الكويت - هدى هنداوي، (وكالات)
كشفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت مريم العقيل أن "اجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مسقط، الأربعاء، اسفر عن اتخاذ العديد من القرارات من جانب وزراء العمل منها الموافقة على المخرج النهائي لمبادرة تعريف وحظر العمل الجبري والتمييز في المهنة والاستخدام، حيث تم توجيه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بشأن مبادرة السياسة الوطنية لمكافحة التمييز في الاستخدام والمهنة"، مشيرة إلى أن "دول الخليج تعكف على تطوير وتنظيم قطاع استقدام العمالة الوافدة"، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام وصحف كويتية الأربعاء.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الوزيرة العقيل عقب ختام اجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ترأست خلاله وفد دولة الكويت مشيرة إلى أن "جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من البنود الهامة المتعلقة بمجال العمل على مستوى دول الخليج، منها بحث أعضاء اللجنة التقرير الخاص بتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، ومناقشة ممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام العمالة في غير دولهم، فضلاً عن التنسيق حول المؤتمرات العربية والدولية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مناقشة حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون، والعديد من الموضوعات الأخرى".
واوضحت العقيل أنه "فيما يتعلق بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام العمالة في غير دولهم فإن هناك أكثر من دولة تعكف على تطوير وتنظيم قطاع استقدام العمالة الوافدة وتوظيفها وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز المتطلبات في هذا المجال"، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق على مستوى دول الخليج حول المؤتمرات العربية والدولية والتعاون الدولي التي ستنعقد خلال الفترة القادمة خاصة في ظل العديد من الموضوعات الهامة التي سيتم اتخاذ قرارات بشأنها".
ولفتت الى ان "الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي ستشهد انتخابات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وقد تمت الموافقة على دعم ترشح المملكة العربية السعودية للمقعد الأصيل وسلطنة عمان للمقعد المناوب، وفي نفس السياق تم التنسيق على الترشيحات للهيئات الدستورية في منظمة العمل العربية للفترة 2020 – 2022"، مشيرة الى ان "دولة الكويت ممثلة في رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية".
وعلى صعيد حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون، ذكرت العقيل أنه "تم التوافق حول تكليف المكتب التنفيذي بتنظيم اجتماع فني لبحث منظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون بالتنسيق مع لجنة التعليم والتدريب المهني في الأمانة العامة لمجلس التعاون في موعد لا يتجاوز النصف الأول من عام 2020، وقد تم تكليف المكتب التنفيذي بإعداد تصور عن حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون".
وأضافت "تم اعتماد مشروع موازنة عام "2020"، لإدارة العمل في المكتب التنفيذي، كما تم مناقشة مشاركة دول مجلس التعاون في أكسبو دبي 2020 والموافقة على أن تكون للأمانة العامة مشاركة فعالة بالمعرض وتقديم كامل الدعم من جانب دول مجلس التعاون لإبراز جهودها وما تحقق من إنجازات مشرفة في مجال العمل"، متوجهة بالشكر الجزيل الى "سلطنة عمان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقدمت الشكر كذلك الى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي نظير ما يبذلونه من جهود صادقة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، كما شكرت وزارة الخارجية الكويتية ممثلة في سفارتنا بمسقط على تعاونها مع وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع وهو التعاون الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الشأن".
كشفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت مريم العقيل أن "اجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مسقط، الأربعاء، اسفر عن اتخاذ العديد من القرارات من جانب وزراء العمل منها الموافقة على المخرج النهائي لمبادرة تعريف وحظر العمل الجبري والتمييز في المهنة والاستخدام، حيث تم توجيه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بشأن مبادرة السياسة الوطنية لمكافحة التمييز في الاستخدام والمهنة"، مشيرة إلى أن "دول الخليج تعكف على تطوير وتنظيم قطاع استقدام العمالة الوافدة"، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام وصحف كويتية الأربعاء.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الوزيرة العقيل عقب ختام اجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ترأست خلاله وفد دولة الكويت مشيرة إلى أن "جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من البنود الهامة المتعلقة بمجال العمل على مستوى دول الخليج، منها بحث أعضاء اللجنة التقرير الخاص بتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، ومناقشة ممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام العمالة في غير دولهم، فضلاً عن التنسيق حول المؤتمرات العربية والدولية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مناقشة حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون، والعديد من الموضوعات الأخرى".
واوضحت العقيل أنه "فيما يتعلق بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام العمالة في غير دولهم فإن هناك أكثر من دولة تعكف على تطوير وتنظيم قطاع استقدام العمالة الوافدة وتوظيفها وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز المتطلبات في هذا المجال"، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق على مستوى دول الخليج حول المؤتمرات العربية والدولية والتعاون الدولي التي ستنعقد خلال الفترة القادمة خاصة في ظل العديد من الموضوعات الهامة التي سيتم اتخاذ قرارات بشأنها".
ولفتت الى ان "الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي ستشهد انتخابات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وقد تمت الموافقة على دعم ترشح المملكة العربية السعودية للمقعد الأصيل وسلطنة عمان للمقعد المناوب، وفي نفس السياق تم التنسيق على الترشيحات للهيئات الدستورية في منظمة العمل العربية للفترة 2020 – 2022"، مشيرة الى ان "دولة الكويت ممثلة في رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية".
وعلى صعيد حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون، ذكرت العقيل أنه "تم التوافق حول تكليف المكتب التنفيذي بتنظيم اجتماع فني لبحث منظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون بالتنسيق مع لجنة التعليم والتدريب المهني في الأمانة العامة لمجلس التعاون في موعد لا يتجاوز النصف الأول من عام 2020، وقد تم تكليف المكتب التنفيذي بإعداد تصور عن حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون".
وأضافت "تم اعتماد مشروع موازنة عام "2020"، لإدارة العمل في المكتب التنفيذي، كما تم مناقشة مشاركة دول مجلس التعاون في أكسبو دبي 2020 والموافقة على أن تكون للأمانة العامة مشاركة فعالة بالمعرض وتقديم كامل الدعم من جانب دول مجلس التعاون لإبراز جهودها وما تحقق من إنجازات مشرفة في مجال العمل"، متوجهة بالشكر الجزيل الى "سلطنة عمان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقدمت الشكر كذلك الى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي نظير ما يبذلونه من جهود صادقة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، كما شكرت وزارة الخارجية الكويتية ممثلة في سفارتنا بمسقط على تعاونها مع وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع وهو التعاون الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الشأن".