أسماء عبدالله
كشف مركز المعلومات والدراسات في غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أن 4 تحالفات عالمية قدمت لـ"مناقصة استشاري المرحلة الانتقالية لمشروع جسر الملك حمد"، وسيتم اعتماد وتعيين التحالف الفائز بيها في 2020.
وأوضح "المركز" لـ"الوطن" أنه "يجب أن يضم كل تحالف شركات استشارية في المجالات المالية والفنية والقانونية، كخطوة إساسية لتقديم عطاءتها للمنافسة على المناقصة".
ويتكون المشروع من 5 مراحل تشمل مراجعة الجدوى، وهيكل التمويل، وتعريف بالمشروع، وطرح المناقصة الأولية، بالإضافة إلى عملية تقديم العطاءات وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإغلاق المالي.
كما سيتم تنفيذ المشروع عبر نظام عقود البناء و التشغيل والتحويل "البوت"، بحيث تقوم الشركة التي سيرسو عليها المشروع بتمويل المشروع وتشييده وتشغيله لفترة زمنية محددة حتى نتمكن من استرداد كلفتها وأرباحها، ثم تحويله إلى حكومتي البلدين".
وأشار إلى أن جسر الملك حمد ينطلق من مدينة الدمام وصولاً إلى منطقة البديع في البحرين.
وأضاف: "يعد الجسر المرحلة الأولى من مشروع المواصلات الخليجي الشامل، الذي سيربط دول الخليج بشبكة قطارات متصلة تبدأ من الكويت، مروراً بمدن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات، ووصولاً إلى العاصمة العمانية مسقط".
وبين: "يتكون المشروع من 5 مراحل تشمل مراجعة الجدوى، وهيكل التمويل، وتعريف بالمشروع، وطرح المناقصة الأولية، بالإضافة إلى عملية تقديم العطاءات وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإغلاق المالي، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ لهذا المشروع عبر نظام عقود البناء و التشغيل والتحويل "البوت"، بحيث تقوم الشركة التي سيرسو عليها المشروع بتمويل المشروع وتشييده وتشغيله لفترة زمنية محددة حتى نتمكن من استرداد كلفتها وأرباحها، ثم تحويله إلى حكومتي البلدين".
وذكر أنه "تشمل الخدمات الأعمال الاستشارية للمرحلة الانتقالية، وتطوير بنية مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الجدوى المالية النهائية، والإطار القانوني اللازم، والتصاميم والمواصفات الفنية الأولية بما يتناسب مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية في مجال النقل والخدمات اللوجستية في البلدين".
وأوضح: "سيتم بدء أعمال الإنشاء في جسر الملك حمد العام 2021، وسوف ينتهي بناء الجسر خلال 3 سنوات من بدء العمل، وذلك بكلفة قدرها 4 مليارات دولار، ومن المقرر أن يربط الجسر بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، في حين سيتم خلال 6 أشهر الاستقرار على شركة إنشاءات لبناء الجسر".
وأشار إلى أنه سيضم الجسر طريق السيارات ومسارين للسكة الحديدية، الأول لقطارات الركاب والآخر لقطارات البضائع، مما يدعم حركة التجارة البينية لدى الطرفين، وسيمتد تأثيره إلى الاقتصاديات الأخرى في دول الخليج مثل الإمارات والكويت وعمان.
يذكر أنه "تم مؤخراً الانتهاء من إعداد وثائق مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية للمشروع؛ والتي من المؤمل أن يتم طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تعيين الشركة الاستشارية خلال النصف الأول من العام المقبل، وان خط سكة الحديد سيربط بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مروراً بمحطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد وصولاً إلى المحطة المحددة في المملكة العربية السعودية".
وتتضمن الأعمال الاستشارية تحديد النموذج المالي للمشروع وأنسب الطرق للتمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص، وإعداد وثائق مناقصة عقد الامتياز لتنفيذ المشروع التي ستكون جاهزة للطرح نهاية العام 2020، والمشروع في صورته المتكاملة سوف يمتد على طول 75 كيلومتراً في كلا البلدين، منها 25 كيلومتراً في البحر لجسر الملك حمد، وبحسب دراسة جدوى، فإن المشروع سيحقق منافع مالية واقتصادية جمة للبلدين بعد التشغيل مباشرة.
