إبراهيم الرقيمي
اكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د.علي النعيمي، أن اللجنة بتت في 105 موضوعات منذ بداية دور الانعقاد الأول، من أصل 128 موضوع تم إخطار اللجنة بها بنسبة 82%.
وأشار إلى أن اللجنة بتت في 9 مراسيم بقوانين، و71 مشروعاً بقانون، و15 قراراً لمجلس الشورى، و10 اقتراحات بقوانين، لافتاً إلى أن عدد المواضيع المتبقية لدى اللجنة 23 موضوعاً، 12 منها اقتراحات بقوانين، و7 مشاريع بقوانينـ ومرسومان بقانون وقراران لمجلس الشورى.
وأوضح، أن من اختصاصات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقاً للائحة مجلس النواب، النظر في جميع الاقتراحات المحالة من اللجان لتقديم الرأي القانوني بمدى دستورية الموضوع المحال.
وتبقى لدى اللجنة مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في، وتم طلب رأي المستشار القانوني تمهيداً لإحالة المرسوم إلى لجنة الشؤون المالية الاقتصادية، وكذلك المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، والمختص بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
فيما تتمثل المشروعات المتبقية لدى اللجنة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، إلى جانب مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، المرافق للمرسوم رقم 41 لسنة 2019، ومشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين عام 2008، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016.
وكما تبقى لدى اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلي، ومشروع قانون بتعديل الفقرة 1 من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
فيما تمثلت الموضوعات المتبقية لدى اللجنة والمحالة من مجلس الشورى بكل من قرار مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
واحتلت الاقتراحات بقوانين النصيب الأكبر من الموضوعات المتبقية لدى اللجنة، وتبت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 الاقتراح بقانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان.
إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة التدليك "المساج"، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطويل البنية التحتية في مناطق التعمير، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات.
اكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د.علي النعيمي، أن اللجنة بتت في 105 موضوعات منذ بداية دور الانعقاد الأول، من أصل 128 موضوع تم إخطار اللجنة بها بنسبة 82%.
وأشار إلى أن اللجنة بتت في 9 مراسيم بقوانين، و71 مشروعاً بقانون، و15 قراراً لمجلس الشورى، و10 اقتراحات بقوانين، لافتاً إلى أن عدد المواضيع المتبقية لدى اللجنة 23 موضوعاً، 12 منها اقتراحات بقوانين، و7 مشاريع بقوانينـ ومرسومان بقانون وقراران لمجلس الشورى.
وأوضح، أن من اختصاصات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقاً للائحة مجلس النواب، النظر في جميع الاقتراحات المحالة من اللجان لتقديم الرأي القانوني بمدى دستورية الموضوع المحال.
وتبقى لدى اللجنة مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في، وتم طلب رأي المستشار القانوني تمهيداً لإحالة المرسوم إلى لجنة الشؤون المالية الاقتصادية، وكذلك المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، والمختص بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
فيما تتمثل المشروعات المتبقية لدى اللجنة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، إلى جانب مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، المرافق للمرسوم رقم 41 لسنة 2019، ومشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين عام 2008، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016.
وكما تبقى لدى اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلي، ومشروع قانون بتعديل الفقرة 1 من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
فيما تمثلت الموضوعات المتبقية لدى اللجنة والمحالة من مجلس الشورى بكل من قرار مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
واحتلت الاقتراحات بقوانين النصيب الأكبر من الموضوعات المتبقية لدى اللجنة، وتبت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 الاقتراح بقانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان.
إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة التدليك "المساج"، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطويل البنية التحتية في مناطق التعمير، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات.