وأشاد بحصول مملكة البحرين على المركز الأول عربياً والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم، كما جاءت في تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية بشأن تقويم التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يعكس الدور الإيجابي الذي يلعبه التعليم كركيزة تنموية أساسية تساهم بشكل فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين، ويؤكد المساعي المخلصة لتوفير الخدمة التعليمية الجيدة لجميع مستحقيها، وتطوير النظام التعليمي انطلاقاً من توجيهات جلالة الملك وما وفره المشروع الإصلاحي من إمكانات كبيرة لتطوير هذا القطاع.
ونوه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير الدكتور ماجد النعيمي في وضع الخطط التطويرية وتنفيذها وتقويمها بما يحقق متطلبات الجودة الشاملة لتطوير التعليم وفاعليته وفق المستويات العالمية وما نص عليه قانون التعليم وقانون التعليم العالي وقانون التعليم الخاص في مملكة البحرين.
كما أشاد بالمساعي التي تبذلها الوزارة في توظيف البحرينيين من أصحاب الكفاءات، منوهاً بجهود وكيل الوزارة للموارد والخدمات الدكتور محمد جمعة مبارك على صعيد تطوير الموارد البشرية بالوزارة وتطعيم النظام التعليمي بالخبرات والكفاءات اللازمة.
وقال بأن تطور أداء التعليم في المملكة لهو محل تقدير من الجميع، وذلك وفق ما تظهره تقارير التعليم الصادرة عن منظمة اليونسكو، والتي بوأت مملكة البحرين المركز 38 دولياً فيما يخص تحقيق أهداف الألفية، واعتبرتها من الدول ذات الأداء العالي في تحقيق تلك الأهداف.