كان لافتاً الهجوم الذي تعرض له معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة منذ اللحظة التي نشر فيها في حسابه على «تويتر» تغريدة عن لبنان انتقد عبرها العلاقة بين الدولة اللبنانية والمؤسسات خارج الدولة «حزب الله» وكيف أنه يمكن لهذا الحزب أن يورط لبنان في حرب لا يمكن أن يخرج منها منتصراً مهما فعل.
الوزير قال في تغريدته «اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها»، أما الذين هاجموا الوزير فقالوا الكثير وتجاوزوا كل الخطوط والحدود وكالوا له وللبحرين من الاتهامات الكثير الكثير. الواضح أن جل بل كل الذين شاركوا في التهجم على الوزير لم يقرؤوا التغريدة جيداً ولم يفهموها، لذا تجاوزوا المنطق وأخطؤوا.
التغريدة باختصار تقول بأن ما يقوم به حزب إيران في لبنان هو اعتداء باسم لبنان على إسرائيل التي هي اليوم وبغض النظر عن كل شيء وحسب الأمم المتحدة دولة، وأن وقوف الدولة اللبنانية متفرجة على المعارك التي تدور على حدودها والتي تعرض الشعب اللبناني للخطر يعتبر تهاوناً كبيراً في تحمل الدولة لمسؤولياتها.
منطقاً ليس في هذا الكلام ما يؤدي إلى الزعل ولا يمكن أن يكون باباً للتهجم على الوزير وعلى البحرين ولكنهم اعتبروه فرصة لفعل ذلك، فما جاء في التغريدة منطقي وواقعي وهو في كل الأحوال ليس بجديد، فقبل الوزير البحريني انتقد مسؤولون لبنانيون العلاقة بين الدولة اللبنانية و»حزب الله»، وهو ما عمد الوزير إلى إظهاره رداً عليهم حيث نشر في حسابه تصريحاً سابقاً للدكتور سمير جعجع جاء فيه «من غير المقبول أن يوضع لبنان أمام احتمال حرب مدمرة لا ناقة له فيها ولا جمل. ماذا يبقى من هيبة الدولة ومن مقومات العهد القوي إذا كان القرار الاستراتيجي الأول والأخير في يد أطراف خارج مؤسسات الدولة؟».
ليس صحيحاً أبداً أن الوزير يتخذ بتغريدته تلك موقفاً سالباً من «المقاومة اللبنانية»، وليس صحيحاً أنه ينحاز بها إلى إسرائيل. الوزير طرح قضية منطقية عبر تساؤل مشروع وهذا من حقه بل من حق الدولة اللبنانية على كل عربي، فمن غير المعقول أن تسمح هذه الدولة لحزب أن يتخذ القرار بدلاً عنها، وليس من المعقول أن تقبل بتوريط هذا الحزب لها وإدخالها في حرب يصعب بل يستحيل الانتصار فيها، حيث الحرب مع إسرائيل ليست مع إسرائيل وحدها، وهو أمر لا يخفى حتى على محدودي التفكير.
القصة ليست في تغريدة الوزير والتي لا يختلف عاقلان في أنها منطقية، ولكنها في أن مريدي السوء يبحثون عن سبب للتهجم على الوزير وعلى البحرين. لقد اتخذوا من الوزير موقفاً وصاروا يعتبرونه ضداً لهم حتى لو صبت تغريداته في صالحهم، بل وصلوا إلى حد اتهامه واتهام البحرين والحكم اتهامات ناقصة.
ليس بين العرب والمسلمين من يقف ضد مقاومة المحتل للأراضي الفلسطينية وليس بينهم من لا يتمنى أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة، ولكنْ بينهم بالتأكيد كثيرون يعرفون الصح من الخطأ ويتحدثون ويناقشون بمنطق، وبالتأكيد أيضاً فإن نشر تغريدة تعبر عن رأي يستند إلى واقع وإلى خبرة ومعرفة ليس جرماً، تماماً مثلما أن الاختلاف معه ليس جرماً. الحديث هنا ليس عن الاختلاف مع ما جاء في التغريدة ولكنه عن استغلال التغريدة واعتبارها سبباً وفرصة للتهجم على شخص الوزير وعلى مملكة البحرين التي لا يمكن لأحد أن يزايد عليها في مواقفها العروبية والقومية.