كشف مركز المعلومات والدراسات في غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أن 4 تحالفات عالمية قدمت لـ"مناقصة استشاري المرحلة الانتقالية لمشروع جسر الملك حمد"، وسيتم اعتماد وتعيين التحالف الفائز بيها في 2020.
وأوضح "المركز" لـ"الوطن" أنه "يجب أن يضم كل تحالف شركات استشارية في المجالات المالية والفنية والقانونية، كخطوة إساسية لتقديم عطاءتها للمنافسة على المناقصة".
ويتكون المشروع من 5 مراحل تشمل مراجعة الجدوى، وهيكل التمويل، وتعريف بالمشروع، وطرح المناقصة الأولية، بالإضافة إلى عملية تقديم العطاءات وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإغلاق المالي.
كما سيتم تنفيذ المشروع عبر نظام عقود البناء و التشغيل والتحويل "البوت"، بحيث تقوم الشركة التي سيرسو عليها المشروع بتمويل المشروع وتشييده وتشغيله لفترة زمنية محددة حتى نتمكن من استرداد كلفتها وأرباحها، ثم تحويله إلى حكومتي البلدين".
وأشار إلى أن جسر الملك حمد ينطلق من مدينة الدمام وصولاً إلى منطقة البديع في البحرين.
وأضاف: "يعد الجسر المرحلة الأولى من مشروع المواصلات الخليجي الشامل، الذي سيربط دول الخليج بشبكة قطارات متصلة تبدأ من الكويت، مروراً بمدن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات، ووصولاً إلى العاصمة العمانية مسقط".
وبين: "يتكون المشروع من 5 مراحل تشمل مراجعة الجدوى، وهيكل التمويل، وتعريف بالمشروع، وطرح المناقصة الأولية، بالإضافة إلى عملية تقديم العطاءات وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإغلاق المالي، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ لهذا المشروع عبر نظام عقود البناء و التشغيل والتحويل "البوت"، بحيث تقوم الشركة التي سيرسو عليها المشروع بتمويل المشروع وتشييده وتشغيله لفترة زمنية محددة حتى نتمكن من استرداد كلفتها وأرباحها، ثم تحويله إلى حكومتي البلدين".
وذكر أنه "تشمل الخدمات الأعمال الاستشارية للمرحلة الانتقالية، وتطوير بنية مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الجدوى المالية النهائية، والإطار القانوني اللازم، والتصاميم والمواصفات الفنية الأولية بما يتناسب مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية في مجال النقل والخدمات اللوجستية في البلدين".
وأوضح: "سيتم بدء أعمال الإنشاء في جسر الملك حمد العام 2021، وسوف ينتهي بناء الجسر خلال 3 سنوات من بدء العمل، وذلك بكلفة قدرها 4 مليارات دولار، ومن المقرر أن يربط الجسر بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، في حين سيتم خلال 6 أشهر الاستقرار على شركة إنشاءات لبناء الجسر".
وأشار إلى أنه سيضم الجسر طريق السيارات ومسارين للسكة الحديدية، الأول لقطارات الركاب والآخر لقطارات البضائع، مما يدعم حركة التجارة البينية لدى الطرفين، وسيمتد تأثيره إلى الاقتصاديات الأخرى في دول الخليج مثل الإمارات والكويت وعمان.
يذكر أنه "تم مؤخراً الانتهاء من إعداد وثائق مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية للمشروع؛ والتي من المؤمل أن يتم طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تعيين الشركة الاستشارية خلال النصف الأول من العام المقبل، وان خط سكة الحديد سيربط بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مروراً بمحطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد وصولاً إلى المحطة المحددة في المملكة العربية السعودية".
وتتضمن الأعمال الاستشارية تحديد النموذج المالي للمشروع وأنسب الطرق للتمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص، وإعداد وثائق مناقصة عقد الامتياز لتنفيذ المشروع التي ستكون جاهزة للطرح نهاية العام 2020، والمشروع في صورته المتكاملة سوف يمتد على طول 75 كيلومتراً في كلا البلدين، منها 25 كيلومتراً في البحر لجسر الملك حمد، وبحسب دراسة جدوى، فإن المشروع سيحقق منافع مالية واقتصادية جمة للبلدين بعد التشغيل مباشرة.