً خاصاً.
وثمن وزير العدل دعم ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مما أسهم في نجاح هذه المبادرة الهادفة لتطوير خدمات التوثيق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وذلك في ضوء المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي يعد إحدى المبادرات المهمة ضمن مشروعات التطوير القانوني، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة ومنها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد وزير العدل استمرار العمل على تعزيز دور كاتب العدل الخاص في تقديم خدمات التوثيق؛ لما يوفره من مزايا حيوية ترتكز على تسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان.
وأشار إلى أن خدمات الموثق الخاص الإلكترونية التي تم إعلان تطبيقها مؤخراً ستسهم في تطوير أعمال التوثيق الخاص، والتي تتمثل آليات عملها في استلام الموثق الخاص للمستندات ومراجعتها والتحقق من إرادة الأطراف، ليسجل بعدها عبر الخدمات الإلكترونية ويطبع المعاملة ثم يحصل على توقيع أصحاب الشأن، على أن يتم بعد ذلك أرشفة المعاملة إلكترونياً وحفظها في قاعدة بيانات التوثيق المركزية، ثم إلى إدارة التوثيق، بحيث تقوم النظم المعلوماتية بالدور الرئيس في تقديم خدمات الموثق الخاص إلى جانب توفير إمكانيات قياس الأداء.
وبموجب القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2017 في ضوء التعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، فإن لكاتب العدل الخاص (للغة العربية) القيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء المتعلقة بالعقارات والتوكيل بالتصرف والإدارة. وبخصوص كاتب العدل الخاص (للغة الإنجليزية) فيمكنه من مزاولة الأعمال التي يجيز القانون توثيقها وهي الإقرارات، وبيان تأسيس شراكة الاستثمار المحدودة، وبيان تأسيس شركة خلايا محمية، وعقد تأسيس شركة ذات غرض خاص، وسند العهدة.
ومن الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
وثمن وزير العدل دعم ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مما أسهم في نجاح هذه المبادرة الهادفة لتطوير خدمات التوثيق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وذلك في ضوء المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي يعد إحدى المبادرات المهمة ضمن مشروعات التطوير القانوني، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة ومنها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد وزير العدل استمرار العمل على تعزيز دور كاتب العدل الخاص في تقديم خدمات التوثيق؛ لما يوفره من مزايا حيوية ترتكز على تسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان.
وأشار إلى أن خدمات الموثق الخاص الإلكترونية التي تم إعلان تطبيقها مؤخراً ستسهم في تطوير أعمال التوثيق الخاص، والتي تتمثل آليات عملها في استلام الموثق الخاص للمستندات ومراجعتها والتحقق من إرادة الأطراف، ليسجل بعدها عبر الخدمات الإلكترونية ويطبع المعاملة ثم يحصل على توقيع أصحاب الشأن، على أن يتم بعد ذلك أرشفة المعاملة إلكترونياً وحفظها في قاعدة بيانات التوثيق المركزية، ثم إلى إدارة التوثيق، بحيث تقوم النظم المعلوماتية بالدور الرئيس في تقديم خدمات الموثق الخاص إلى جانب توفير إمكانيات قياس الأداء.
وبموجب القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2017 في ضوء التعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، فإن لكاتب العدل الخاص (للغة العربية) القيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء المتعلقة بالعقارات والتوكيل بالتصرف والإدارة. وبخصوص كاتب العدل الخاص (للغة الإنجليزية) فيمكنه من مزاولة الأعمال التي يجيز القانون توثيقها وهي الإقرارات، وبيان تأسيس شراكة الاستثمار المحدودة، وبيان تأسيس شركة خلايا محمية، وعقد تأسيس شركة ذات غرض خاص، وسند العهدة.
ومن الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.