الوزير قال في تغريدته «اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها»، أما الذين هاجموا الوزير فقالوا الكثير وتجاوزوا كل الخطوط والحدود وكالوا له وللبحرين من الاتهامات الكثير الكثير. الواضح أن جل بل كل الذين شاركوا في التهجم على الوزير لم يقرؤوا التغريدة جيداً ولم يفهموها، لذا تجاوزوا المنطق وأخطؤوا.
التغريدة باختصار تقول بأن ما يقوم به حزب إيران في لبنان هو اعتداء باسم لبنان على إسرائيل التي هي اليوم وبغض النظر عن كل شيء وحسب الأمم المتحدة دولة، وأن وقوف الدولة اللبنانية متفرجة على المعارك التي تدور على حدودها والتي تعرض الشعب اللبناني للخطر يعتبر تهاوناً كبيراً في تحمل الدولة لمسؤولياتها.
منطقاً ليس في هذا الكلام ما يؤدي إلى الزعل ولا يمكن أن يكون باباً للتهجم على الوزير وعلى البحرين ولكنهم اعتبروه فرصة لفعل ذلك، فما جاء في التغريدة منطقي وواقعي وهو في كل الأحوال ليس بجديد، فقبل الوزير البحريني انتقد مسؤولون لبنانيون العلاقة بين الدولة اللبنانية و»حزب الله»، وهو ما عمد الوزير إلى إظهاره رداً عليهم حيث نشر في حسابه تصريحاً سابقاً للدكتور سمير جعجع جاء فيه «من غير المقبول أن يوضع لبنان أمام احتمال حرب مدمرة لا ناقة له فيها ولا جمل. ماذا يبقى من هيبة الدولة ومن مقومات العهد القوي إذا كان القرار الاستراتيجي الأول والأخير في يد أطراف خارج مؤسسات الدولة؟».
ليس صحيحاً أبداً أن الوزير يتخذ بتغريدته تلك موقفاً سالباً من «المقاومة اللبنانية»، وليس صحيحاً أنه ينحاز بها إلى إسرائيل. الوزير طرح قضية منطقية عبر تساؤل مشروع وهذا من حقه بل من حق الدولة اللبنانية على كل عربي، فمن غير المعقول أن تسمح هذه الدولة لحزب أن يتخذ القرار بدلاً عنها، وليس من المعقول أن تقبل بتوريط هذا الحزب لها وإدخالها في حرب يصعب بل يستحيل الانتصار فيها، حيث الحرب مع إسرائيل ليست مع إسرائيل وحدها، وهو أمر لا يخفى حتى على محدودي التفكير.
القصة ليست في تغريدة الوزير والتي لا يختلف عاقلان في أنها منطقية، ولكنها في أن مريدي السوء يبحثون عن سبب للتهجم على الوزير وعلى البحرين. لقد اتخذوا من الوزير موقفاً وصاروا يعتبرونه ضداً لهم حتى لو صبت تغريداته في صالحهم، بل وصلوا إلى حد اتهامه واتهام البحرين والحكم اتهامات ناقصة.
ليس بين العرب والمسلمين من يقف ضد مقاومة المحتل للأراضي الفلسطينية وليس بينهم من لا يتمنى أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة، ولكنْ بينهم بالتأكيد كثيرون يعرفون الصح من الخطأ ويتحدثون ويناقشون بمنطق، وبالتأكيد أيضاً فإن نشر تغريدة تعبر عن رأي يستند إلى واقع وإلى خبرة ومعرفة ليس جرماً، تماماً مثلما أن الاختلاف معه ليس جرماً. الحديث هنا ليس عن الاختلاف مع ما جاء في التغريدة ولكنه عن استغلال التغريدة واعتبارها سبباً وفرصة للتهجم على شخص الوزير وعلى مملكة البحرين التي لا يمكن لأحد أن يزايد عليها في مواقفها العروبية والقومية.